مهدی رسولی، ۲۵ ساله و از معترضان اعتراضات دی ۱۴۰۴ در مشهد، ۱۴ اردیبهشت امسال اعدام شد. در گزارشهای رسمی، تاریخ بازداشت او ذکر نشده است، اما اتهام منتسب به او به اعتراضات ۱۸ دی بازمیگردد. حتی اگر فرض شود که او همان شب بازداشت شده باشد، فاصله میان بازداشت تا اجرای حکم اعدام این معترض، کمتر از چهار ماه بوده است.
اتهام اصلی مهدی رسولی، وارد کردن ضربه با آنچه «شمشیر دستساز» توصیف شده، به یکی از ماموران جمهوری اسلامی در جریان اعتراضات بود. این در حالی است که در گزارشهای رسمی منتشرشده، مستنداتی فراتر از اعترافات متهم و ویدیوهای پخششده از صداوسیما ارائه نشده است. از ویدیوهای منتشرشده نیز بهطور مستقل نمیتوان هویت افراد حاضر در صحنه را احراز کرد.
در عین حال، یک منبع مطلع از پرونده مهدی رسولی به خبرگزاری هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، گفته است که «ویدیویی از ضرب و شتم یک بسیجی در اعتراضات دی ماه مشهد در تلفن همراه مهدی رسولی پیدا شد. نهادهای امنیتی مدعی شدند ضارب، مهدی رسولی و تنی دیگر بودهاند و فرد بسیجی که در ویدیو دیده میشود در اثر ضرب و شتم کشته شده است.»
این منبع تاکید کرده است که مهدی رسولی «صحت این اظهارات را زیر سوال برده بود، اما به نزدیکان خود گفته بود در پی ضرب و شتم شدید و شکنجه ناچار به قبول کردن اتهامات شده و همین اقاریر اجباری مهمترین سند علیه او در پرونده شد.»
فعالان و نهادهای حقوق بشری، سالها است نسبت به استفاده از اعترافات اجباری در پروندههای امنیتی اعتراض میکنند و میگویند براساس شواهد، چنین اعترافاتی تحت فشار، شکنجه یا تهدید علیه متهم و اعضای خانواده او اخذ میشوند.
بر اساس گزارش هرانا، نهادهای امنیتی با این وعده که در صورت سکوت، حکم مهدی رسولی تغییر خواهد کرد، خانواده و نزدیکان او را از اطلاعرسانی درباره پروندهاش بازداشته بودند. با این حال، به گفته هرانا، مهدی رسولی روز پیش از اجرای حکم، حدود ساعت ۱۵، در تماس با خانواده خود خبر داده بود که به سلول انفرادی منتقل میشود.
صبح روز بعد، خانواده از اعدام فرزندشان باخبر شدند و ساعاتی بعد، حوالی ساعت ۱۰ صبح، پیکر او را تحویل گرفتند. بر اساس گزارش هرانا، پیکر مهدی رسولی «تحت تدابیر امنیتی» عصر همان روز در یکی از روستاهای کاشمر به خاک سپرده شد.
در گزارشهای رسمی جمهوری اسلامی مکان اجرای حکم اعدام قید نشده است، اما خبرگزاری هرانا گزارش داده است که حکم در زندان وکیل آباد مشهد اجرا شده است.
روایت رسمی در غیاب دفاع مستقل
در گزارش برنامه ۲۰:۳۰ صداوسیما که شامل اعترافات مهدی رسولی و دو همپروندهای او، محمدرضا میری و ابراهیم دولتآبادی، است، بخش کوتاهی از جلسه دادگاه نیز نمایش داده میشود. در جلسه دادگاه، مهدی رسولی میگوید «دو ضربه به پشت کتف» مامور وارد کرده است. حتی اگر این اظهارات را که مشخص نیست در چه شرایطی بیان شده و پس و پیش از آن چه گفته است، صحیح فرض کنیم، از محتوای منتشرشده نمیتوان نتیجه گرفت که این ضربات علت مرگ حمیدرضا یوسفینژاد بودهاند.
با این حال، گزارش خبرگزاری میزان، وابسته به قوه قضاییه جمهوری اسلامی، مجموعهای از اتهامات را علیه مهدی رسولی مطرح میکند، بیآنکه در متن منتشرشده به مستندات آنها اشارهای شود. میزان او را «از عناصر موساد» در اعتراضات دی مشهد معرفی کرده و مدعی شده است که در جریان این اعتراضات «اقدامات خشونتآمیز گستردهای» انجام داده است. میزان همچنین نوشته است که او «با برنامه قبلی و با هدف مقابله با نظام جمهوری اسلامی» در اعتراضات «شرکت فعال» داشته است.
در این گزارش ادعا شده که مهدی رسولی پس از قتل یک مامور، «با شمشیر آغشته به خون رجزخوانی کرده و از این اقدام خود تصویربرداری کرده است.» او همچنین متهم شده است که در «غارت یک فروشگاه عمومی، یک موسسه مالی و تخریب ایستگاه اتوبوس» مشارکت داشته و از اقدامات خود فیلم و عکس تهیه کرده است.
در عین حال، گزارش قوه قضاییه تاکید میکند که متهم در جریان رسیدگی قضایی از وکیل برخوردار بوده است، اما نام و مشخصات این وکیل را ذکر نمیکند. تنها بخش کوتاهی از دفاعیات او در گزارش آمده است؛ جایی که وکیل میگوید مهدی رسولی برای شرکت در اعتراضات به خیابان رفته، «جو زده شده» و «از روی احساسات و هیجان» دست به چنین اقداماتی زده است.
سازمانهای حقوق بشری از نقش وکلای مورد تایید قوه قضاییه در پروندههای سیاسی و امنیتی انتقاد کرده و آنها را به همراهی با روند صدور احکام سنگین و تضعیف حق دفاع متهمان متهم میکنند.
با وجود تاکید روایتهای رسمی بر نقش منتسب به مهدی رسولی در مرگ یک مامور، گزارش قوه قضاییه نشان میدهد که رای صادرشده بر مبنای اتهام همکاری با دولتهای متخاصم و اقدام علیه امنیت ملی صادر شده است.
دادگاه، اقدامات مهدی رسولی و دیگر متهمان پرونده را «اقدام عملیاتی» برای آمریکا و اسرائیل توصیف و با استناد به قانونی با عنوان «قانون تشدید مجازات جاسوسی و همکاری با رژیم صهیونیستی و کشورهای متخاصم علیه امنیت و منافع ملی» آنان را به اعدام و مصادره اموال محکوم کرد.
تاکنون دستکم ۲۰ تن از معترضان اعتراضات دی ۱۴۰۴ اعدام شدهاند. اعتراضاتی که به گفته نهادهای حقوق بشری، جمهوری اسلامی در جریان سرکوب آن هزاران نفر را کُشت و صدور و اجرای احکام اعدام مرتبط با آن همچنان ادامه دارد.
