وقتی به آرشیو نام و اطلاعات افرادی که توسط جمهوری اسلامی کشته شدهاند رجوع میکنی، انگار روزنامه نتایج کنکور را در دست گرفتهای. مثل همان روزنامه پر است از اسامی و حتی نامهای خانوادگی مشابه. اما شگفتی دیدن این اسامی در آن است که اینها راهیافتگان به دانشگاه نیستند، بلکه کشتهشدههایی هستند، گاه با اسامی مشترک، اما از سالهای مختلف، حتی دهههای مختلف، و به روشهای مختلف: حلقآویز کردن، تیرباران، شلیک و …. بدون ذرهای شفقت.
آنها در عکسها به ما مینگرند و ما به اتهاماتی نگاه میکنیم که به آنها نسبت داده شدهاند. اتهاماتی که گاه اصلا نباید به عنوان اتهام مطرح باشند، مثلا بهایی بودن، یا اتهامی که سرپوشی بوده است برای اتهامی سیاسی، مثلا قاچاق مواد مخدر که جمهوری اسلامی سالها است در رابطه با شهروندان عموما در مناطق خارج از مرکز کشور بخاطر حساسیت اعدامهای سیاسی استفاده میکند.
اما در اینجا قرار نیست به آرشیوها رجوع کنیم، در اینجا نگاهی داریم به بیست پرونده که در هفتههای اخیر با اجرای حکم اعدام بسته شدهاند. به آنها رجوع میکنیم چون شاید پروندهشان برای زندانبان و قاضی بسته شده باشد، اما برای عزیزانشان بسته نشده است و برای جامعهای که شاید روزی نگاهی به فهرست طولانی اسامی اعدامها و کشتهشدگان بیاندازد و بپرسد: چرا حتی فرصت دفاع در یک محکمه عادلانه نیز از آنها دریغ شد؟
به پرونده عرفان شکورزاده، محراب عبداللهزاده، محمد عباسی، و دخترش که در زندان است، فاطمه عباسی، عرفان کیانی، صالح محمدی، عبدالجلیل شهبخش، یعقوب کریمپور، ناصر بکرزاده، مجتبی کیان، عباس اکبری فیضآبادی، غلامرضا خانی شکراب، رامین زله، الیاس زینالدینی، فتحالله آوری، ساسان آزادوار، امیرحسین حاتمی، وحید بنیعامریان، کریم معروفپور، مهدی قاسمی و کورش کیوانی.
بیست اعدام، چهار یادآوری
۱- پنهان کاری اطلاعات اعدامشدگان
اطلاعات، حتی اطلاعات هویتی اعدامشدگان محدود است. محدودیت اطلاعات خصوصا وقتی به معترضان دی ماه میرسد که در زمان خاموشی اینترنت بازداشت شدهاند و در دورهای دیگر از خاموشی اینترنت اعدام شدهاند تشدید میشود. به نظر میرسد، خاموشی دیجیتال دست در دست تهدید خانواده و بستگان، یا محدودیت دسترسی نزدیکان فرد اعدامشده به رسانهها و فعالان حقوق بشر، در نهایت پروندههایی را پیش چشم ما میگذارد که اکثرا جز اسم و فامیل فرد اعدامشده و اسم پدر او کمتر چیزی از آنها میدانیم. در عین حال باید در نظر گرفت در دوره خاموشی دیجیتال، محدود اطلاعاتی هم که درباره اعدامها به بیرون میرسد از کانالهای رسمی قوه قضاییه جمهوری اسلامی است. بنابراین جز اینکه بسیاری از اطلاعات در روایتهای جمهوری اسلامی غایب است، اطلاعاتی هم هست که برای شکلدهی به مسیر فکری مخاطب در این گزارشهای رسمی قید شدهاند. از جمله شرح اغراقآمیز اتهاماتی که مشخص نیست حتی از اساس درست باشند.
اما وقتی گزارشهای رسمی را میخوانی سادهترین سوالی که میتوانی بپرسی این است که این فرد چند ساله بوده است؟ اطلاعاتی به همین سادگی قید نشدهاند. میخواهی بدانی متاهل بوده است یا خیر، کارش چه بوده است، فرزندی داشته است؟ معمولا هیچ کدام وجود ندارند. به نظر نمیرسد با غیاب اتفاقی اطلاعات مواجهیم، با تکرار آنها در اغلب گزارشهای رسمی، بیشتر به نظر میرسد با نوعی «انسانزدایی» طرف هستیم. اینکه ما این انسانها را که زمانی زیر یک آسمان با ما میزیستهاند، با اتهاماتی به خاطر بیاوریم که به آنها نسبت داده شده است. یا با شقاوت اغراقشدهای که در گزارشهای رسمی جمهوری اسلامی دربارهشان وجود دارد.
برای مثال درباره مهدی قاسمی، که یکی از نخستین معترضان بازداشتشده دی ماه بود که اعدام شد، آنهم تنها دو روز پیش از نوروز، جز یک عکس مربوط به جلسه دادگاه که توسط خبرگزاری میزان، رسانه رسمی قوه قضاییه جمهوری اسلامی، منتشر شده است، حتی تصویر تاییدشده دیگری در دسترس نیست. در آن عکس هم با دو تن دیگر از معترضان شهر قم، به نامهای صالح محمدی و سعید داوودی است و با حدس باید نتیجه گرفت کدامیک مهدی قاسمی است.
اطلاعاتی درباره سن او نیز موجود نیست با اینهمه بر اساس تصویر به نظر میرسد که جوانی حدوداً ۲۰ ساله بوده است.
۲- تناقض و ابهام در پروندهها
در اغلب این پروندهها زمان بازداشت مشخص یا دقیق نیست. در مواردی که اتهامات به اعتراضات دی ماه ۱۴۰۴ برمیگردد، اگرچه اطمینان کافی وجود ندارد، اما میتوان تاریخ بازداشت را تخمین زد، خصوصا که جمهوری اسلامی در این پروندهها ظاهرا به سرعت روند صدور حکم و اجرای آن مفتخر است. برای مثال در پرونده مجتبی کیان، خبرگزاری قوه قضائیه، میزان، ادعا کرده است که از زمان دستگیری تا اعدام او «زیر ۵۰ روز» زمان برده است. در صورت حقیقت داشتن این ادعا، و با احتساب اعدام در روز ۳ خرداد، احتمالا مجتبی کیان در نیمه دوم فروردین بازداشت شده بوده است.
اما درباره برخی پروندهها، حتی زمان تقریبی بازداشت محل اختلاف است. درباره اعدام کریم معروفپور، در برخی گزارشهای حقوق بشری، زمان بازداشت او تابستان ۱۴۰۳ ذکر شده است، در حالی که در برخی دیگر گزارشها از جمله گزارش خبرگزاری مجموعه فعالان حقوق بشر، هرانا، زمان بازداشت در فروردین ۱۴۰۰ قید شده است. از این رو، مشخص نیست که بازداشت ثبتشده در سال ۱۴۰۰ به پروندهای دیگر مربوط بوده و کریم معروفپور پس از آزادی بار دیگر در تابستان ۱۴۰۳ بازداشت شده است، یا این که او از زمان بازداشت در سال ۱۴۰۰ تا زمان اجرای حکم اعدام در بازداشت و حبس به سر میبرده است.
در مواردی مشخص نبودن زمان بازداشت، میتواند به چالش کشیدن اتهامات امنیتی مطرح در پروندهها را مشکلتر کند. که شاید نشانهای دیگر باشد از اتفاقی نبودن محدودیت انتشار اطلاعات. مثلا درباره پرونده عرفان شکورزاده، خبرگزاری ایسنا، ادعا میکند که عرفان شکورزاده در جریان جنگ ۱۲ روزه سال ۱۴۰۴ با سرویسهای امنیتی خارجی در تماس بوده است، یعنی آن زمان هنوز آزاد بوده است. اما برخی گزارشهای حقوق بشری زمان بازداشت او توسط اطلاعات سپاه پاسداران را بهمن ۱۴۰۳ اعلام کردهاند، یعنی چندین ماه پیش از آغاز جنگ ۱۲ روزه در تابستان ۱۴۰۴.
یا در پرونده عبدالجلیل شهبخش که ادعا میشود در ارتباط با اتهاماتی از جمله از «مشارکت در حمله به پاسگاه گوهرکوه» بازداشت شده بوده است. خبرگزاری حکومتی «مهر» در آبان ۱۴۰۴ از بازداشت عوامل حمله به پاسگاه گوهرکوه خبر داده و زمان این حمله را یک سال پیش از آن اعلام کرده بود. اما این زمانبندی با روایت خانواده عبدالجلیل از روند بازداشت و نگهداری او همخوانی ندارد. وبسایت «صدای بازداشتشدگان ایران» به نقل از منابع نزدیک به خانواده گزارش داده است که او حدود دو سال پیش، توسط نیروهای امنیتی بازداشت و با اتهام «همکاری با گروههای مسلح» به زاهدان منتقل شده بوده است. اطلاعاتی که زمان بازداشت عبدالجلیل شهبخش را به سال ۱۴۰۳ بازمیگرداند، یعنی پیش از گزارش خبرگزاری مهر درباره بازداشت عوامل حمله به پاسگاه گوهرکوه.
۳- اعتراف اجباری مبنای مستندات پرونده
اما وجه اشتراک همه این پروندهها، تاکید روایت جمهوری اسلامی بر استناد به «اقاریر» متهمان است؛ اعترافاتی که مشخص نیست تحت چه شرایطی اخذ شدهاند. جدا از سابقه جمهوری اسلامی در پروندههای امنیتی و مستندات فراوان درباره اعمال فشار و شکنجه روانی و جسمی برای واداشتن متهمان به اعتراف علیه خود، مرور پروندههای اخیر، که در شماری از آنها اعترافات تلویزیونی نیز از صدا و سیما پخش شده است، حتی برای مخاطبی ناآشنا با شرایط نیز این پرسش را مطرح میکند که یک فرد تحت چه میزان فشار حاضر میشود علیه خود «اعتراف» کند و با همان اعترافات به پای چوبه دار برود.
اما آنچه در شماری از این اعترافات تلویزیونی جلب توجه میکند تقطیع شده بودن ویدیو و چسباندن جملات به همدیگر یا اضافه کردن روایت در میان جملات فرد مقابل دوربین است. برای مثال تنها ساعاتی پس از اعدام عرفان شکورزاده در روز ۲۱ اردیبهشت ۱۴۰۵، برنامه ۲۰:۳۰ ویدیویی از آنچه اعترافات او میخواند منتشر کرد. ناظران حقوق بشر، رسانههای حکومتی جمهوری اسلامی، از جمله برنامه ۲۰:۳۰، را ابزارهایی امنیتی توصیف میکنند که سابقهای طولانی در پخش اعترافات اجباری بازداشتشدگان سیاسی دارند.
ویدیوی منتشرشده در برنامه ۲۰:۳۰، گزارشی دو دقیقه و ۳۳ ثانیهای بود که اظهارات عرفان شکورزاده در آن بهصورت تقطیعشده پخش شد و گزارشگر در میان جملاتش، اظهارات او را در چارچوب روایت امنیتی برنامه تکمیل کرد.
بنابراین نه تنها ویدیوهای «اعترافات» با تقطیع همراهند و روایت خبرنگار صدا و سیما در میان جملات میدود، بلکه بسیاری از تصاویری که در این گزارشهای ویدیویی به «ارتکاب جرم» نسبت داده شدهاند قابل اثبات نیستند. برای مثال چهره فرد دیده شده در تصویر دوربین مداربسته شهری مشخص نیست.
در برخی پروندهها، اعترافات اخذ شده حتی پرسشهای بیشتری را با خود به همراه آورده است. برای مثال، در پرونده ناصر بکرزاده و یعقوب کریمپور، زمان اخذ اعترافات مشخص نیست. چرا که آنها در آخرین روزهای زندگی نامههایی از زندان منتشر کرده بودند و با اینکه فضای حاکم بر پرونده را به طور کامل در آن نامهها شرح داده بودند اما به انجام «اعتراف» تلویزیونی اشارهای نکرده بودند. برای مثال، یعقوب کریمپور در نامهاش از داخل زندان حتی اعلام کرده بود جز خودش همسرش نیز برای فشار به او، تحت شکنجه قرار گرفته است.
با این همه، انتقال آنها دو روز پیش از اجرای حکم به «مکانی نامعلوم»، از جمله مواردی است که ممکن است به این اعترافات علیه خود ربط داشته باشد.
۴- برخی وکلای تسخیری، جاده صاف کن اجرای احکام اعدام
در تک تک گزارشهای رسمی جمهوری اسلامی تاکید شده است که وکیل در پرونده حاضر بوده است. اما هیچ اطلاعاتی درباره هویت، سوابق یا نحوه انتخاب وکلا موجود نیست. همچنین در گزارشهای قوه قضاییه حتی یک نقلقول یا استدلال از سوی وکلا در دفاع از متهم دیده نمیشود. در نتیجه، افکار عمومی نهتنها از شنیدن روایت و دفاعیات معترضی که به اعدام محکوم شده است محروم میماند، بلکه امکان تماس با وکیل از سوی رسانههای مستقل کاملا غیرممکن است.
علاوه بر این، مشخص نیست وکلای مورد اشاره از چه مرحلهای به پروندهها دسترسی داشتهاند و آیا از میان وکلای منتخب متهم بودهاند، یا در قالب وکیل تسخیری و وکلای مورد تایید قوه قضاییه جمهوری اسلامی در پرونده حضور داشتهاند. برای مثال در پرونده فتحالله آوری، از زمان وقوع قتلی که قوه قضاییه و رسانههای حکومتی به او نسبت میدهند تا انتشار اعترافات تلویزیونی او، حداکثر، تنها ۱۱ روز فاصله وجود داشته است. مشخص نیست در این ۱۱ روز و قبل از آنکه جلوی دوربین تلویزیون علیه خود شهادت دهد، وکیل در پرونده موجود بوده است یا خیر. اگر موجود بوده است، چه توصیهای به او داشته است؟
فعالان حقوق بشر میگویند که وکلای مورد تایید قوه قضاییه به جای به چالش کشیدن اتهامات یا استفاده از همه ظرفیتهای قانونی، متهمان را به پذیرش اتهام، ابراز ندامت یا درخواست عفو تشویق میکنند. اما حذف وکلای مستقل تنها بر کیفیت دفاع حقوقی اثر نمیگذارد؛ بلکه جریان اطلاعرسانی درباره پروندهها را نیز محدود میکند. در بسیاری از پروندههای سیاسی و امنیتی، وکلای مستقل تنها حلقه ارتباطی میان متهمان، خانوادهها، رسانهها و افکار عمومی هستند.
در پرونده محمد عباسی، از بازداشتشدگان اعتراضات دی، علی شریفزاده اردکانی، وکیل مستقل، به رسانهها اعلام کرد دادگاه درخواست او برای پذیرش وکالت را رد کرده است. با اینهمه، همین جمله، تنها روزنهای بود که اطلاعاتی فراتر از روایت رسمی جمهوری اسلامی مخابره میکرد، اینکه محمد عباسی که حکم اعدام او ۲۳ اردیبهشت امسال اجرا شد، از دسترسی به وکیل انتخابی محروم بوده و دفاع از او به وکیلی از فهرست مورد تایید قوه قضاییه سپرده شده است.
جمعی از وکلای حقوق بشری داخل ایران در اردیبهشت امسال، در نامهای افشاگرانه، برخی از وکلای تسخیری را «همدستان» دستگاه امنیتی در محاکمات نمایشی دانستند که بهجای دفاع از موکلانشان، به نهادهای امنیتی خدمت میکنند. سازمان حقوق بشر ایران نیز اعلام کرده است که مستنداتی را بررسی کرده که نشان میدهد برخی وکلای تسخیری عملاً راه را برای اجرای احکام اعدام هموار میکنند.
