گروه ویژه اقدام مالی، اف‌ای‌تی‌اف، با تأکید بر ادامه کاستی‌های اساسی در نظام مقابله با پول‌شویی و تأمین مالی تروریسم در جمهوری اسلامی، بار دیگر خواستار اجرای اقدامات مقابله‌ای مالی علیه حکومت ایران شد و اعلام کرد جمهوری اسلامی همچنان در فهرست کشورهای پرخطر این نهاد، معروف به «فهرست سیاه»، باقی خواهد ماند.
این نهاد بین‌المللی روز جمعه هشتم آبان، در بیانیه‌ای اعلام کرد که با وجود ازسرگیری همکاری جمهوری اسلامی و ارائه گزارش تازه‌ای از اقدامات حکومت ایران در شهریور ۱۴۰۵، پیشرفت‌های حاصله محدود بوده و «کاستی‌های بنیادین» در چارچوب قانونی و مالی این کشور همچنان پابرجا است.
اف‌ای‌تی‌اف تأکید کرد که قوانین جمهوری اسلامی هنوز «تأمین مالی تروریسم» را به شکل کافی جرم‌انگاری نمی‌کنند و سازوکار لازم برای اجرای تحریم‌های مالی هدفمند مطابق با استانداردهای بین‌المللی ایجاد نشده است.
این نهاد همچنین اعلام کرد که برخی از شروط جمهوری اسلامی درباره کنوانسیون مقابله با جرایم سازمان‌یافته فراملی، موسوم به کنوانسیون پالرمو، و کنوانسیون بین‌المللی مقابله با تأمین مالی تروریسم، «بیش از اندازه گسترده» هستند و اجرای داخلی این کنوانسیون‌ها با استانداردهای اف‌ای‌تی‌اف مطابقت ندارد.
بر اساس این بیانیه، جمهوری اسلامی از سال ۱۳۹۵ تاکنون بخش عمده تعهدات خود در چارچوب «برنامه اقدام» مورد توافق با این نهاد را اجرا نکرده است.
گروه ویژه اقدام مالی با اشاره به تداوم خطرات مرتبط با تأمین مالی تروریسم و گسترش تسلیحات کشتارجمعی، از کشورهای عضو و دیگر کشورها خواست اقدامات مقابله‌ای مؤثری علیه جمهوری اسلامی اعمال کنند.
این اقدامات شامل محدود کردن روابط مالی و بانکی از جمله ممانعت از تأسیس شرکت‌های تابعه، شعب، یا دفاتر نمایندگی توسط مؤسسات مالی و ارائه‌دهندگان خدمات دارایی‌های مجازی مرتبط با ایران، جلوگیری از ایجاد روابط کارگزاری بانکی جدید، محدودسازی برخی تراکنش‌های مالی و مبادلات دارایی‌های مجازی، و افزایش نظارت بر مؤسسات مالی مرتبط با جمهوری اسلامی است.
اف‌ای‌تی‌اف در عین حال تأکید کرده است که نقل‌وانتقالات مالی مربوط به کمک‌های بشردوستانه، مواد غذایی، تجهیزات پزشکی، هزینه‌های دیپلماتیک، و حواله‌های شخصی باید با در نظر گرفتن خطرات مالی و تعهدات بین‌المللی کشورها مدیریت شوند.
این نهاد همچنین با اشاره به قطعنامه‌های شورای امنیت سازمان ملل متحد درباره تعهدات هسته‌ای جمهوری اسلامی، از کشورها خواست خطرات تأمین مالی اشاعه تسلیحات را در مبادلات مرتبط با ایران در نظر بگیرند.
اف‌ای‌تی‌اف اعلام کرد جمهوری اسلامی تا زمان اجرای کامل برنامه اقدام خود در فهرست کشورهای پرخطر باقی خواهد ماند و در صورت ادامه ناکامی در اجرای اصلاحات لازم، ممکن است اقدامات بیشتری را بررسی کند.
در بیانیه تازه این نهاد، جمهوری اسلامی و کره شمالی همچنان مشمول درخواست اجرای اقدامات مقابله‌ای معرفی شده‌اند، در حالی که برای میانمار اعمال بررسی‌های دقیق‌تر مالی توصیه شده است.
وزارت خزانه‌داری آمریکا به‌تازگی با صدور هشداری به موسسات مالی، از آنها خواسته بود موارد احتمالی سوءاستفاده جمهوری اسلامی از شبکه‌های خیریه مذهبی و وجوهات شرعی، از جمله خمس، را شناسایی و گزارش کنند تا مسیرهای تامین مالی تروریسم و انتقال منابع به مقام‌های حکومتی مسدود شود.
وزارت خزانه‌داری روز پنجشنبه ۲۳ مهر اعلام کرد شبکه مقابله با جرایم مالی آمریکا «فین‌سن» این هشدار را در چارچوب عملیات «طرد اقتصادی» صادر کرده است.
