همزمان با ابراز نگرانی گروهی از کارشناسان مستقل سازمان ملل متحد نسبت به تشدید سرکوبها توسط جمهوری اسلامی و افزایش فشار بر اقلیتهای قومی و مذهبی، منابع حقوق بشری از تداوم صدور احکام حبس بر ضد گروههای بهحاشیهراندهشده در ایران خبر دادند.
سازمان حقوق بشری ههنگاو اعلام کرد صبح روز پنجشنبه ۱۵ مرداد، نیروهای حکومتی با حمله به روستای «نی» شهرستان مریوان، این روستا را محاصره کرده و بدون ارائه هرگونه حکم قضایی به بازرسی منازل و بازداشت اهالی روستا پرداختهاند.
ههنگاو شش نفر از بازداشت شدگان را آریا معروفی، پشتیوان تاتار، زانیار اسوار، سامان خسروی، هاوری پروازه، و سارو روشنی معرفی و اعلام کرده این شش تن از فعالان محیط زیستی بودهاند. هنوز اتهام بازداشتشدگان و علت هجوم نیروهای حکومتی به این روستا در استان کردستان مشخص نشده است.
سازمان حقوق بشری ههنگاو روز پنجشنبه در گزارشی دیگر اعلام کرد دو فعال حوزه «زبان بلوچی» به نامهای محسن رئیسی و سعید رئیسی که از یک سال و ۲۱ روز پیش بازداشت شده و همچنان محبوس هستند، توسط دستگاه قضایی جمهوری اسلامی به مجموعاً ۴۳ سال حبس و تبعید محکوم شدند.
به گزارش ههنگاو، شعبه دوم دادگاه انقلاب زاهدان به ریاست قاضی سرحدی، محسن رئیسی ۲۹ ساله را به ۲۶ سال حبس و تبعید، و سعید رئیسی را به ۱۷ سال حبس محکوم کرده است.
محسن رئیسی به «تبلیغ علیه نظام»، «اقدام مسلحانه»، «عضویت در گروههای مخالف نظام» و «محاربه» متهم شده است؛ و اتهام سعید رئیسی نیز «تبلیغ علیه نظام در فضای مجازی» عنوان شده است.
این دو شهروند ۲۵ تیر ۱۴۰۴ در جریان هجوم نیروهای اطلاعات سپاه به روستاهای محل سکونتشان در منطقه آشار استان سیستان و بلوچستان بازداشت شده بودند.
وبسایت حقوقی «دادبان» نیز از محکومیت معین محمدیدهج، شهروند بهایی ساکن یزد، به بیش از ۱۶ سال زندان خبر داد. این شهروند بهایی به «تبلیغ علیه نظام»، «فعالیت تبلیغی انحرافی مغایر با شرع مقدس اسلام از طریق تبلیغ بهائیت»، و «اقدام رسانهای و تبلیغی برخلاف امنیت ملی» متهم شده است. او ۱۵ دی ۱۴۰۴ توسط نیروهای حکومتی در منزل خود در یزد بازداشت شد.
خبرگزاری هرانا نیز گزارش داد حکم ۵ سال حبس نعیم لشکری، از بازداشتشدگان اعتراضات دی ۱۴۰۴ و محبوس در زندان تهران بزرگ، پس از «تسلیم به رای» قطعی شد.
نعیم لشکری که پیشتر نیز در سال ۱۴۰۲ در پروندهای با اتهامات سیاسی به پنج سال حبس تعلیقی محکوم شده بود، با بازداشت مجدد، مشمول اجرای آن حکم نیز شده است. بدین ترتیب، این معترض باید مجموعاً ۱۰ سال حبس را تحمل کند.
گروهی از کارشناسان مستقل سازمان ملل متحد روز پنجشنبه ۱۵ مرداد، ضمن ابراز نگرانی از تشدید سرکوبها در ایران، از جمهوری اسلامی خواستند به بازداشتهای خودسرانه، ناپدیدسازی قهری، شکنجه، بدرفتاری، و اعدامها به ویژه در ارتباط با اقلیتهای قومی پایان دهد.
کارشناسان سازمان ملل همچنین با یادآوری تعهدات بینالمللی جمهوری اسلامی در حوزه حقوق بشر، از مقامهای رژیم ایران خواستند ممنوعیت مطلق شکنجه، حق آزادی و امنیت افراد، تضمین دادرسی عادلانه، حفاظت از حق حیات، و اصل برابری و عدم تبعیض را رعایت کنند.
