منابع حقوق بشری نسبت به وضعیت بلاتکلیف و احتمال صدور دوباره حکم اعدام برای پنج زندانی سیاسی بازداشتشده از زمان اعتراضات سراسری ۱۴۰۱ در شهرستان بوکان هشدار دادند.
خبرگزاری حقوق بشری ههنگاو روز شنبه ۱۳ تیر ۱۴۰۵ اعلام کرد با گذشت بیش از ۳۷ ماه از زمان بازداشت رزگار بابامیری، پژمان سلطانی، کاوه صالحی، سوران قاسمی و طیفور بابامیری، خطر صدور دوباره حکم اعدام برای این افراد باعث افزایش نگرانیها شده است. در این میان، طیفور بابامیری از ایران خارج شده است، اما چهار نفر دیگر، در زندان مرکزی ارومیه در انتظار رسیدگی مجدد به پرونده خود هستند.
این پنج نفر در پروندهای مرتبط با کشته شدن یکی از نیروهای سپاه، حکم دوازده بار اعدام دریافت کرده بودند؛ اما این حکم آبان ۱۴۰۴ از سوی دیوان عالی نقض شد.
شعبه اول دادگاه انقلاب ارومیه پس از بازداشت این پنج تن را به «بغی» و «محاربه» متهم کرد و بهطور جداگانه برای سوران قاسمی، کاوه صالحی و پژمان سلطانی سه بار اعدام، برای رزگار بابامیری، دو بار اعدام و برای طیفور سلیمی حکم یک بار اعدام صادر کرده بود. این پنج زندانی همچنین به اتهام ادعایی «عضویت در گروههای تروریستی» هر یک به تحمل ۱۵ سال حبس و در مجموع به ۷۵ سال حبس محکوم شده بودند.
حکم دوازده بار اعدام این پنج زندانی، توسط شعبه ۳۹ دیوان عالی کشور و بهدلیل اینکه «قاضی صادرکننده، فاقد حکم، سمت و صلاحیت قانونی بوده و دادگاه محل صدور حکم نیز در محل ارتکاب اعمال انتسابی نبوده است» نقض و به منظور رسیدگی مجدد به دادگاه انقلاب مهاباد ارجاع شد. نقض این حکم ۳ آبانماه ۱۴۰۴ بهصورت رسمی به خانواده این زندانیان سیاسی ابلاغ شد.
خبرگزاری ههنگاو میگوید این افراد در ارتباط با جنبش «زن، زندگی، آزادی» بازداشت و چند ماه تحت «ناپدیدسازی قهری» قرار گرفته و زیر شکنجههای شدید ناچار به اعتراف اجباری علیه خود شدهاند.
نهادهای حقوق بشری از جمله ههنگاو میگویند بلاتکلیفی این زندانیان غیرقانونی است چرا که طبق ماده ۲۴۲ قانون آیین دادرسی کیفری، مدت بازداشت موقت در جرائم موجب مجازات سلب حیات، حداکثر دو سال و در سایر جرائم، حداکثر یک سال تعیین شده است.
