اسکات بسنت، وزیر خزانهداری ایالات متحده، اعلام کرد این وزارتخانه در صورت آزادسازی داراییهای مسدودشده ایران، بر چگونگی استفاده جمهوری اسلامی از آنها نظارت خواهد کرد.
آقای بسنت روز چهارشنبه ۳ تیر در برنامهای در شبکه سیانبیسی گفت: «درصد بسیار بزرگی از آن [داراییها] برای خرید مواد غذایی و داروهای آمریکایی استفاده خواهد شد.»
او افزود این منابع مالی تحت نظارت وزارت خزانهداری آمریکا در خاورمیانه قرار خواهد گرفت. موضوعی که نشان میدهد دولت آمریکا در تلاش است برای یکی از حساسترین بخشهای این توافق از لحاظ سیاسی، یعنی دسترسی رژیم ایران به داراییهای مسدودشده، محدودیتها و سازوکارهای نظارتی مشخصی ایجاد کند.
به گزارش سیانبیسی، اظهارات آقای بسنت در حالی مطرح میشود که کاخ سفید در زمینه یادداشت تفاهم ایالات متحده با حکومت ایران با واکنش برخی از جمهوریخواهان کنگره روبرو شده است.
این جمهوریخواهان نگران هستند که مبادا دولت پرزیدنت ترامپ در ازای فرصت مذاکره موقت، امکانات زیادی از جمله کاهش تحریمها و دسترسی به داراییهای مسدودشده در اختیار حکومت ایران قرار داده باشد.
این گزارش میافزاید اگر حکومت ایران ملزم یا تشویق شود که از این پول برای خرید کالاهای آمریکایی استفاده کند، بخشی از وجوه آزادشده میتواند به کشاورزان، تولیدکنندگان مواد غذایی، و شرکتهای داروسازی آمریکایی بازگردد؛ اما سازوکار این رویه هنوز مشخص نیست.
گزارش سیانبیسی تاکید میکند آقای بسنت مشخص نکرد که چه مقدار پول آزاد خواهد شد، این وجوه کجا نگهداری میشوند، حکومت ایران چه نقشی در هدایت خریدها خواهد داشت، و اینکه وزارت خزانهداری از چه ابزارهای اجرایی برای اطمینان از عدم انحراف پول استفاده خواهد کرد.
پیشتر دونالد ترامپ، رئیس جمهوری ایالات متحده، عصر دوشنبه ۱ تیر در کاخ سفید گفته بود: «رفع تحریمهای جمهوری اسلامی باعث تزریق پول به آمریکا و خرید محصولات کشاورزی آمریکایی خواهد شد.»
پرزیدنت ترامپ در مراسم امضای دو فرمان اجرایی مهم در کاخ سفید برای «پیشبرد فناوری کوانتومی و امنیت سایبری» گفت: «ایران بیش از ۹۰ میلیون نفر جمعیت دارد و [مقامات جمهوری اسلامی] نمیتوانند [مردمشان] را سیر کنند. بنابراین پولی که [از اموال بلوکهشده ایران] برداشت میشود به کشاورزان آمریکایی خواهد رسید؛ و تمام این پول در قالب خرید مواد غذایی که [ایرانیها] به شدت به آن نیاز دارند، [به آمریکا] بازمیگردد.»
