در ادامه تشدید صدور و اجرای حکم اعدام در ایران، یک روز پس از صدور حکم اعدام برای چهار تن از معترضان «پرونده شهرک اکباتان»، یک معترض دیگر از اعتراضات دیماه سال گذشته اعدام شد.
خبرگزاری میزان، وابسته به قوه قضاییه، صبح روز دوشنبه، چهارم خردادماه، از اعدام عباس اکبری، از بازداشتشدگان اعتراضات دیماه ۱۴۰۴ در اصفهان، خبر داد.
در گزارش میزان این معترض جوان بدون اشاره به سن و حرفهاش با نام «عباس اکبری فیضآبادی» به عنوان «یکی از لیدرهای مسلح» در اعتراضات شهرستان نائین معرفی شده است.
بر اساس گزارش این خبرگزاری حکومتی، اکبری «نقش مهمی در حمله به فرمانداری شهرستان و مراکز تأمین امنیت و همچنین مراکز خدماتی» داشته است.
میزان اتهامات عباس اکبری را «محاربه، تخریب عمدی اموال عمومی به قصد مقابله با نظام و اخلال در نظم و امنیت جامعه، اجتماع و تبانی برای ارتکاب جرم علیه امنیت داخلی» نوشته و مدعی شده که او با کلت کمری جنگی اقدام به تیراندازی در خیابان کرده است.
ایران در ماههای اخیر با موج تازهای از اعدام، بازداشت و صدور احکام سنگین روبهرو بوده است، موجی که به گفتهٔ نهادها و سازمانهای حقوق بشری، در فضای جنگ، بحران امنیتی و اعتراضات، بهعنوان ابزاری برای ایجاد ترس و کنترل جامعه عمل میکند.
در همین زمینه سازمان حقوق بشری ههنگاو روز دوشنبه نوشت که بر اساس آماری که این سازمان خود جمعآوری کرده، «تاکنون حکم اعدام دستکم ۱۵ نفر از بازداشتشدگان اعتراضات دیماه سال ۱۴۰۴ در زندانهای مختلف ایران اجرا شده است.»
اما یک روز پیش از اعدام این معترض جوان در اصفهان خبر رسید که ابوالقاسم صلواتی، رئیس شعبهٔ ۱۵ دادگاه انقلاب اسلامی تهران، به چهار متهم پرونده موسوم به «شهرک اکباتان» مربوط به اعتراضات «زن، زندگی، آزادی» در تهران حکم اعدام داده است.
رسانهها در ایران روز یکشنبه، سوم خرداد، خبر دادند که در دادگاه انقلاب تهران برای محمد حسینی، میلاد آرمون، مهدی ایمانی و نوید نجاران حکم اعدام صادر شده است.
این در حالی است که هنوز یک هفته نشده بود که بر اساس حکم دادگاهی دیگر این متهمان جوان از حکم اعدام تبرئه شده بودند. با این حال قوه قضاییه جمهوری اسلامی در اطلاعیهای رسمی که روز شنبه، دوم خردادماه، منتشر کرد میگفت که حکم صادره به دادگاه کیفری تعلق دارد، و پرونده این افراد «در دادگاه انقلاب… همچنان مفتوح بوده و در آستانه صدور رأی است».
قوه قضاییه در ادامه ادعا کرده بود که این اطلاعیه حاوی پاسخ به «انتقادات» در مورد پرونده آرمان علیوردی است، انتقاداتی چون این که چرا «قاتلان آرمان علیوردی اعدام نشدند» و «رای صادره صرفا به دیه و حبس منتهی شده است».
در اطلاعیه رسمی نیامده است که این منتقدان چه کسانی هستند و ایراداتشان به صدور حکم در کجا آمده است.
متهمان این پرونده به اتهام نقش داشتن در کشته شدن آرمان علیوردی، از نیروهای بسیج، در شهرک اکباتان قبلا به اعدام محکوم شده بودند، اما دیوان عالی کشور این احکام را لغو کرده بود.
در پی اعتراضات «زن، زندگی، آزادی»، تحقیقات رادیوفردا نشان میداد متهمان این پرونده در بازداشتگاههای اطلاعات سپاه، پلیس آگاهی و در یک مورد در بازداشتگاه حفاظت اطلاعات نهاجا، در سلول های انفرادی و ایزوله کامل نگهداری شده و تحت شکنجه جسمی و روحی قرار گرفتهاند، شکنجههایی که منجر به اعتراف علیه خود و دیگران شده است.
در خبرها آمده است که حکم تازه اعدام برای این معترضان جوان قابل فرجامخواهی و ارجاع به دیوان عالی کشور است.
