دولت استرالیا اعلام کرد در واکنش به «سرکوب بیرحمانه و گستردۀ اعتراضات در ایران»، ۲۰ فرد و سه نهاد زیرمجموعهٔ سپاه پاسداران انقلاب اسلامی را تحت تحریمهای مالی هدفمند قرار داده است.
بر اساس بیانیه وزارت امور خارجه استرالیا که روز سهشنبه ۱۴ بهمن منتشر شد، این تحریمها در پی اعتراضاتی اعمال شده که از هفتم دیماه ۱۴۰۴ در ایران آغاز شد و با «کشتار هزاران نفر و بازداشت و حمله به هزاران معترض دیگر» همراه بوده است.
دولت استرالیا همچنین مقامهای جمهوری اسلامی را متهم کرده که با قطع سراسری اینترنت و ارتباطات مخابراتی تلاش کردهاند ابعاد خشونتها را پنهان کنند.
در فهرست تازهٔ تحریمها، نام شماری از فرماندهان انتظامی و سپاه و مقامهای ارشد امنیتی و نظامی دیده میشود: احمدرضا رادان، محمدرضا فلاحزاده، علی فضلی، محمد صالح جوکار، حسن شاهوارپور، غلامحسین محمدی اصل، رحیم جهانبخش، عباسعلی محمدیان، عبدالله عراقی، محسن چزاری، علیرضا فداکار، مجید موسوی، سید امینالله امامی طباطبایی، علیاصغر نوروزی، حسن صبوری نژاد، جواد غفارحدادی و یحیی حسینی پنجکی و اسماعیل خطیب.
سه نهادی که در این دور از تحریمهای استرالیا به فهرست اضافه شدهاند، عبارتاند از «فرماندهی امنیت سایبری سپاه پاسداران انقلاب اسلامی»، «یگان ۸۴۰ نیروی قدس سپاه پاسداران انقلاب اسلامی» و «سازمان اطلاعات سپاه پاسداران انقلاب اسلامی».
دولت استرالیا میگوید این افراد و نهادها به دلیل «همدستی در سرکوب مردم ایران، مشارکت در سرکوب خشونتآمیز اعتراضات داخلی و تهدید جان افراد در داخل و خارج از ایران» هدف اقدامات تنبیهی قرار گرفتهاند.
بر اساس این تحریمها، هر شخص یا نهادی که دارایی تحت کنترل یک فرد یا نهاد تحریمشده را در اختیار داشته باشد، در صورت استفاده، معامله یا فراهم کردن امکان استفاده از آن دارایی، مرتکب جرم خواهد شد.
همچنین هر فردی که به طور مستقیم یا غیرمستقیم دارایی یا منبع مالیای را در اختیار فرد یا نهاد تحریمشده قرار دهد یا برای منفعت آن فراهم کند، با پیگرد قانونی روبهرو میشود.
علاوه بر این، افرادی که نامشان به طور رسمی اعلام شده است، از سفر به استرالیا، ورود به این کشور یا اقامت در آن منع خواهند شد.
کانبرا تأکید کرده است که این اقدام را در ادامۀ تصمیم پیشین خود دربارهٔ قرار دادن سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در فهرست حامیان دولتی تروریسم و در چارچوب رژیم جامع تحریمهای خود علیه ایران انجام داده است.
دولت آنتونی آلبانیزی اعلام کرده است که تاکنون بیش از ۲۰۰ فرد و نهاد ایرانی و بیش از ۱۰۰ فرد و نهاد مرتبط با سپاه پاسداران را تحریم کرده و «در کنار شرکای بینالمللی خود در برابر کارزار سرکوب و بیثباتسازی رژیم ایران» خواهد ایستاد.
وزارت خارجۀ بریتانیا نیز روز دوشنبه ۱۳ بهمن از افزودهشدن فرماندهی نیروی انتظامی جمهوری اسلامی (فراجا) و ۱۰ مقام و چهرۀ دیگر جمهوری اسلامی به فهرست تحریمها خبر داده بود.
به گفتهٔ ایوت کوپر، وزیر خارجۀ بریتانیا، این تحریمها افرادی را هدف گرفته که در «نقض حقوق بشر در ایران» دست داشتهاند.
پیشتر کییر استارمر نخستوزیر، و ایوِت کوپر از تعهد این کشور به «اعلام تحریمهایی با هدف پاسخگو کردن مقامهای ایرانی در قبال برخورد خشونتبار با اعتراضات مسالمتآمیز اخیر» خبر داده بودند.
ایالات متحده هم روز جمعه ۱۰ بهمن اعلام کرد که در پی سرکوب خونین اعتراضات ضدحکومتی در ایران طی هفتههای اخیر، چندین مقام ایرانی از جمله وزیر کشور و رئیس سازمان اطلاعات سپاه پاسداران را تحریم کرده است.
وزارت خزانهداری آمریکا در بیانیهای اعلام کرد که در میان افراد تحریمشده، اسکندر مومنی، وزیر کشور ایران قرار دارد، چراکه «بر نیروی انتظامی جمهوری اسلامی، نهادی کلیدی که مسئول مرگ هزاران معترض مسالمتجو بوده، نظارت دارد.»
در این بیانیه آمده که مجید خادمی، رئیس سازمان اطلاعات سپاه پاسداران نیز در فهرست تحریمهای ایالات متحده قرار گرفته و وزارت خزانهداری آمریکا همچنین بابک زنجانی را به عنوان تاجر و فردی که در دور زدن تحریمها نقش داشته، تحریم کرده است.
وزرای خارجه اتحادیۀ اروپا هم پس از سالها فشار از داخل و خارج این بلوک، روز پنجشنبه ۹ بهمن با قرار دادن سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در فهرست سازمانهای تروریستی موافقت کردند.
کایا کالاس، مسئول سیاست خارجی اتحادیۀ اروپا اعلام کرد: «هر حکومتی که هزاران نفر از مردم خود را میکشد، در واقع در مسیر نابودی خود گام برمیدارد.»
