مصطفی نیلی، وکیل جعفر پناهی، خبر داد که شعبۀ ۲۶ دادگاه انقلاب تهران این فیلمساز سرشناس ایرانی را در پرونده‌ای تازه به پنج سال و یک ماه حبس تعزیری و مصادرۀ تمامی اموال منقول و غیرمنقول محکوم کرده است.
جعفر پناهی اکنون سه پروندۀ مفتوح قضایی دارد.
آقای نیلی روز سه‌شنبه پنجم آبان در گفت‌وگو با پایگاه خبری امتداد گفت که دادگاه همچنین موکلش را به دو سال ممنوعیت خروج از کشور و دو سال محرومیت از فعالیت در شبکه‌های اجتماعی محکوم کرده است.
به‌گفتۀ این وکیل دادگستری، حکم جدید به‌صورت غیابی صادر شده و حتی وقت رسیدگی به پرونده نیز به جعفر پناهی ابلاغ نشده بود.
پیشتر در میانه شهریورماه گذشته هم خبری منتشر شده بود مبنی بر این‌که پناهی با احضاریه‌ای جدید به شعبه ۱۶ بازپرسی دادسرای فرهنگ و رسانه تهران فراخوانده شده و باید ظرف پنج روز برای «دفاع از اتهام انتسابی» در این شعبه حاضر شود.
نیلی روز سه‌شنبه توضیح داد که پس از مسدود شدن حساب‌های بانکی موکلش در هفتۀ گذشته، با مراجعه به اجرای احکام دادسرای فرهنگ و رسانه از صدور این حکم در پرونده‌ای دیگر مطلع شده‌اند.
مصطفی نیلی افزود که در پرونده، جعفر پناهی فردی خارج از کشور معرفی شده در حالی که او دهم فروردین به ایران بازگشته است.
این وکیل همچنین گفت که شعبۀ ۱۶ دادسرای فرهنگ و رسانه روز ۳۰ اردیبهشت برای پناهی حکم جلب صادر کرده، در حالی که او همان روز برای رسیدگی به پرونده‌ای دیگر در شعبۀ ۲۶ دادگاه انقلاب حضور داشته است.
جعفر پناهی خردادماه گذشته در پرونده‌ای جداگانه به اتهام «فعالیت تبلیغی علیه نظام جمهوری اسلامی» به یک سال حبس تعزیری، دو سال ممنوعیت خروج از کشور و دو سال ممنوعیت عضویت در گروه‌ها و تشکل‌های سیاسی و اجتماعی محکوم شده بود.
جعفر پناهی که پس از ۱۴ سال ممنوع‌الخروجی سال گذشته اجازه خروج از ایران را پیدا کرد، پس از ماه‌ها سفر و حضور در اروپا و آمریکا، ۹ فروردین امسال، در بحبوحه جنگ، از طریق مرز زمینی بازرگان به ایران برگشت.
او در این مدت برای نمایش و تبلیغ فیلم «یک تصادف ساده» در خارج از کشور به سر می‌برد. این فیلم سال گذشته جایزه نخل طلای جشنواره کن را به دست آورد.
مجازات توقیف و مصادره اموال در پرونده فعالان سیاسی و مدنی و حقوق بشری در پی جنبش «زن زندگی آزادی» باب شد و به‌ویژه پس از اعتراضات دی‌ماه ۱۴۰۴ شدت گرفت.
از آن زمان تاکنون رسانه‌های حکومتی از توقیف اموال ده‌ها چهره سرشناس خبر داده‌اند. از جمله قوه قضاییه جمهوری اسلامی اواخر فروردین سال جاری اعلام کرد اموال و دارایی‌های ده‌ها چهرهٔ سرشناس حوزه‌های ورزش، هنر و رسانه را توقیف و مصادره کرده است.
پس از آن نیز رسانه‌های حکومتی گزارش‌های متعددی از توقیف اموال شماری از روزنامه‌نگاران، فعالان سیاسی و مدنی، هنرمندان، ورزشکاران و چهره‌های شناخته‌شده با اتهاماتی چون «خیانت» به وطن و «وطن‌فروشی» و «وابستگی» به اسرائیل و «همکاری با کشورهای متخاصم» منتشر کردند.
این اقدامات بدون برگزاری دادگاه و ارائه مستندات و مدارک انجام شد.
