مای ساتو، گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد در امور حقوق بشر ایران، با اشاره به اعدام علیرضا سپاهی، از بازداشت‌شدگان اعتراضات دی‌ماه ۱۴۰۴، می‌گوید پیامدهای مجازات اعدام در جمهوری اسلامی به فرد اعدام‌شده محدود نمی‌شود، و خانواده‌های آنها نیز پیش و پس از اجرای حکم با فشار، محرومیت و آزار روبه‌رو می‌شوند.
خانم ساتو روز چهارشنبه ۱۵ مهر در مطلبی در شبکه اجتماعی ایکس نوشت علیرضا سپاهی که حکم اعدام او پیش‌تر به دلیل حمله قلبی به تعویق افتاده بود، بامداد دوشنبه ۱۳ مهر اعدام شد. قوه قضائیه جمهوری اسلامی نیز اعدام سپاهی و علیرضا رئیسی، دو بازداشت‌شده اعتراضات دی‌ماه در اصفهان، را تایید کرده است.
گزارشگر ویژه سازمان ملل گفت پس از اعدام سپاهی، خانواده او اجازه نیافتند پیکرش را برای خاکسپاری به اصفهان بازگردانند، و پیکر او به کاشان در فاصله حدود ۲۰۰ کیلومتری محل زندگی خانواده‌اش منتقل شد. ایران‌وایر نیز به نقل از یک منبع آگاه گزارش داده است که خانواده سپاهی خواستار تحویل پیکر برای خاکسپاری در اصفهان شده بودند، اما به آنها گفته شد برای دفن او به کاشان بروند.
خانم ساتو تاکید کرد چنین اقداماتی نمونه‌ای استثنایی نیست، و خانواده‌های محکومان به اعدام در ایران گاه با خودداری حکومت از تحویل پیکر، محدودیت در محل خاکسپاری و سوگواری، محرومیت از آخرین ملاقات، فشار برای پذیرش روایت حکومت از پرونده، و تهدید به بازداشت یا پیگرد قضایی مواجه می‌شوند.
او نوشت: «از دست دادن یک عزیز به تنهایی دشوار است. نباید خانواده‌ها را با پنهان‌کاری، بلاتکلیفی، محدودیت در سوگواری یا محرومیت از آخرین وداع، بیش از پیش در این رنج قرار داد.»
گزارش‌های حقوق بشری همچنین حاکی است سپاهی پیش از اعدام با مهشاد کاشانی، زندانی سیاسی که به پنج سال زندان محکوم شده است، در زندان ازدواج کرد، اما مقام‌های زندان اجازه آخرین ملاقات این زوج را ندادند.
خانم ساتو همچنین به الگوی فشار بر خانواده‌های کشته‌شدگان اعتراضات دی‌ماه اشاره کرد و گفت بسیاری از خانواده‌هایی که عزیزانشان در صف اعدام قرار داشتند، به دلیل نگرانی از پیامدهای احتمالی برای پرونده آنها از مطرح کردن علنی وضعیتشان خودداری کردند.
او تاکید کرد مقام‌های جمهوری اسلامی باید پیکر افراد اعدام‌شده را به خانواده‌هایشان تحویل دهند، امکان خاکسپاری محترمانه را فراهم کنند، و حق خانواده‌ها برای روایت مرگ عزیزانشان، سوگواری و زنده نگه داشتن یاد آنان را به رسمیت بشناسند.
قوه قضائیه جمهوری اسلامی می‌گوید سپاهی و رئیسی به اتهام‌هایی از جمله «بغی»، «محاربه»، «افساد فی‌الارض» و مشارکت در کشته شدن چهار نیروی حکومتی محکوم شده بودند. منابع حقوق بشری اما از شکنجه، اعترافات اجباری، محدودیت دسترسی به وکیل، و ایرادهای جدی در روند دادرسی این پرونده خبر داده‌اند.
وزارت امور خارجه آمریکا در گزارش‌های حقوق بشری خود درباره ایران، فشار بر خانواده‌های اعدام‌شدگان را مستند کرده است. بر اساس این گزارش‌ها، مقام‌های جمهوری اسلامی در مواردی خانواده‌ها را از زمان اجرای حکم مطلع نکرده یا تنها مدت کوتاهی پیش از اعدام به آنها اطلاع داده‌اند، و همچنین خانواده‌ها را از انجام آزادانه مراسم خاکسپاری و سوگواری محروم کرده‌اند.
