تصمیم تازهٔ مجلس شورای اسلامی برای اصلاح قانون نحوۀ اجرای محکومیتهای مالی مربوط به مهریه، بار دیگر این موضوع حساس را به یکی از مناقشهبرانگیزترین مسائل حقوق خانواده تبدیل کرده است.
مجلس شورای اسلامی آذرماه ۱۴۰۴ مصوب کرد که سقف کیفری مهریه از ۱۱۰ سکه به ۱۴ سکه کاهش یابد؛ به این معنا که بدهی مهریه فقط تا ۱۴ سکه مشمول محکومیتهای مالی است و بیشتر از آن عقوبت کیفری ندارد و تنها بر اساس توان مالی و تمکن مرد سنجیده میشود.
در آن زمان، مجلس اعلام کرد با این مصوبه از محکومیت مردان بهخاطر مهریه «حبسزدایی» کرده است اما منتقدان گفتند ایجاد محدودیت برای زنان در دریافت مهریه بدون اصلاح قوانین خانواده و تصویب لایحهٔ امنیت زنان، صرفاً تبعیض علیه زنان را تشدید میکند.
اما اکنون مجلس یک گام فراتر رفته و اوایل شهریورماه، با تصویب طرح اصلاح قانون مهریه، «پابند الکترونیکی را بهعنوان جایگزین حبس برای بدهکاران مهریه بیش از ۱۴ سکه که توانایی مالی پرداخت ندارند»، پیشبینی کرده است.
همچنین رئیس فراکسیون زنان مجلس تلاش کرد سازوکاری برای بازبینی وضعیت مالی زوج در قانون گنجانده شود؛ امری که نشان میدهد حتی در میان نمایندگان موافق اصلاح قانون، مسئله توازن میان حقوق زن و مرد حلشده نیست.
نظام تبعیضآمیز حقوقی علیه زنان و وابستگی اقتصادی آنان به مردان
این نوع از امتیازدهی، انتقادهایی را برانگیخته است. سیمین کاظمی، پزشک و جامعهشناس، در گفتوگو با خبرگزاری ایلنا گفت: «وقتی ۸۶ درصد زنان از نظر اقتصادی غیرفعالاند و درآمد مستقلی ندارند و وابستگی اقتصادی آنان به مردان بهصورت ساختاری شکل گرفته است، محدودیت مهریه میتواند زنان را پس از طلاق با آسیبپذیری و ناامنی اقتصادی بیشتری مواجه کند».
سمانه سوادی، فعال برابری جنسیتی، نیز به رادیو فردا میگوید: «حبسزدایی از بدهی مالی، بهخصوص دربارهٔ کسی که واقعاً توان پرداخت ندارد، در اصل میتواند اقدامی بسیار مثبت باشد؛ چون نهتنها عادلانه نیست که فرد ناتوان از پرداخت را زندانی کنیم، بلکه حبس الزاماً هم به وصول بدهی کمکی نمیکند. از این جهت، میشود استدلال مدافعان حبسزدایی را پذیرفت. اما مسئله اینجاست که مهریه هرگز صرفاً موضوع حبس یک بدهکار مالی نبوده است».
او میافزاید: «مهریه بخشی از یک نظام حقوقی درهمتنیده است که اجزای مختلف آن به هم مربوطند. زنان حق طلاق ندارند، قانون، ریاست خانواده را در اختیار مرد قرار داده، محل سکونت و حتی اشتغال زن تا حد زیادی به اختیار و اجازه مرد وابسته است، سهم ارث زن و مرد برابر نیست و در پایان زندگی مشترک نیز تقسیم اموال به شکل برابر صورت نمیگیرد. در چنین ساختاری نمیتوانیم مهریه را جدا کنیم و در خلأ دربارهٔ آن تصمیم بگیریم. مهریه یکی از معدود حقوق مالی زنان در این نظام است و اساساً یکی از مهمترین ابزارهایی است که به زن قدرت چانهزنی میدهد».
تلاش برای پرداخت مهریه یا تسلط بیشتر بر خانواده؟
مدافعان طرح مجلس میگویند زندانی کردن فردی که واقعاً توان پرداخت بدهی را ندارد، نه تنها طلب زن را وصول نمیکند، بلکه توانایی مرد برای کار کردن و پرداخت بدهی را نیز از میان میبرد.
اما سعید پیوندی، جامعهشناس ساکن فرانسه، به رادیو فردا میگوید: «اینکه فشار کیفری بر مردانی که قادر به پرداخت مهریه نیستند کاهش پیدا کند و مثلاً زندان با پابند الکترونیکی جایگزین شود، به خودی خود میتواند اقدامی انسانی باشد، اما اگر در مقابل، هیچ حمایت جدیدی از زنان ایجاد نشود، نتیجه این خواهد بود که تنها اهرم مالیای که زنان در ساختار فعلی خانواده در اختیار دارند نیز تضعیف شود».
او میافزاید: «در کشورهای اروپایی نیز با وجود تغییر قوانین خانواده، حمایتهای اقتصادی از زنان پس از جدایی همچنان وجود دارد؛ چون مسئولیتهایی مانند فرزندآوری و مراقبت از کودکان میتواند زنان را از نظر اقتصادی آسیبپذیر کند؛ بنابراین مسئله این نیست که قانون تغییر نکند؛ مسئله این است که تغییر قانون باید همزمان و متوازن باشد».
خانم سوادی نیز تأکید میکند: «مسئله من اساساً مخالفت با حبسزدایی نیست. مسئله این است که حبسزدایی از مهریه نباید به بیاثر کردن این حق مالی برای زنان تبدیل شود؛ حقی که زنان در مواردی از آن برای طلاق گرفتن، گرفتن حضانت فرزندان یا حتی حل مسئله گذرنامه و خروج از کشور استفاده کردهاند. نمیتوانیم این اهرم مالی و قدرت چانهزنی را از زن بگیریم، اما در سایر بخشهای نظام حقوقی هیچ تغییری ایجاد نکنیم. مسئله دقیقاً همینجاست».
بنابراین، به گفته کارشناسان، در زمینه مهریه، هرگونه امتیاز به مردان در صورت عدم امتیازدهی به زنان، صرفاً تسلط مرد بر خانواده را بیشتر میکند.
برخی منتقدان مهریه که مدافعان اصلاح قانون کنونی نیز هستند، میگویند مهریههای بسیار سنگین در مواردی به تعهداتی غیرواقعی تبدیل شدهاند و کارکرد اصلی خود را از دست دادهاند.
مهریه چیست و چه کارکردی داشته است؟
اما مهریه چیست، چه گذشتهای دارد و کارکرد آن در دوران معاصر چه میتواند باشد؟
آقای پیوندی در این زمینه معتقد است که مهریه بازمانده دورانی است که زنان نه استقلال اقتصادی داشتند و نه از پشتوانه مالی دیگری برخوردار بودند. در آن شرایط، مهریه نوعی تضمین برای زندگی زن و یکی از معدود اهرمهای مالی او در برابر مرد بود.
سعید پیوندی: اگر قرار باشد مهریه حذف یا محدود شود، این تغییر باید همزمان با اصلاح مجموعه قوانینی باشد که به نابرابری میان زن و مرد دامن میزنند.
او میگوید: «امروز شرایط اجتماعی زنان تغییر کرده است. زنان تحصیل میکنند، وارد بازار کار شدهاند و نقش اجتماعی بسیار گستردهتری دارند. اما این تغییرات هنوز به استقلال اقتصادی کامل آنان منجر نشده است. در ایران، محدودیتهای قانونی، خانوادگی و اجتماعی همچنان دسترسی زنان به بازار کار و استقلال مالی را دشوار میکند و قوانین حمایتی مؤثری نیز برای زنان، بهخصوص پس از جدایی، وجود ندارد».
این جامعهشناس اضافه میکند: «به همین دلیل، اگر قرار باشد مهریه حذف یا محدود شود، این تغییر باید همزمان با اصلاح مجموعه قوانینی باشد که به نابرابری میان زن و مرد دامن میزنند. زن باید بتواند بدون محدودیت وارد بازار کار شود، از حقوق برابر برخوردار باشد و دولت نیز باید برای زنانی که پس از جدایی، بهویژه در صورت داشتن فرزند، با مشکلات اقتصادی مواجه میشوند، حمایتهای مؤثر ایجاد کند».
تضعیف مهریه به «تحکیم بنیان خانواده» منجر میشود؟
همچنین مدافعان مصوبه کنونی، مدام کلیدواژه «تحکیم بنیان خانواده» را به کار میبرند و میگویند که این مصوبه منجر به پایداری خانوادهها میشود.
اما سمانه سوادی میگوید: «به نظر من، “تحکیم خانواده” گاهی به اسم رمزی تبدیل میشود برای مجموعهای از قوانینی که در نهایت به فرودستسازی زنان منجر میشوند. اگر قانونی باعث شود زن ابزار اقتصادی و قدرت لازم برای خروج از یک ازدواج را نداشته باشد و مجبور شود در آن ازدواج بماند، آیا واقعاً خانواده را تحکیم کردهایم؟ از نظر من، نه».
این فعال حقوق زنان میافزاید: «خانوادهای که دوامش وابسته باشد به این که یکی از دو نفر هزینهٔ بسیار بیشتری برای خروج بپردازد، یا اساساً امکان خروج نداشته باشد، به دلیل نداشتن توان اقتصادی یا به دلیل اینکه خروج از آن رابطه از نظر عرفی و فرهنگی پذیرفته نیست، خانوادهای “تحکیمشده” نیست».
راهحل چیست؟
سیمین کاظمی، پزشک و جامعهشناس، در گفتوگو با خبرگزاری ایلنا پیشنهاد کرده که بهجای کاهش تعداد سکه دریافتی و حبسزدایی، تقسیم داراییهای حاصل از زندگی مشترک مد نظر قرار گیرد. اما با توجه به نظام کنونی خانواده، آیا چنین راهکارهایی میتواند مؤثر باشد؟
سمانه سوادی میگوید: «زن اساساً نباید برای تأمین امنیت آیندهاش، هنگام ازدواج، به چند سکه مهریه متکی باشد؛ او باید از حقوق کامل و برابر برخوردار باشد».
او میافزاید: «اگر روزی در قوانین ما به جایی برسیم که زن و مرد واقعاً شریک اقتصادی یک زندگی مشترک باشند، اموال زندگی مشترک باشد، حق طلاق، حق تعیین محل سکونت و سایر حقوق نیز برابر و مشترک باشد، آنوقت میتوان خیلی راحتتر از حذف یا کاهش نقش مهریه دفاع کرد».
اکنون و با توجه به وضعیت اقتصادی ناگوار ایران، دیگر برای بسیاری از زنان، آنچه اهمیت دارد نه تعداد سکههای نوشتهشده در عقدنامه، بلکه این پرسش است که اگر همسرشان از پرداخت مهریه خودداری کند، قانون چگونه آنها را به حقشان خواهد رساند؛ آن هم قانونی که به گفته کارشناسان، عادلانه نیست».
انداختن بار به دوش طرف مقابل
قانون تازۀ مجلس ظاهراً تلاشی است برای جدا کردن «بدهکاری» از «جرم» و جلوگیری از تبدیل ناتوانی مالی به مجازات کیفری. اما این قانون با هر استدلالی، پرونده مهریههای پرداختنشده را همچنان باز نگه میدارد و صرفاً فشار را از یک طرف برمیدارد و آن را بر دوش طرف دیگر میگذارد.
همانطور که سعید پیوندی نتیجهگیری میکند: «اگر فقط تعهدات مردان کاهش پیدا کند، بدون اینکه حقوق و حمایتهای زنان افزایش پیدا کند، این اصلاح به جای کاهش نابرابری، میتواند آن را عمیقتر کند. زنان امروز دیگر حاضر نیستند نابرابریهای گذشته را بپذیرند و قوانین نیز باید متناسب با این واقعیت اجتماعی تغییر کنند».
