یو ای نیوز

جمهوری اسلامی علیه پنج معترض اعتراضات دی‌ در ارومیه احکام حبس صادر کرد – صدای آمریکا



نهادهای حقوق بشری از ادامه صدور احکام حبس برای بازداشت‌شدگان اعتراضات سراسری دی‌ ۱۴۰۴ خبر داده‌اند. بر اساس این گزارش‌ها، پنج شهروند بازداشت‌شده در ارومیه از سوی دادگاه‌های انقلاب این شهر به احکام حبس محکوم شده‌اند؛ احکامی که با اتهام ادعایی «اقدام علیه امنیت ملی» صادر شده است.

بر اساس گزارش ۱۸ تیر کانون حقوق بشر ایران ، کریم مسعودی، بهزاد صمدزاده، سردار پورمیرزایی، غلامرضا عبدالله‌زاده، و فرشاد سوری، پنج تن از بازداشت‌شدگان اعتراضات دی‌ ۱۴۰۴، در احکام جداگانه از سوی شعبه‌های اول و سوم دادگاه انقلاب ارومیه به زندان محکوم شده‌اند. این پنج نفر هم‌اکنون در زندان مرکزی ارومیه نگهداری می‌شوند.

بر اساس این گزارش، کریم مسعودی، بهزاد صمدزاده، و سردار پورمیرزایی هر یک به اتهام «اقدام علیه امنیت ملی» به دو سال حبس تعزیری محکوم شده‌اند. با این حال، بخش عمده‌ای از مجازات این سه نفر به حالت تعلیق درآمده و در مجموع ۵۳ ماه از احکام آنان معلق شده است.

همچنین غلامرضا عبدالله‌زاده و فرشاد سوری هر کدام به یک سال حبس محکوم شدند که پس از تسلیم به رأی، مدت محکومیت آنان به ۹ ماه کاهش یافته است.

کانون حقوق بشر ایران که این پنج شهروند روز ۱۸ دی ۱۴۰۴، هم‌زمان با اعتراضات سراسری، توسط نیروهای امنیتی در ارومیه بازداشت شدند. آنان پس از پایان بازجویی‌ها به زندان مرکزی ارومیه منتقل و سپس در دادگاه انقلاب محاکمه شدند.

این نهاد حقوق بشری در گزارش خود تأکید کرده است که اتهام «اقدام علیه امنیت ملی» در سال‌های اخیر به‌طور گسترده در پرونده‌های مرتبط با معترضان مورد استفاده قرار گرفته است. این نهاد حقوقی یادآور شده که بر اساس قانون آیین دادرسی کیفری، رسیدگی به چنین پرونده‌هایی باید با رعایت کامل حقوق دفاعی متهمان، از جمله حق دسترسی به وکیل، اطلاع از محتویات پرونده و برخورداری از دادرسی عادلانه و بی‌طرفانه انجام شود.

همچنین استفاده از این عنوان اتهامی علیه شرکت‌کنندگان در اعتراضات سراسری را فاقد وجاهت قانونی دانسته و آن را ابزاری برای سرکوب و ایجاد فضای ارعاب توصیف کرده است.

در سال‌های اخیر، نهادهای حقوق بشری بارها نسبت به صدور احکام حبس برای بازداشت‌شدگان اعتراضات و استفاده گسترده از اتهام‌های امنیتی علیه معترضان هشدار داده‌اند. این نهادها تأکید می‌کنند که رعایت اصول دادرسی عادلانه و تضمین حقوق متهمان از الزامات اساسی رسیدگی قضایی بر اساس قوانین داخلی و استانداردهای بین‌المللی حقوق بشر است.

همچنبن ببینید:



منبع خبر در صدای آمریکا

اشتراک گذاری در شبکه های اجتماعی