جمهوری اسلامی در ادامه توقیف و مصادره اموال و داراییهای مخالفان خود به بهانه شرکت یا همراهی با اعتراضات دی ۱۴۰۴، بخش دیگری از اموال ساعدینیا را مصادره کرد.
رئیس دادگستری شهرستان نوشهر، یکشنبه ۷ تیر گفت: «تمامی اموال و حسابهای بانکی آقای ساعدینیا در این شهرستان توقیف شده است.»
او مشخص نکرده درباره محمد ساعدینیا صحبت میکند یا صادق ساعدینیا.
محمدعلی ساعدینیا مالک برند ساعدینیا است و صادق فرزند اوست.
حامد سروی، در نشست خبری با رسانههای حکومتی مدعی شد که این اقدام قوهقضائیه در ارتباط با حمایت آقای ساعدینیا از اعتراضات سراسری سال گذشته و دعوت و همراهی او با «فراخوانهای منتشر شده» در جریان این اعتراضات صورت گرفته است.
به گفته این مقام قضایی، با دستور دادگاه، کافه متعلق به آقای ساعدینیا در یکی از مناطق گردشگری شرق نوشهر پلمب و همه حسابهای بانکی او در این شهرستان توقیف شده است.
علیاصغر جهانگیر سخنگوی قوه قضاییه، بهمن ۱۴۰۴ در ارتباط با پروندهسازی برای محمد ساعدینیا، از صدور قرار بازداشت و دستور توقیف اموال این کارآفرین خبر داده و مدعی شده بود که این بازرگان به دلیل حمایت رسمی از معترضان، تحت پیگرد قرار گرفته و «در صورت احراز خسارت ناشی از اقدامات منتسب به وی»، جبران خسارات از محل اموال او انجام خواهد شد.
محمد ساعدینیا، سرمایهدار و کارآفرین ۸۲ ساله در جریان اعتراضات دی ۱۴۰۴، با انتشار یک اطلاعیه رسمی در حسابهای کاربری خود در شبکههای اجتماعی، مجموعه کافهها و واحدهای صنفیاش را در حمایت از معترضان و اعتصاب بازاریان، در روزهای ۱۸ و ۱۹ دی، تعطیل کرد.
قوه قضاییه جمهوری اسلامی این اقدام را «دعوت مردم به اغتشاش و آشوب» قلمداد کرد.
جمهوری اسلامی از بدو قدرتگرفتن در ایران در سال ۱۳۵۷، به مصادره ثروت و اموال مخالفان خود پرداخته و دارائیهای شخصی سرمایهداران و کارآفرینان کشور را تصاحب و آن را بین «خودیها» تقسیم کرده است. رژیم پس از رویارویی با اعتراضات گسترده ایرانیان در داخل و خارج از کشور، مجددا رویه «توقیف اموال» را در پیش گرفته و بهویژه در چهار ماه گذشته میزان گستردهای از اموال مخالفانش را توقیف کرده است.
