گزارش سالانه اعدام در ایران سازمان حقوق بشر ایران که بهتازگی منتشر شده است نشان میدهد شمار اعدامها در ایران در سال میلادی ۲۰۲۵ به بالاترین سطح خود از سال ۱۹۸۹ (۱۳۶۸) رسیده است.
محمود امیریمقدم، مدیر سازمان حقوق بشر ایران، با اشاره به این گزارش گفت: «مقامهای جمهوری اسلامی با اعدام روزانه بهطور متوسط ۴ تا ۵ نفر در سال ۲۰۲۵، کوشیدند تا از شکلگیری دور جدیدی از اعتراضات جلوگیری کنند و حکومت روبهزوال خود را تداوم بخشند؛ اما مردم در پایان همان سال بار دیگر برای مطالبه حقوق بنیادین خود به خیابانها آمدند و نشان دادند که سیاست چوبهدار شکست خورده است.»
گزارش سالانه اعدام در ایران همچنین نشان میدهد میزان اعدامشدگان توسط جمهوری اسلامی، در سال ۲۰۲۵، بالاترین رقم ثبتشده از سال ۱۹۸۹ تاکنون بوده و در مقایسه با سال ۲۰۲۴، افزایشی چشمگیر ۶۸ درصدی را نشان میدهد.
رافائل شنوئیل-هازان، مدیر اجرایی سازمان «باهم علیه مجازات اعدام»، در واکنش به یافتههای این گزارش گفت: «مجازات اعدام در ایران بهعنوان ابزاری سیاسی برای سرکوب به کار میرود. تنها در سال ۲۰۲۵، دستکم ۷۹۵ نفر با اتهامات مرتبط با مواد مخدر و پساز محاکمههای بهشدت ناعادلانه اعدام شدند که چنین اعدامهای گستردهای برای جرائم مرتبط با مواد مخدر، میتواند مصداق جنایت علیه بشریت باشد.»
سازمان حقوق بشر ایران و سازمان «باهم علیه مجازات اعدام» در این گزارش از جامعه بینالملل، از جمله سازمان ملل متحد و دولتهایی که با جمهوری اسلامی روابط دیپلماتیک دارند خواستند تا لغو مجازات اعدام را «در مرکز تعاملات خود با تهران» قرار دهند و از «جنبش روبهگسترش درخواست لغو اعدام» در داخل کشور حمایت کنند.
همزمان، سندی به صدای آمریکا رسیده که نشان میدهد قوهقضائیه جمهوری اسلامی برای چهار معترض دیگر بازداشت شده در اعتراضات دیماه ۱۴۰۴ جکم اعدام صادر کرده است.
اسامی این متهمان محکوم به اعدام، محمدرضا مجیدی اصل، بیتا همتی، بهروز زماننژاد و کوروش زماننژاد است، امیر همتی هم در این پرونده به پنج سال و هشت ماه زندان محکوم شده است.
اتهام این افراد، «اقدام عملیاتی برای دولت متخاصم [آمریکا]»، اقدام علیه امنیت ملی و فعالیت تبلیغی علیه نظام عنوان و مصداق این اتهامات «شعاردادنهای ساختار شکنانه» و «پرتاب شیشههای خالی نوشابه به سمت ماموران حکومتی» اعلام شده است.
قاضی این رونده ایمان افشاری است که به عنوان یکی از «قضات مرگ» جمهوری اسلامی شناخته میشود.
هیئت حقیقتیاب سازمان ملل متحد در اکتبر ۲۰۲۵ (پاییز ۱۴۰۴)، نسبت به افزایش بیسابقه اعدامها توسط جمهوری اسلامی در ایران ابراز نگرانی کرد. مکس دوپلیسی، کارشناس این هیئت، گفت: «اگر اعدامها در چارچوب یک حمله گسترده و سیستماتیک علیه جمعیت غیرنظامی و براساس یک سیاست از پیش تعیینشده باشند، آنگاه مسئولان آن، از جمله قضاتی که حکم اعدام صادر میکنند، ممکن است به اتهام جنایت علیه بشریت مورد پیگرد قرار گیرند.»
غلامحسین محسنی اژهای، رئیس دستگاه قضایی جمهوری اسلامی ۱۸ فروردین جاری، خواستار تسریع در صدور احکام اعدام در ایران شد.
دستگاه قضایی جمهوری اسلامی همزمان با عملیات نظامی آمریکا و اسرائیل در ایران دستکم ۱۴ نفر را با اتهامات سیاسی و امنیتی اعدام کرده که از این میان هفت تن در ارتباط با اعتراضهای دیماه بازداشت و محاکمه شده بودند.
همچنین شش نفر پس از انتساب به سازمان مجاهدین خلق و یک نفر با متهم شدن به «جاسوسی» برای اسرائیل در جریان جنگ دوازده روزه اعدام شدند.
این اعدامها در شرایطی صورت میگیرد که به گفته فعالان و سازمانهای حقوق بشری، زندانیان سیاسی در ایران از حق دسترسی به وکیل برخوردار نیستند و تحت شکنجه از آنان اعترافاتی اخذ میشود که مبنای احکام سنگین قرار میگیرد.
