یک گزارش میدانی در ایران درباره فقر و گرانی نشان می‌دهد که زندگی مردم «نسیه‌ای شده» و خرید قسطی کالاهای ضروری حتی «بر زندگی طبقه متوسط سایه انداخته» است.
بنا بر گزارش روز یک‌شنبه ۲۷ آبان روزنامه هم‌میهن، «تمایل ایرانی‌ها به عضویت در پلتفرم‌های خرید اعتباری و قسطی در ایران روزبه‌روز بیشتر شده» و پرداخت وام‌های خُرد، «رشد ۲۰۰ درصدی» داشته است.
مطابق این گزارش، فروش قسطی «به بازار خدمات رسیده»، تا جایی که آگهی فروش قسطی خدمات «زیبایی و دندان‌پزشکی» نیز با «بازپرداخت ۱۲ ماهه» البته با اخذ «سفته الکترونیکی» تبلیغ می‌شود.
در این گزارش به «اعتبارهای پنج میلیون تومانی برای خرید مواد غذایی» با «پرداخت در چهار قسط بدون نیاز به ضامن و وثیقه» اشاره شده است.
بر اساس اعلام مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی در سوم آبان سال جاری، نرخ فقر در سال ۱۴۰۲ با رشد چهار دهم درصدی، به بیش از ۳۰ درصد جمعیت ایران رسیده است و پیش‌بینی می‌شود آمار سال جاری نیز در همین سطح باقی بماند.
این گزارش همچنین بر اساس آمار مرکز پژوهش‌های مجلس اعلام کرده که نرخ فقر در آغاز دهه ۱۳۹۰ خورشیدی، حدود ۲۰ درصد بود، اما پس از سال ۹۸، با «افزایش نرخ تورم و کاهش رشد اقتصادی، نرخ فقر تا ۳۱ درصد بالا رفت.»
سمیه توحیدلو، پژوهشگر جامعه‌شناسی اقتصادی، به روزنامه هم‌میهن گفته که «خریدهای قسطی فعلی، خوردن از آینده است و فرد را در یک بدهکاری همیشگی قرار می‌دهد» و «این نوع از زندگی به‌صورت سیستماتیک فقر آینده را از فقر امروز بیشتر می‌کند و به‌راحتی هم نمی‌توان از این چرخه خارج شد.»
در حال حاضر، حداقل دستمزد ماهانه کارگران مشمول قانون کار، متأهل و دارای فرزند حدود ۱۱ میلیون تومان است. این در حالی است که بر اساس برخی برآوردها از سوی فعالان کارگری که در گذشته در نهادهای حکومتی عضویت داشتند، سبد معیشت به حدود ۳۷ میلیون تومان در ماه رسیده است.
فرشاد مومنی، اقتصاددان، تأکید کرده است که سیاست‌های حکومتی بودجه در سال آینده، وضعیت را بیش از پیش خطرناک و نگران‌کننده کرده است.
گزارش‌ها از کوچکتر شدن سفره شهروندان در ایران و تشدید فقر، در حالی است که اعتراضات معیشتی گروه‌های مختلف از جمله بازنشستگان، کارگران صنایع مختلف، معلمان، مال‌باختگان، و پرستاران و کارکنان بخش درمان در سایه بی‌توجهی مقامات جمهوری اسلامی در جریان است.
