سازمان «دفاع از جریان آزاد اطلاعات» در گزارشی از ۱۰۰ روز نخست ریاست جمهوری مسعود پزشکیان نوشت که نه‌تنها تغییری معنادار در شاخص‌های آزادی مطبوعات در ایران مشاهده نشد بلکه اختلال سازمان‌یافته در اطلاع‌رسانی آزاد ادامه پیدا کرد و الگوی‌های سرکوب آزادی بیان توسعه یافت.
در این گزارش آمده است: « طی این دوره، ۷۸ رسانه و روزنامه‌نگار برخوردهای قضایی و امنیتی جمهوری اسلامی را تجربه کردند.»
این گزارش همچنین برخلاف ادعای مقامات دولت پزشکیان تاکید کرده که «علیه دست‌کم ۱۲ روزنامه‌نگار، ۲۲ سال زندان، ۷۰ ضربه شلاق و ۲۶ میلیون تومان جزای نقدی، صادر و یا اجرا شد.»
«دفاع از جریان آزاد اطلاعات» در مورد دیگری که دولت مدعی شکایت نکردن از خبرنگاران بود نوشته است: «دست‌کم ۳۸ پرونده قضایی جدید علیه رسانه‌ها و روزنامه‌نگاران تشکیل شد.»
برهمین اساس اعلام شده که در مجموع ۸ روزنامه‌نگار بازداشت موقت را تجربه کردند و یا برای اجرای حکم زندان دستگیر شدند.
این گزارش می‌افزاید: «تعداد روزنامه‌نگاران زندانی از ۸ تن در آغاز ریاست جمهوری مسعود پزشکیان به ۱۰ تن در پایان صدمین روز افزایش یافت» و اقدامی برای بازگشایی انجمن صنفی روزنامه‌نگاران ایران انجام نشد.
این سازمان تاکید دارد که مداخله در استقلال مطبوعات از طریق تسلط کامل وزارت ارشاد بر مهمترین منبع مالی رسانه‌ها (توزیع آگهی‌های تبلیغاتی) ادامه پیدا کرده است.
به نوشته این گزارش، انتصاب‌ها در خبرگزاری‌ها و موسسات رسانه‌ای وابسته به دولت و نفرات منصوب‌شده در شورای اطلاع‌رسانی این نهاد، امیدها را به ایجاد تغییرات ساختاری برای تسهیل دسترسی آزاد شهروندان به اطلاعات موثق، دقیق و به‌هنگام، کم‌رنگ کرد.
همزمان با ایجاد محدودیت‌های گسترده و اختلال هدفمند در فعالیت حرفه‌ای روزنامه‌نگاران، دولت برای توسعه دستگاه تبلیغاتی این نهاد آگهی جذب فعالان شبکه‌های اجتماعی منتشر کرد.
این گزارش در تشریح رفتار دولت پزشکیان نوشته است که بررسی رویدادها و پرونده‌های مطبوعاتی ثبت‌شده در ۱۰۰ روز نخست ریاست جمهوری مسعود پزشکیان نشان داد اختلال سازمان‌یافته در اطلاع‌رسانی آزاد ادامه پیدا کرده است، محدودیت‌های گسترده علیه رسانه‌ها و روزنامه‌نگاران تکرار شده و جمهوری اسلامی الگوی‌های سرکوب آزادی بیان در این کشور را توسعه داده است.
در این گزارش مشخصا به موضوع سالگرد کشته شدن مهسا امینی در بازداشت گشت ارشاد اشاره شده و آمده است: صد روز نخست ریاست جمهوری مسعود پزشکیان با دومین سالگرد اعتراضات زن، زندگی، آزادی، همزمان شد. در سالگرد این اعتراضات، نهادهای قضایی، امنیتی و دولتی جمهوری اسلامی، برای ممانعت از انتشار گزارش‌هایی پیرامون این رویداد و اختلال در اطلاع‌رسانی مستقل، تمرکز خود را بر فشار بر روی مدیران مسئول و سیاست‌گذاران رسانه‌ها و شبه‌رسانه‌ها قرار دادند و هیچ‌کدام از مطبوعات و خبرگزاری‌های ایرانی اجازه انتشار گزارشی درباره این رویداد تاریخی را نیافتند.
