رامین صفرنیا خشتاونی، وکیل محمد حبیبی، سخنگوی کانون صنفی معلمان تهران، روز سهشنبه ۱۵ آبان اعلام کرد که موکلش برای اجرای حکم زندان به اداره اجرای احکام در شهرستان شهریار احضار شده است.
او در شبکه اجتماعی «ایکس» نوشت که موکلش «برای اجرای حکم ۶ ماه و یک روز حبس که در شعبه دوم دادگاه انقلاب اسلامی شهریار صادر ودرشعبه ۳۶ تجدیدنظر قطعی شده است، به شعبه اول اجرای احکام شهریار احضار شد تا این حکم اجرا شود.»
آقای حبیبی نیز در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: «هفته آینده برای اجرای حکم پیرامون اعتراض به مسمومیت های سریالی در مدارس به زندان خواهم رفت.»
در این ارتباط، شورای هماهنگی تشکلهای صنفی فرهنگیان ایران نوشت: «محمد حبیبی در حالی به زندان می رود که عاملان و آمران مسمومیت های سریالی هر گز معرفی نشدند.»
پیشتر این شورا در بیانیهای در روز ۲۵ مهر با محکوم کردن حکم دادگاه تجدیدنظر، با اشاره به اینکه این محکومیت مربوط به اعتراض محمد حبیبی به مسمومیتهای سریالی مدارس در اسفند ۱۴۰۱ است، نوشته بود: «نکته مهم در ارتباط با قطعی شدن حکم سخنگوی کانون صنفی معلمان تهران، اقدام به تخریب او توسط اکانتهای مرتبط با جریانات فاشیستی و امنیتی قبل از ابلاغ حکم به وکیل وی است و این اقدام توسط اکانتهایی صورت گرفت که پیش از این در اسفند ۱۴۰۰ با برگزاری برنامههای مجازی اقدام به تخریب جنبش معلمان کردند.»
در سالیان اخیر، محمد حبیبی بارها به خاطر فعالیت های صنفی و دفاع از حقوق معلمان و دانش آموزان بازداشت و روانه زندان شده است. این پنجمین بار است که این فعال صنفی معلمان زندانی میشود.
خبر احضار این فعال صنفی معلمان با انتقاد شماری از کاربران شبکههای اجتماعی مواجه شده است. در این ارتباط، سیامک فرید، فعال سیاسی، در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: «در کشوری که دزدها و قاتلها حکومت میکنند، معلم ها و اساتید به زندان می روند.»
کاربر دیگری به نام زینب نیز نوشت: «واقعاً غمانگیزه. جای معلم ما زندان نیست.»
هستی امیری، فعال دانشجویی، نیز که به خاطر اعتراض به مسمویتسازی مدارس زندانی شده بود، در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: «آمران و عاملین مسموم سازی مدارس دخترانه در سال گذشته هرگز شناسایی نشدند اما معترضین به آن حکم حبس گرفتند. حالا هفته دیگر محمد حبیبی هم میرود زندان. همچنین هفت ماه از حبس ضیا نبوی هم میگذرد.»
در سالیان اخیر، برخوردهای اداری، امنیتی و قضایی با معلمان و فعالان صنفی آنان شدت گرفته است. این برخوردها با انتقاد اتحادیهها و سندیکاهای صنفی و کارگری در جهان مواجه شده است.
صدور حکم حبس برای یک فعال صنفی معلمان در یزد
کانال چالش صنفی معلمان ایران خبر داد که در ادامه سرکوب معلمان، با حکم شعبه یازدهم دادگاه تجدید نظر یزد، محمدصادق فهیمی، فعال صنفی معلمان، از بابت بابت اتهام «اجتماع و تبانی علیه امنیت ملی» به تحمل ۳ سال و ۶ ماه و یک روز حبس تعزیری درجه پنج، که میزان دو سال از مجازات اشد وی به مدت ۲ سال به حال تعلیق درآمده است، محکوم شد.
بر اساس این گزارش، باقی مانده حبس آقای فهیمی «با احتساب تخفیف به جزای نقدی ۲۴ میلیون تومان» تبدیل شد.
به گفته این کانال تلگرامی، او همچنین به اتهام «فعالیت تبلیغی علیه نظام جمهوری اسلامی» به تحمل ۷ ماه و ۱۶ روز حبس تعزیری، و به عنوان «مجازات تکمیلی نیز به ۲ سال ممنوع الخروجی از کشور و ۲ سال منع حضور در پیام رسانهای خارجی و فعالیت در فضای مجازی» محکوم شده است.
کانال چالش صنفی معلمان ایران ضمن محکوم کردن احکام زندان، احضار و پروندهسازیها علیه فعالان صنفی و مدنی، خواستار مختومه شدن پرونده تمامی فعالان صنفی شد و گفت: «هرگونه دفاع در چهارچوب قوانین رایج از فعالین صنفی را وظیفه و حق قانونی خود میدانیم.»
احضار محسن عمرانی برای اجرای حکم زندان
کانون صنفی معلمان استان بوشهر خبر داد که محسن عمرانی، عضو هیات مدیره این تشکل، برای اجرای حکم ۶ ماه حبس به اجرای احکام احضار شده است.
او باید تا روز ۱۷ آبان خود را به اداره اجرای احکام معرفی کند.
بر اساس این گزارش، همزمان اجرای احکام، حکم جریمه نقد ۹۶ میلیون تومانی ۴ تن از اعضای هیات مدیره کانون صنفی معلمان بوشهر را به اجرا گذاشته و از آنها خواسته است ظرف مدت ۵ روز این جریمه را به حساب دادگاه واریز کنند.
این کانون صنفی خواستار لغو اجرای حکم زندان محسن عمرانی و احکام همکاران دیگر شد و از دولت خواست «جهت اعتلای جامعه، فضای امنیتی حاکم بر نهادهای مدنی را رفع کنند و آنها را به عنوان جزئی از جامعه به رسمیت بشناسند.»
کانون صنفی معلمان تهران اخراج اسماعیل عبدی را محکوم کرد
کانون صنفی معلمان تهران در بیانیهای با انتقاد از «پروژه سرکوب فعالان صنفی معلم»، حکم بازخرید و اخراج اسماعیل عبدی، عضو هیات مدیره این کانون، را محکوم کرد.
این تشکل صنفی اشاره کرد که «عامل این واقعه سخیف، دولتی است که با وعده تغییر سیاستها و تحول در آموزش و پرورش به ریاست رسیده است» و افزود: «در همین مدت کوتاهی که از عمر دولت پزشکیان گذشته است، علاوه بر اسماعیل عبدی، معلمانی در استانهای دیگر و دانشجویان دانشگاه فرهنگیان و تربیت دبیر شهید رجایی نیز با حکم اخراج و ممنوعیت از تحصیل و تدریس مواجه شدهاند.»
در این بیانیه آمده است که «صدور چنین احکامی نشان میدهد که کلید واژه وفاق ملی صرفا سرپوشی است بر ادامه پروژه سرکوب نهادهای مدنی که در طول چهل سال گذشته وجود داشته و در دولت رئیسی به اوج رسیده بود.»
کانون صنفی معلمان تهران با اشاره به برخوردهای امنیتی و قضایی جمهوری اسلامی با آقای عبدی در سالیان اخیر، نوشت که اخراج او «در راستای تداوم خشونت علیه معلمان و نادیده گرفتن حقوق قانونی آنان صورت گرفته و نشاندهنده ناتوانی فرادستان سیاسی در حل مشکلات جامعه و پذیرش انتقادات و خواستههای معلمان است؛ اخراجها در واقعیت خود، تلاشی است برای خاموش کردن صدای منتقدان.»
این بیانیه تاکید میکند که «این نوع رفتار سرکوبگرانه و غیرقانونی، نه تنها به بیدادگری علیه اسماعیل عبدی محدود نمیشود، بلکه تمامی معلمان را در معرض خطر قرار میدهد. این رویه، در واقع، زنده کردن تاریخچهای تاریک از سرکوب و خشونت در برابر پرسشگری و خردورزی است.»
این تشکل صنفی معلمان با اعلام حمایت از اسماعیل عبدی و تمامی معلمان و فعالان صنفی که به دلیل دفاع از حقوق خود و دانشآموزان، «مورد سرکوب قرار گرفتهاند»، خواستار لغو این «حکم غیرقانونی و بازگشت به کار تمامی معلمان اخراجی» شد و از نهادهای بینالمللی صنفی، آموزشی، حقوق بشری و جامعه جهانی خواست تا «به این بیدادگریها توجه کرده و در راستای حمایت از معلمان و دانشجویان، کارگران و بازنشستگان اقدام کنند.»