یک زوج گردشگر در استان اصفهان به اتهاماتی از جمله «نگهداری گربه» به سه سال زندان محکوم شدند. پرونده این زوج، نخست با عنوان رانندگی زن بدون حجاب اجباری شروع شده و وکیل آنها به روزنامه شرق گفته که اکنون «در آستانه ورود به زندان هستند.»
بر اساس گزارش روزنامه شرق به نقل از وکیل مدافع این زوج گردشگر، در پی مراجعه مأموران نیروی انتظامی به خانه آنها در روستای مصر، شهرستان خور و بیابانک، وقتی این زوج از مأموران کارت شناسایی و مجوز خواستند، این خواسته موجب «بحث با مأموران» شد و پس از «تظلم‌خواهی از عملکرد مأموران نزد مقام قضایی» با اتهاماتی از جمله «نگهداری گربه» به مجازات حبس و جریمه نقدی محکوم شدند.
به گفته میلاد پناهی‌پور، وکیل دادگستری، ۱۲ مهر ۱۴۰۲ مأموران نیروی انتظامی به محل کار نیلوفر غزاله و همسرش محمدعلی مقیمی که یک اقامتگاه تفریحی است، رفتند و بر سر مجوز ورود و کارت شناسایی، «بحث‌هایی میان طرفین» درگرفت. روز بعد، این زوج استشهادیه‌ای با امضای اهالی محل مبنی بر انتقاد به عملکرد نیروی انتظامی نزد رئیس دادگستری شهرستان خور بردند و به این دلیل پرونده‌ای با عنوان «افترا» برای آنها تشکیل شد که به تشکیل پرونده، صدور حکم مجازات و پلمب محل کار منجر شد.
به گفته آقای پناهی‌پور، نیلوفر غزاله با پنج اتهام «توهین به مأمور نیروی انتظامی به ۷۴ ضربه شلاق، توهین به سرباز وظیفه به پرداخت ۲۴۰ میلیون ریال جزای نقدی، تهدید مأموران به ۷۴ ضربه شلاق، اخلال در نظم عمومی به یک سال حبس و ۷۴ ضربه شلاق و نشر اکاذیب به دو سال حبس» محکوم شد.
همچنین، محمدعلی مقیمی با اتهام «فک پلمب غیرقانونی» به دو سال حبس، برای اتهام «تهدید علیه بهداشت عمومی از طریق نگهداری گربه» به یک سال حبس، و برای اتهام «اخلال در نظم عمومی» نیز به یک سال حبس و ۷۴ ضربه شلاق، و به اتهام «افترا» به ۲۴۰ میلیون ریال جزای نقدی محکوم شد. این در حالی است که به گفته وکیل، «در زمان پلمب، در حضور شاهدان، صراحتا اعلام کرده که چسب‌ها شل است و امکان پارگی دارد»، اما با این حال مقامات او را به «فک پلمب» اقامتگاه که متعلق به او نیست، متهم کرده‌اند.
بنا بر این گزارش، میلاد پناهی‌پور، وکیل مدافع این زوج پرونده آنها را دارای «تناقضات اساسی» دانسته و در شرح پیشینه وقایع گفته که پرونده نخست، ۳۰ اردیبهشت ۱۴۰۲ آغاز شد که مأموران انتظامی «به واسطه موضوع حجاب» حین رانندگی نیلوفر غزاله را متوقف کردند و با گزارش «رانندگی به صورت کاملا برهنه»، مقامات برای او دستور «بی‌حجابی در اتومبیل، دستور تحقیق نامحسوس درباره وضعیت اخلاقی و اجتماعی» صادر کردند.
مقامات اطلاعاتی شهرستان خور در گزارش خود درباره خانم غزاله، او را «فاقد حسن شهرت» معرفی کردند و مدعی شدند که او «تصاویر مبتذل از خود در شبکه‌های اجتماعی بارگذاری می‌کند» و بر این اساس پرونده‌ای با سه اتهام «کشف حجاب از طریق انتشار تصویر در فضای مجازی، دعوت افراد به ارتکاب جرایم منافی عفت از طریق انتشار فیلم و تصویر مبتذل در اینستاگرام، و فراهم نمودن موجبات فساد و فحشا از طریق انتشار تصاویر مبتذل در اینستاگرام» تشکیل شد.
این وکیل دادگستری گفته که دادگاه بدوی برای موکلش مجازات «جزای نقدی، در مجموع حدود شش سال و دو ماه حبس، تهیه ۱۰۰ چادر مشکی زنانه برای خانواده‌های تحت پوشش بهزیستی، و انتشار وصیتنامه ۱۰ شهید در خصوص اهمیت موضوع حجاب در اینستاگرام» صادر کرد.
مطابق این گزارش، دادگاه تجدیدنظر این حکم را به ۹۱ روز حبس کاهش داد، اما دو روز بعد نیلوفر غزاله در حالی که حکم به اجرای احکام نرسیده بود، در خانه‌اش بازداشت شد و مقامات تلفن همراه او و والدینش را توقیف کردند.
به گفته آقای پناهی‌پور، با دخالت دادستان مرکز استان اصفهان، موکلش پس از ۹ روز حبس، به مرخصی وصل به آزادی فرستاده شد، اما بلافاصله پس از اتمام این مدت، «قاضی شهرستان خور پرونده دوم» را با اتهاماتی از جمله «نگهداری گربه» برای او باز کرد.
تلاش برای تحمیل سیاست‌های جمهوری اسلامی بر زندگی فردی شهروندان و دخالت در سبک زندگی آنان بارها دردسرساز شده و حتی قربانی گرفته است.
در این حال، نافرمانی مدنی در برابر قوانین محدودکننده حقوق فردی و اجتماعی از جمله حجاب اجباری مدنظر جمهوری اسلامی با وجود اعمال فشارهای حکومتی بیشتر، همچنان ادامه دارد.
