۳۰ فعال سیاسی و مدنی مقیم داخل و خارج از ایران روز یکشنبه ۲۱ آبان با انتشار بیانیه‌ای خواستار توقف فوری اعدام‌ها در کشور شدند.
آنها در این بیانیه با اشاره به اجرای حکم اعدام شماری از معترضان دی‌ماه نوشته‌اند: «اعدام، حتی در حق متهمان به همکاری با دولت‌های بیگانه و پرونده‌های جاسوسی، نه مشکل را حل می‌کند و نه در برابر جرائم امنیتی بازدارندگی ایجاد می‌کند ؛ بلکه با افزودن بر شمارِ داغداران، شکاف‌های اجتماعی و سیاسی را به زیان همبستگی ملی، مصلحت همگانی و امنیت کشور، ژرف‌تر و فعال‌تر می‌سازد.»
در این بیانیه تأکید شده که «رهایی کشور از تهدیدهای داخلی و خارجی، در ارج نهادن به رواداری و پرهیز از خشونت به‌مثابه ابزار سیاست نهفته است».
اعتراضات دی‌ماه ۱۴۰۴ در بازار تهران با واکنش بازاریان به افزایش سرسام‌آور قیمت دلار آغاز شد، اما سپس به اعتراض به حکومت و کل اماکن حکومتی تعمیم یافت.
پس از دو هفته تلاش ناکام حکومت در خاموش کردن این اعتراضات، نیروهای امنیتی در دو شب ۱۸ و ۱۹ دی‌ماه، همزمان با فراخوان شاهزاده رضا پهلوی برای تداوم حضور مردم در خیابان‌ها، با خشونت بسیار به کشتار معترضان در شهرها متوسل شدند و هزاران نفر از معترضان را کشتند. تنها آمار رسمی دولت جمهوری اسلامی که به صحت آن اطمینان زیادی نیست، حکایت از کشته شدن بیش از ۳۷۰۰ نفر دارد.
هاشم آغاجری، حسن اسدی زیدآبادی، کمال اطهاری، علی افشاری، محمدباقر بختیار، آصف بیات، مسعود پدرام، حبیب‌الله پیمان، زهره حری، سروش دباغ، علیرضا رجایی، تقی رحمانی، حسین رفیعی، عیسی سحرخیز، پروانه سلحشوری، منصوره شجاعی، احسان شریعتی، کیوان صمیمی، طاهره طالقانی، پروین فهیمی، مهرانگیز کار، محسن کدیور، فاطمه گوارایی، محمد مالجو، مرضیه مرتاضی لنگرودی، سعید منتظری، سعیده منتظری، عبدالله مومنی، صدیقه وسمقی و حسن یوسفی اشکوری امضاکنندگان این بیانیه هستند.
کانون صنفی معلمان : سکوت در برابر اعدام، عادی‌سازی خشونت حکومتی است
همزمان کانون صنفی معلمان ایران (تهران) با صدور بیانیه‌ای، ضمن اعتراض به «موج فزاینده اعدام» در کشور، تأکید کرد که «سکوت در برابر اعدام انسان‌ها به معنای… عادی‌سازی خشونت حکومتی است».
اعضای این کانون در بیانیه خود همچنین همبستگی‌شان را با کارزار «سه‌شنبه‌های نه به اعدام» اعلام کرده‌اند.
در این بیانیه با اشاره به افزایش اعدام به‌ویژه پس از سرکوب اعتراضات دی‌ماه سال گذشته آمده است: «گسترش اعدام‌ها در کنار دیگر اشکال سرکوب، ابزاری برای ایجاد ترس و ارعاب عمومی و عقب راندن جامعه از مطالبه‌گری و اعتراض است.»
این نکته‌ای است که گروه‌ها و سازمان‌های حقوق بشری هم در داخل و خارج از ایران بارها اشاره کرده‌اند.
کانون صنفی معلمان در اعتراض به اجرای در حال افزایش مجازات اعدام به دیگر سازمان‌های مردم‌نهاد پیوسته یادآوری می‌کند: «بسیاری از جوانانی که در اعتراضات به خیابان آمدند، از اقشار فرودست جامعه بودند و به فقر، نابرابری اجتماعی، محدودیت آزادی‌های فردی و محرومیت از یک زندگی شایسته اعتراض داشتند.»
در بیانیه کانون صنفی معلمان، با اشاره به این که «از ابتدای سال ۱۴۰۵ تاکنون دست‌کم ۵۹۷ نفر اعدام شده‌اند» آمده است: «بسیاری از این جوانان، دانش‌آموزان دیروز ما و فرزندان همین جامعه‌اند…. حق آنان برخورداری از آزادی، برابری، امنیت و کرامت انسانی است، نه زندان، گلوله و چوبه‌های دار.»
همگام با اجرای اعدام توسط قوه قضاییه جمهوری اسلامی، در ماه‌های گذشته اعتراض و انتقاد به این نوع مجازات نیز افزایش یافته است.
یکی از راه‌های جمعی اعتراض کارزار «سه‌شنبه‌های نه به اعدام» در ایران بوده است که از بهمن‌ماه ۱۴۰۲ تاکنون صدها زندانی در ۵۶ زندان در سراسر کشور به آن پیوسته‌اند. هدف این کارزار اعتراض به مجازات اعدام و مخالفت با آن به‌عنوان مجازاتی غیرانسانی و جبران‌ناپذیر است.
