آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در گزارشی محرمانه به کشورهای عضو اعلام کرد که نسبت به «تأسیسات غنی‌سازی سوخت اصفهان» که جمهوری اسلامی سال گذشته وجود آن را اطلاع داده اما هنوز اجازه بازرسی از آن را نداده است، نگرانی فزاینده‌ای دارد.
بر اساس این گزارش فصلی که نسخه‌ای از آن روز جمعه ۲۲ آبان، ۱۳ نوامبر، به رویت خبرگزاری‌های رویترز و فرانسه رسیده، آژانس از مکان دقیق این تأسیسات زیرزمینی، وضعیت پادمانی آن و وجود احتمالی مواد هسته‌ای در این مرکز اطلاعی ندارد.
جمهوری اسلامی وجود این تأسیسات را ۱۲ ژوئن ۲۰۲۵، ۲۲ خرداد ۱۴۰۴، به آژانس اطلاع داده بود و بازرسان این نهاد قرار بود روز بعد از آن بازدید کنند، اما آغاز حملات نظامی اسرائیل و آمریکا در ۱۳ ژوئن مانع از انجام این بازرسی شد.
به گفته دیپلمات‌ها، گمان می‌رود این مرکز در مجتمع تونل‌های اصفهان قرار داشته باشد، اما تهران تاکنون نقشه‌های طراحی آن را هم در اختیار آژانس نگذاشته است.
رافائل گروسی، مدیرکل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، پیش‌تر گفته بود این نهاد معتقد است بخش قابل توجهی از اورانیوم با غنای بسیار بالا در مجموعه تونل‌های اصفهان نگهداری می‌شود.
تأسیسات هسته‌ای جمهوری اسلامی در ژوئن سال گذشته و در جریان جنگ ۱۲ روزه با اسرائیل، در عملیاتی موسوم به «چکش نیمه‌شب» هدف حملات ارتش آمریکا قرار گرفت.
آژانس برآورد کرده است که جمهوری اسلامی تا پیش از آن حملات، حدود ۴۴۰.۹ کیلوگرم اورانیوم غنی‌شده تا سطح ۶۰ درصد در اختیار داشته است.
بر اساس معیارهای آژانس و از نظر تئوریک، حدود ۴۲ کیلوگرم از این ماده در صورت غنی‌سازی بیشتر (تا سطح ۹۰ درصد)، برای ساخت یک بمب هسته‌ای کافی است؛ از این رو به گفته آقای گروسی میزان اورانیوم غنی‌شده ۶۰ درصدی جمهوری اسلامی می‌تواند امکان ساخت «تا ۱۰ بمب هسته‌ای» را فراهم کند.
این گزارش روز جمعه در حالی به رسانه‌ها درز کرد که دونالد ترامپ رئیس‌جمهور آمریکا، ساعاتی قبل، اعلام کرده بود جمهوری اسلامی پیش از عملیات نظامی آمریکا، «فقط دو هفته» تا دستیابی به بمب اتمی فاصله داشت، اما ایالات متحده این امکان را از آنها گرفت.
آقای ترامپ در گفت‌وگو با استیون ای. اسمیت یادآور شده بود که «به نظرم احتمال کمی وجود داشت که آنها از سلاح هسته‌ای که فقط دو هفته با دستیابی به آن فاصله داشتند، استفاده نمی‌کردند.»
او تأکید کرده بود: «به اعتقاد من، احتمال بسیار زیادی وجود داشت که آنها از این سلاح استفاده می‌کردند و کل خاورمیانه را نابود می‌کردند و حتی فراتر از آن می‌رفتند.»
در گزارش تازه دیده‌بان هسته‌ای سازمان ملل تأکید شده مقام‌های جمهوری اسلامی هنوز اجازه بازگشت بازرسان را به هیچ‌یک از تأسیسات بمباران‌شده نداده‌اند و نیروگاه بوشهر تنها استثنا در این زمینه است.
آژانس بار دیگر از جمهوری اسلامی خواسته است با برداشتن «گام‌های تدریجی و فنی»، وضعیت تاسیسات غنی‌سازی و ذخایر اورانیوم با غنای بالای خود را مشخص کند و اجازه دسترسی بازرسان را برای راستی‌آزمایی این مواد بدهد.
این بن‌بست نظارتی در حالی ادامه دارد که شورای حکام آژانس در سپتامبر ۲۰۲۶، شهریور ۱۴۰۵، با تصویب قطعنامه‌ای، پرونده هسته‌ای جمهوری اسلامی را به دلیل پایبند نبودن به تعهدات پادمانی به شورای امنیت سازمان ملل ارجاع داد.
