آنچه زمانی در ارزیابی نهادهای امنیتی بریتانیا عمدتاً با جاسوسی، نظارت بر مخالفان و فشار بر روزنامه‌نگاران شناخته می‌شد، طی چند سال گذشته به تهدیدهای فیزیکی، استفاده از شبکه‌های جنایی، عملیات سایبری و توجه به اهداف سخت‌تر، از جمله تأسیسات نظامی، گسترش یافته است.
گزارش پژوهشی کتابخانه مجلس عوام بریتانیا که سوم نوامبر منتشر شد، پرونده تازه‌ای را افشا نمی‌کند؛ اما با کنار هم گذاشتن ارزیابی‌های ام‌آی۵، گزارش کمیته اطلاعات و امنیت پارلمان، پرونده‌های قضایی، تحریم‌ها و قوانین جدید، تصویری از تغییر ماهیت تهدیدهای منتسب به جمهوری اسلامی ارائه می‌دهد.
کمیته اطلاعات و امنیت پارلمان در گزارش سال ۲۰۲۵ خود جمهوری اسلامی را تهدیدی «گسترده، مداوم و غیرقابل پیش‌بینی» توصیف کرد، هرچند تأکید داشت این تهدید همچنان از نظر گستردگی و راهبردی بودن پایین‌تر از روسیه و چین است.
در ارزیابی این کمیته، حفظ بقای جمهوری اسلامی در مرکز محاسبات قرار دارد و از همین اولویت، اهدافی چون تضعیف روابط بریتانیا با آمریکا و اسرائیل، کاهش همکاری‌های امنیتی و حضور نظامی لندن در خاورمیانه و محدود کردن انتقاد از جمهوری اسلامی، از جمله در زمینه حقوق بشر، دنبال می‌شود.
مهم‌ترین تغییر، جابه‌جایی مرکز ثقل تهدید است. در گذشته، جاسوسی و دسترسی مخفیانه به اطلاعات غیرعمومی از نگرانی‌های اصلی لندن بود، اما کمیته اطلاعات و امنیت اکنون تهدید فیزیکی علیه مخالفان و منتقدان جمهوری اسلامی را «بالاترین سطح تهدید فعلی» ارزیابی کرده است.
روش‌های گزارش‌شده از طرح‌های ترور و ربایش تا حملات فیزیکی، تهدید اعضای خانواده، نظارت، تخریب اعتبار، آزار آنلاین و حملات دیجیتال را شامل می‌شود. کمیته همچنین گفته نهادهای جمهوری اسلامی ممکن است حمله به مخالفان در خاک بریتانیا را نه تعرض به این کشور، بلکه رسیدگی به آنچه «امور داخلی» خود می‌دانند تلقی کنند.
کن مک‌کالوم، مدیرکل ام‌آی۵، در ارزیابی اکتبر ۲۰۲۶ از تغییر دیگری سخن گفت: حرکت به سوی «اهداف سخت‌تر، مانند تأسیسات نظامی». او گفت عملیات‌های امنیتی مرتبط با جمهوری اسلامی در یک سال منتهی به اکتبر به حدود ۵۰ بازداشت انجامیده است؛ در حالی که یک سال پیش‌تر ام‌آی۵ از بیش از ۲۰ طرح بالقوه مرگبار مرتبط با جمهوری اسلامی سخن گفته بود.
پرونده پایگاه هوایی فرفورد یکی از نمونه‌های این تغییر است. دولت بریتانیا حادثه ۲۷ سپتامبر در این پایگاه، که نیروهای آمریکایی نیز از آن استفاده می‌کنند، «به احتمال زیاد هماهنگ‌شده در ایران» و «تقریباً به طور قطع تحت هدایت سپاه پاسداران» ارزیابی کرده است. دو نفر در ارتباط با این پرونده تحت قانون امنیت ملی متهم شده‌اند و چند نفر دیگر همچنان تحت تحقیقات پلیس قرار دارند.
بخش دیگری از نگرانی لندن به استفاده از شبکه‌های جنایی بازمی‌گردد. ام‌آی۵ گفته بازیگران وابسته به جمهوری اسلامی برای مأموریت‌هایی مانند شناسایی اهداف از مجرمان، از جمله افراد مرتبط با قاچاق مواد مخدر، استفاده کرده‌اند. بریتانیا نیز شبکه جنایی «فاکستروت» مستقر در سوئد را به دلیل ارتباط با خشونت علیه اهداف یهودی و اسرائیلی در اروپا تحریم کرده است.
روزنامه‌نگاران فارسی‌زبان همچنان از ثابت‌ترین اهداف این فشارها معرفی شده‌اند. گزارش از بی‌بی‌سی فارسی، من‌وتو و ایران‌اینترنشنال نام می‌برد.
دامنه فعالیت‌های مورد اشاره فقط به تهدید فیزیکی محدود نیست. کمیته اطلاعات و امنیت گفته بازیگران مرتبط با جمهوری اسلامی داده‌های شرکت‌های هواپیمایی، هتل‌ها و شرکت‌های مسافرتی را جمع‌آوری و تحلیل کرده‌اند. دانشگاه‌ها، بخش دفاعی، جامعه یهودی، نهادهای اسرائیلی، دولت و زیرساخت‌های حیاتی نیز در فهرست اهداف مورد توجه قرار دارند.
مرکز ملی امنیت سایبری بریتانیا نیز درباره فیشینگ هدفمند، باج‌افزار و دیگر عملیات دیجیتال مرتبط با عوامل جمهوری اسلامی هشدار داده است، هرچند ارزیابی رسمی لندن همچنان توان سایبری جمهوری اسلامی را پایین‌تر از روسیه و چین می‌داند.
همزمان با تغییر ارزیابی تهدید، واکنش بریتانیا نیز از تحریم و اعتراض دیپلماتیک فراتر رفته است. در ژوئیه ۲۰۲۶، سپاه پاسداران تحت قانون تازه «تهدیدهای دولتی خارجی» به‌عنوان نهادی درگیر در فعالیت‌های تهدیدآمیز دولتی تعیین شد. این اقدام با قرار دادن سپاه در فهرست سازمان‌های تروریستی متفاوت است، اما حمایت یا کمک مادی به نهاد تعیین‌شده می‌تواند جرم باشد.
گروه «جنبش اسلامی اصحاب یمین» نیز تحت همین چارچوب تعیین و تحریم شد. دولت بریتانیا می‌گوید این گروه مسئولیت هفت حمله علیه اهداف مرتبط با جامعه یهودی، اسرائیل و رسانه‌های فارسی‌زبان را پذیرفته و سپاه «تقریباً به طور قطع» عملیات آن در اروپا را هدایت کرده است.
بریتانیا همچنین جمهوری اسلامی را در سطح تقویت‌شده طرح ثبت نفوذ خارجی قرار داده است؛ سازوکاری که فعالیت‌های سیاسی، تجاری، دانشگاهی، پژوهشی و خیریه انجام‌شده به دستور نهادهای مشخص جمهوری اسلامی را مشمول ثبت می‌کند.
تصویر کلی گزارش نشان می‌دهد نگاه لندن به فعالیت‌های جمهوری اسلامی از مجموعه‌ای از پرونده‌های منفرد عبور کرده و به یک چارچوب گسترده امنیتی، حقوقی و مالی رسیده است؛ چارچوبی که تهدید روزنامه‌نگاران، شبکه‌های جنایی، عملیات سایبری و اهداف نظامی را در یک منظومه واحد می‌بیند.
