خبرگزاری رویترز در گزارشی تحقیقی از شناسایی شبکه‌ای مخفی متشکل از بیش از پنج هزار نهاد مرتبط با وزارت دفاع جمهوری اسلامی خبر داده است که به‌رغم تحریم‌های غرب و محاصره دریایی آمریکا، در واردات میلیاردها دلار تجهیزات و مواد مورد نیاز برای ساخت موشک و پهپاد نقش داشته‌اند.
این گزارش که نخستین بار روز پنجشنبه هفتم آبان منتشر و روز یکشنبه ۱۰ آبان به‌روزرسانی شد، نشان می‌دهد جمهوری اسلامی از ژانویه ۲۰۲۵ از طریق شبکه‌ای گسترده از نهادهای نظامی، شرکت‌های واسطه، و حساب‌های بانکی خارجی دست‌کم دو میلیارد دلار تجهیزات، مواد منفجره، و کامیون‌های سنگین وارد کرده است.
رویترز می‌گوید یافته‌های این تحقیق بر بررسی هزاران سند بانکی و دولتی جمهوری اسلامی، اطلاعات گمرکی، بارنامه‌های حمل‌ونقل، و اسناد ثبت شرکت‌ها استوار است؛ و این بررسی با همکاری شرکت تحلیل ریسک اسرائیلی‌آمریکایی «۲۴۰ آنالیتیکس» انجام شده است.
شبکه‌ای با بیش از پنج هزار نهاد زیر پوشش وزارت دفاع
بر اساس این تحقیق، هزاران نهاد شناسایی‌شده نام‌هایی دارند که با حروف «مود»، مخفف انگلیسی وزارت دفاع، یا «ودجا» در فارسی آغاز می‌شوند و پس از آن شماره‌ای پنج یا شش‌رقمی قرار دارد.
این نهادها نشانی یکسانی با وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح جمهوری اسلامی دارند، و در اسناد رسمی، تاریخ تأسیس آنها ۱۱ فوریه ۱۹۷۹، برابر با ۲۲ بهمن ۱۳۵۷، ثبت شده است.
با این حال، بررسی اسناد نشان می‌دهد بیشتر این نهادها در واقع در سال ۲۰۱۳ و هم‌زمان با فشار شدید تحریم‌ها بر اقتصاد جمهوری اسلامی تأسیس شده‌اند.
رویترز می‌گوید برخی از این نهادها با سپاه پاسداران و بنیادهای اقتصادی تحت کنترل مقام‌های ارشد جمهوری اسلامی مرتبط هستند.
این شبکه از طریق شرکت‌های صوری، واسطه‌های خارجی، و افراد مورد اعتماد، درآمدهای حاصل از فروش غیرقانونی نفت را برای خرید تجهیزات نظامی و کالاهای دارای کاربرد دوگانه به کار می‌گیرد.
واردات ۲.۳ میلیارد دلاری تنها از طریق یک نهاد
یکی از مهم‌ترین یافته‌های تحقیق رویترز مربوط به نهادی با شناسه «مود ۳۴۶۴۲۸» است.
بر اساس داده‌های وارداتی بررسی‌شده، این نهاد در فاصله ژانویه ۲۰۲۵ تا ژوئن ۲۰۲۶ حدود ۲.۳ میلیارد دلار تجهیزات و کالاهای نظامی وارد کرده است.
این واردات شامل مواد اولیه سوخت موشک، مواد منفجره، قطعات مورد استفاده در ساخت پهپاد و موشک، قطعات موتور هواپیما، و کامیون‌های سنگینی بوده که می‌توانند به سکوی متحرک پرتاب موشک تبدیل شوند.
بخش قابل‌توجهی از محموله‌ها در اسناد گمرکی با مبدأ چین، روسیه، آلمان و دیگر کشورهای اروپایی ثبت شده‌اند.
رویترز تأکید کرده است که برخی از این تجهیزات کاربرد دوگانه نظامی و غیرنظامی دارند، و در همه موارد نتوانسته محتویات محموله‌ها و مبدأ واقعی آنها را به طور مستقل تأیید کند.
شبکه مالی موازی برای دور زدن تحریم‌های آمریکا
یکی از یافته‌های مهم این تحقیق به شیوه تأمین مالی خریدهای خارجی شبکه نظامی جمهوری اسلامی مربوط می‌شود. بر اساس داده‌های بررسی‌شده توسط رویترز، در اسناد مربوط به ۹۷ درصد محموله‌های بررسی‌شده، شیوه تسویه معاملات با عنوان «بدون انتقال ارز» ثبت شده است.
به نوشته رویترز، در این سازوکار، واسطه‌های مورد اعتماد با استفاده از منابع مالی موجود در بانک‌های خارجی، کالاهای مورد نیاز را خریداری کرده و به ایران ارسال می‌کنند. این شیوه نیاز به انتقال مستقیم پول از طریق مسیرهای معمول بانکی را کاهش می‌دهد و شناسایی معاملات مشمول تحریم را دشوارتر می‌کند.
میعاد ملکی، مقام سابق وزارت خزانه‌داری آمریکا که در طراحی برنامه تحریم‌ها علیه جمهوری اسلامی نقش داشته است، به رویترز گفته که این شبکه در جریان درگیری‌های نظامی و سال‌های پیش از آن شریان حیاتی تأمین تجهیزات نظامی حکومت ایران بوده است. او این شبکه را مجموعه کاملی از فعالیت‌های تجاری و تأمین تجهیزات نظامی جمهوری اسلامی توصیف کرده است.
به گفته رویترز، مسیرهای ورود کالا شامل حمل‌ونقل دریایی از روسیه از طریق دریای خزر، حمل زمینی از آسیای مرکزی، و پروازهای باری از چین بوده است.
بررسی ارتباط محموله‌های شیمیایی با انفجار بندر رجایی
تحقیق رویترز همچنین جزئیات تازه‌ای درباره واردات مواد شیمیایی پیش از انفجار بندر رجایی در فروردین ۱۴۰۴ ارائه می‌دهد.
بر اساس اسناد گمرکی، نهاد «مود ۳۴۶۴۲۸» از ژانویه تا آوریل ۲۰۲۵ حدود ۸۸۶ تن مواد شیمیایی با مبدأ ثبت‌شده چین به مجموعه بندری بندرعباس وارد کرده بود.
این مواد در گروهی از کالاهای گمرکی قرار داشتند که شامل ترکیبات مورد استفاده در تولید سوخت جامد موشک می‌شود.
سه روز پس از ورود آخرین محموله، انفجار بزرگی در بندر رخ داد که دست‌کم ۷۰ کشته و بیش از ۱۲۰۰ مجروح بر جای گذاشت.
دو فرد مطلع به رویترز گفته‌اند این انفجار بر اثر اشتعال پرکلرات سدیم در کانتینرهای مستقر در بندر رخ داده است.
با این حال، رویترز صریحاً تأکید کرده است که نتوانسته مشخص کند آیا مواد موجود در آخرین محموله ۷۵ تنی وارداتی عامل انفجار بوده‌اند یا خیر.
ورود صدها کامیون اروپایی و ژاپنی به شبکه نظامی
بخش دیگری از تحقیق رویترز به واردات کامیون‌های سنگینی اختصاص دارد که برخی از آنها می‌توانند برای حمل و پرتاب موشک و پهپاد مورد استفاده قرار گیرند.
بر اساس این گزارش، فقط نهاد «مود ۳۴۶۴۲۸» در فاصله ژانویه ۲۰۲۵ تا ژوئن ۲۰۲۶ تعداد ۴۳۵ کامیون ایویکو وارد کرده است.
اسناد همچنین از واردات هزاران خودروی تویوتا هایلوکس و لندکروزر و چهار دستگاه تویوتا توندرا در ژانویه ۲۰۲۵ حکایت دارند؛ خودروهایی که بنا به گزارش رویترز سپاه پاسداران و گروه‌های وابسته به آن از برخی مدل‌هایشان برای حمل تجهیزات نظامی استفاده می‌کنند.
رویترز می‌گوید اسناد یک معامله مربوط به سال ۲۰۲۲ نشان می‌دهد شش کامیون ایویکو از طریق شرکتی واسطه در دبی به ایران منتقل و در نهایت به شرکت «صحرا تندر» تحویل داده شده‌اند؛ شرکتی که آمریکا در سال ۲۰۲۴ به دلیل مشارکت در تولید و تأمین پهپاد برای روسیه تحریمش کرده بود.
شرکت ایویکو در پاسخ به رویترز اعلام کرده وجود خودروهای تولیدی این شرکت در ایران خارج از کنترل و مسئولیت آن بوده است. شرکت تویوتا نیز گفته است در ایران فعالیت تجاری ندارد و از خریدهای گزارش‌شده توسط رویترز اطلاعی نداشته است.
ارتباط شبکه واردات نظامی با فرماندهان متهم به سرکوب اعتراضات
رویترز در بخش دیگری از تحقیق خود از شناسایی ارتباطاتی میان این شبکه و شماری از اعضا و فرماندهان سپاه پاسداران خبر داده است که برخی از آنها را آمریکا به نقض حقوق بشر و سرکوب معترضان متهم کرده است.
به گفته این خبرگزاری، در میان شماره تلفن‌های ثبت‌شده برای ۹۱ نهاد این شبکه در سوابق بانک سپه، تعدادی شماره تلفن نیروهای سپاه نیز مشاهده شده است.
این گزارش به طور مشخص به حسن شاهوارپور، فرمانده سپاه در خوزستان، اشاره می‌کند که آمریکا در سال ۲۰۲۰ به دلیل نقش نیروهای تحت فرمان او در سرکوب خونین اعتراضات آبان ۱۳۹۸ تحریمش کرد.
رویترز می‌گوید بر اساس سندی مربوط به سال ۲۰۲۱، حساب بانکی یکی از نهادهای این شبکه با شناسه «مود ۴۲۴۰۰۰» برای دریافت منابع مالی ساخت یک ساختمان متعلق به سپاه در خوزستان معرفی شده بود.
این خبرگزاری همچنین به روایت دو فعال حقوق بشر درباره نقش نیروهای تحت فرمان شاهوارپور در سرکوب اعتراضات دی‌ماه ۱۴۰۴ اشاره کرده است.
واکنش وزارت خزانه‌داری آمریکا به یافته‌های رویترز
وزارت خزانه‌داری آمریکا در واکنش به یافته‌های این تحقیق به رویترز اعلام کرده است که ایالات متحده شریان‌های اقتصادی جمهوری اسلامی را قطع کرده است.
سخنگوی این وزارتخانه گفته است حکومت ایران همچنان برای دور زدن تحریم‌ها، تأمین مالی برنامه‌های نظامی و تسلیحاتی، و دسترسی به ارز خارجی تلاش می‌کند، اما آمریکا در مقابله با این اقدامات از جمهوری اسلامی جلو‌تر است.
به نوشته رویترز، با وجود آنکه نهادهای نظامی جمهوری اسلامی چندین دهه تحت تحریم‌های مختلف آمریکا قرار داشته‌اند، اما این خبرگزاری شواهدی نیافته است که نشان دهد نهادهای شماره‌دار شناسایی‌شده در این تحقیق به طور مشخص توسط دولت‌های غربی تحریم شده باشند.
وزارت خارجه چین در پاسخ به پرسش‌های رویترز اعلام کرده است از وضعیت توصیف‌شده در گزارش اطلاعی ندارد و با تلاش برای مرتبط کردن درگیری‌های منطقه‌ای با چین مخالفت می‌کند.
همچنین یک مقام امارات متحده عربی پس از انتشار گزارش رویترز ادعاهای مطرح‌شده درباره این کشور را بی‌اساس خواند و تأکید کرد امارات به جلوگیری از استفاده غیرقانونی از قلمرو خود متعهد است.
رویترز گزارش داده است که وزارت دفاع روسیه، کاخ سفید، و سنتکام به درخواست‌های این خبرگزاری برای اظهار نظر پاسخ نداده‌اند.
پیگیری صدای آمریکا برای دریافت واکنش دولت ایالات متحده
صدای آمریکا درباره یافته‌های این گزارش تحقیقی رویترز نظر دولت ایالات متحده آمریکا را جویا شده است و به محض دریافت پاسخ آن را منتشر خواهد کرد.
