مای ساتو، گزارشگر ویژۀ سازمان ملل در امور حقوق بشر ایران، و هیئت مستقل حقیقت‌یاب این سازمان در نشست مجمع عمومی سازمان ملل هشدار دادند که جنگ و سرکوب داخلی، وضعیت حقوق بشر در ایران را وخیم‌تر کرده است.
هیئت حقیقت‌یاب همچنین اعلام کرد که سرکوب اعتراضات دی‌ماه ۱۴۰۴ از سوی جمهوری اسلامی شامل اقداماتی بوده که مصداق «جنایت علیه بشریت» است.
در جریان این نشست، نمایندۀ جمهوری چک نیز با اشاره به تهدیدهای اخیر علیه رادیو اروپای آزاد/رادیو آزادی و رادیوفردا در پراگ، این اقدامات را نمونه‌ای از اعمال فشار حکومت جمهوری اسلامی بر رسانه‌های مستقل و روزنامه‌نگاران حتی در خارج از مرزهای ایران دانست.
نشست کمیتۀ سوم مجمع عمومی سازمان ملل متحد روز چهارشنبه ششم آبان با حضور مای ساتو، نمایندۀ هیئت مستقل بین‌المللی حقیقت‌یاب دربارۀ ایران و نمایندگان کشورهای عضو برگزار شد.
مای ساتو در سخنان خود گفت آنچه در گزارش تازه‌اش ارائه می‌کند، در دو سال فعالیتش به‌عنوان گزارشگر ویژه بی‌سابقه بوده است: مردمی که هم‌زمان با حملات نظامی خارجی، از سوی حکومت خود نیز با تهدید، بازداشت، شکنجه، ناپدیدسازی قهری و اعدام مواجه بوده‌اند.
او تأکید کرد که «تهاجم خارجی و سرکوب داخلی» نه‌تنها جای یکدیگر را نگرفته‌اند، بلکه پیامدهای یکدیگر را تشدید کرده‌اند.
به‌گفتۀ گزارشگر ویژه، مقام‌های جمهوری اسلامی از جنگ و تحریم‌ها به‌عنوان پوششی برای سرکوب استفاده کرده و معترضان را عوامل قدرت‌های خارجی معرفی کرده‌اند.
ساتو همچنین گفت طرف‌های خارجی درگیر جنگ، یعنی آمریکا و اسرائیل، نیز برای توجیه اقدامات خود به سرکوب داخلی در ایران استناد می‌کنند؛ در حالی که مردم ایران متحمل پیامدهای هر دو شده‌اند.
کریستین ساویج، نمایندۀ هیئت حقیقت‌یاب سازمان ملل، نیز در این نشست اعلام کرد که قوانین و ساختارهای تبعیض‌آمیز و سرکوبگرانه در ایران همچنان پابرجاست و عاملان نقض حقوق بشر به طور فراگیر از مجازات مصونیت دارند.
به‌گفتۀ او، هیئت حقیقت‌یاب به این نتیجه رسیده که بسیاری از موارد نقض حقوق بشر در جریان سرکوب اعتراضات، از جمله قتل، حبس، شکنجه و سایر رفتارهای غیرانسانی، مصداق جنایت علیه بشریت است.
این هیئت همچنین اعلام کرد که دلایل معقولی برای این باور وجود دارد که حملات آمریکا به دبستانی در میناب و یک مرکز ورزشی در لامرد، به دلیل نقض قواعد حقوق بشردوستانۀ بین‌المللی، مصداق جنایت جنگی بوده‌اند.
نمایندۀ هیئت حقیقت‌یاب گفت در جریان سرکوب اعتراضات دی‌ماه، دست‌کم ۲۲۱ کودک کشته شده‌اند و شمار واقعی قربانیان احتمالاً به‌مراتب بیشتر از آمار منتشرشده از سوی حکومت ایران است.
مای ساتو نیز اعلام کرد که تا زمان برگزاری نشست، دست‌کم ۳۴ نفر در ارتباط با اعتراضات دی‌ماه اعدام شده‌اند که دست‌کم پنج مورد از این اعدام‌ها در ملأ عام بوده است.
او به برگزاری محاکمه‌های شتاب‌زده و گروهی، پخش اعترافات متهمان پیش از رسیدگی قضایی و محرومیت بازداشت‌شدگان از تضمین‌های دادرسی عادلانه اشاره کرد.
به‌گفتۀ ساتو، در یکی از پرونده‌ها ۳۴ متهم بزرگسال طی پنج روز محاکمه شدند و ۱۲ نفر از آن‌ها حکم اعدام گرفتند.
گزارشگر ویژه همچنین هشدار داد که قطع اینترنت و محدودیت‌های ارتباطی، علاوه بر دشوار کردن مستندسازی سرکوب، دسترسی شهروندان به هشدارهای مربوط به حملات نظامی را نیز مختل کرده است.
او گفت هنگام حملات، شماری از زندانیان بدون امکان انتقال به مکان امن در زندان‌ها محبوس مانده‌اند.
واکنش جمهوری اسلامی و کشورهای عضو
نمایندۀ جمهوری اسلامی در این نشست مشروعیت مأموریت گزارشگر ویژه و هیئت حقیقت‌یاب را رد کرد و این سازوکارها را ابزار فشار سیاسی علیه ایران خواند.
او همچنین آمریکا و اسرائیل را به دخالت در اعتراضات داخلی متهم کرد و خواستار پایان فوری و بدون قید و شرط فعالیت هر دو سازوکار حقوق بشری سازمان ملل دربارۀ ایران شد.
در مقابل، نمایندگان اتحادیۀ اروپا، بریتانیا، آلمان، فرانسه، کانادا، استرالیا و شماری دیگر از کشورها سرکوب معترضان، افزایش اعدام‌ها و بازداشت‌های خودسرانه در ایران را محکوم کردند و خواستار پاسخ‌گویی عاملان نقض حقوق بشر شدند.
نمایندۀ جمهوری چک، علاوه بر اشاره به تهدید علیه کارکنان رادیوفردا، از کشتار معترضان، بازداشت ده‌ها هزار نفر و قطع گستردۀ اینترنت ابراز نگرانی کرد و از کارشناسان سازمان ملل پرسید چه اقداماتی می‌توان برای جلوگیری از اقدامات تلافی‌جویانه علیه ایرانیانی انجام داد که با سازوکارهای حقوق بشری این سازمان همکاری می‌کنند.
یافته‌ها و توصیه‌های گزارش مای ساتو
گزارش مای ساتو که بازۀ زمانی بهمن ۱۴۰۴ تا پایان مرداد ۱۴۰۵ را پوشش می‌دهد، نتیجه می‌گیرد که جنگ نه‌تنها سرکوب در ایران را متوقف نکرده، بلکه با گسترش اختیارات امنیتی و محدودیت‌های ارتباطی، به تشدید آن انجامیده است.
مای ساتو در بخش پایانی گزارش خود از جمهوری اسلامی خواسته است تحقیقات فوری، مستقل و بی‌طرفانه‌ای دربارۀ کشته‌شدن معترضان و بازداشت‌شدگان به دست نیروهای حکومتی انجام دهد و نتایج این تحقیقات را منتشر کند.
او همچنین خواستار توقف اجرای احکام اعدام با هدف لغو کامل این مجازات، پایان دادن به اعدام در ملأ عام و آزادی افرادی شده است که به دلیل استفاده مسالمت‌آمیز از حقوق خود بازداشت شده‌اند؛ از جمله معترضان، روزنامه‌نگاران، وکلا و مدافعان حقوق بشر.
گزارشگر ویژۀ سازمان ملل همچنین بر ضرورت پایان دادن به بازداشت‌های مخفیانه و ناپدیدسازی قهری و تضمین دسترسی بازداشت‌شدگان به خانواده، وکیل و خدمات پزشکی تأکید کرده است.
او در بخش دیگری از توصیه‌های خود خواستار توقف محاکمه‌های گروهی و شتاب‌زده، پایان دادن به پخش اعترافات متهمان و رعایت اصول دادرسی عادلانه شده است.
ساتو همچنین از جمهوری اسلامی خواست تا قوانین محدودکنندۀ آزادی بیان و فعالیت‌های مدنی، از جمله قانون تشدید مجازات جاسوسی، را لغو کند و به سرکوب فرامرزی مخالفان، مصادرۀ اموال و اعمال فشار بر خانواده‌های آن‌ها پایان دهد.
برقراری دسترسی آزاد و بدون تبعیض به اینترنت و همکاری با سازوکارهای بین‌المللی حقوق بشر از دیگر توصیه‌های گزارشگر ویژۀ سازمان ملل به جمهوری اسلامی است.
مای ساتو همچنین از آمریکا و اسرائیل خواسته است حملات نظامی علیه ایران را متوقف کنند، دربارۀ حملات به اهداف غیرنظامی از جمله دبستان شجرۀ طیبه در میناب تحقیقات مؤثر انجام دهند و یافته‌های خود را منتشر کنند.
او از همۀ دولت‌ها نیز خواسته است از مستندسازی نقض حقوق بشر، حفظ شواهد، حمایت از مدافعان حقوق بشر و مقابله با سرکوب فرامرزی پشتیبانی کنند و برای پاسخ‌گویی عاملان نقض حقوق بشر و جبران خسارت قربانیان اقدام کنند.
گزارشگر ویژه در پایان تأکید کرده است که پایان جنگ از مسیر دیپلماسی ضروری است، اما صلح به‌تنهایی برای پایان دادن به نقض حقوق بشر در ایران کافی نیست و سرکوب داخلی نیز باید متوقف شود.
