مای ساتو، گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد در امور حقوق بشر ایران، هشدار داد که جنگ اخیر به جمهوری اسلامی فرصت داده است سرکوب داخلی را تشدید کند؛ و بازداشتها، محاکمهها، و اعدامهای مرتبط با اعتراضات سراسری همچنان ادامه دارد.
به گزارش دفتر حقوق بشر سازمان ملل متحد در روز چهارشنبه ۶ آبان، خانم ساتو در گزارش خود به مجمع عمومی این سازمان اعلام کرد مردم ایران همزمان با پیامدهای جنگ و نقض حقوق بشر از سوی حکومت روبهرو هستند.
او گفت: «جنگ پوششی برای مقامهای حکومتی فراهم کرده است تا سرکوب را تشدید کنند و محدودیتها را افزایش دهند.»
این گزارش دوره بهمن ۱۴۰۴ تا مرداد ۱۴۰۵ را در بر میگیرد و به پیامدهای اعتراضات دی و بهمن پارسال، از جمله فشار بر خانوادههای معترضان، بازداشتها، محاکمهها، و اعدامها میپردازد.
بر اساس گزارش خانم ساتو، تاکنون دستکم ۳۴ نفر در ارتباط با اعتراضات دی و بهمن اعدام شدهاند. او همچنین از وخامت شدید وضعیت دادرسی عادلانه در ایران خبر داد.
شماری از زندانیان «سیاسی و امنیتی» محکوم به اعدام توسط دادگاههای جمهوری اسلامی ایران
به گفته او، برخی جلسات دادگاه به صورت مجازی و تنها در چند دقیقه برگزار میشوند، اعترافات اجباری متهمان اندکی پس از بازداشت از رسانههای حکومتی پخش میشود، و دهها نفر به طور همزمان در پروندههای منتهی به مجازات اعدام محاکمه میشوند.
گزارشگر ویژه سازمان ملل تأکید کرد مقامهای جمهوری اسلامی معترضان را به عنوان عوامل کشورهای مهاجم معرفی کردهاند، و ابراز مسالمتآمیز عقیده را تهدیدی علیه امنیت ملی تلقی میکنند؛ اتهامی که در برخی پروندهها مجازات اعدام دارد.
او همچنین گفت قطع اینترنت به دستور مقامهای جمهوری اسلامی، دسترسی شهروندان به اطلاعات مربوط به حملات و وضعیت بستگانشان را مختل کرده و امنیت آنها را به خطر انداخته است.
به گفته خانم ساتو، قطع اینترنت به معیشت شهروندان، به ویژه زنانی که در بخش غیررسمی اقتصاد فعالیت میکنند، آسیب زده است.
او افزود سالها ناکارآمدی سیاستهای اقتصادی و زیستمحیطی حکومت، خانوادههای ایرانی را پیش از جنگ نیز در وضعیت آسیبپذیری قرار داده بود.
گزارشگر ویژه سازمان ملل همچنین به تلفات عملیات نظامی آمریکا و اسرائیل، از جمله حمله به یک مدرسه ابتدایی در میناب و منطقهای نزدیک به یک مجموعه ورزشی و خانههای مسکونی در لامرد، اشاره کرد و خواستار تحقیقات درباره این حوادث شد.
خانم ساتو تأکید کرد مصونیت عاملان نقض حقوق بشر از پاسخگویی، موضوع مشترک سه گزارش اخیر سازمان ملل درباره ایران است.
او از جمهوری اسلامی خواست اعدامها را متوقف کند، بازداشتشدگان به دلیل استفاده از حقوق اساسی خود را آزاد کند، حق دادرسی عادلانه را تضمین کند، و درباره تمامی مرگهای ناشی از اقدامات نیروهای حکومتی تحقیق کند.
گزارشگر ویژه سازمان ملل همچنین خواستار پایان درگیریهای نظامی از طریق دیپلماسی و قرار گرفتن حقوق بشر در مرکز هرگونه توافق آینده شد.





