رسانه‌ها و منابع حقوق بشری روز سه‌شنبه ۵ آبان از تداوم سرکوب مخالفان جمهوری اسلامی به ویژه فعالان سیاسی و اجتماعی خبر دادند و اعلام کردند صدور و اجرای احکام حبس معترضان همچنان ادامه دارد.
براساس این گزارش‌ها بهاره آقایی، وکیل پایه یک دادگستری، از سوی شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب تهران به ریاست قاضی ایمان افشاری به ۲۶ سال و یک ماه حبس محکوم شده است.
این وکیل دادگستری به «اجتماع و تبانی برای ارتکاب جرم علیه امنیت کشور»، «اقدام رسانه‌ای و تبلیغی خلاف امنیت کشور»، و «تحریک و ترغیب دیگران به اعمال خشونت‌آمیز» متهم شده است. بهاره آقایی در تاریخ ۱۵ فروردین ۱۴۰۵ پس از یورش مأموران امنیتی به منزلش بازداشت شد.
خبرگزاری تسنیم وابسته به سپاه حضور خانم آقایی در اعتراضات دی ۱۴۰۴، انتشار مطالب در شبکه‌های اجتماعی، ارتباط با رسانه‌های خارج از کشور و «سر دادن شعارهایی در حمایت از خاندان پهلوی» به همراه مادرش بر پشت‌بام منزل را از جمله مستندات پرونده عنوان کرده است.
همزمان مهدی رضوی فرد، وکیل دادگستری، اعلام کرد با دریافت ابلاغیه‌ای از شعبه هفتم اجرای احکام کیفری شهرستان قم، برای اجرای حکم حبس احضار شده است. وی پیش‌تر توسط دادگاه انقلاب این شهرستان به ۱۰ سال و یک روز حبس محکوم شده بود.
این وکیل دادگستری اواخر خرداد امسال به «فعالیت تبلیغی علیه امنیت ملی کشور، موضوع ماده ۴ قانون تشدید مجازات جرایم علیه امنیت ملی» متهم شده بود.
خبرگزاری هرانا هم گزارش داد یاشار تبریزی، زندانی سیاسی محبوس در زندان تبریز که از حدود یک هفته پیش به سلول انفرادی این زندان منتقل شده است، از امکان برقراری تماس تلفنی و ملاقات با خانواده محروم است. بی‌خبری از وضعیت این زندانی به نگرانی‌های خانواده و نزدیکانش دامن زده است.
یاشار تبریزی در بهمن ۱۴۰۴ به اتهام تبلیغ علیه نظام به ۹ ماه حبس محکوم شد. این فعال مدنی ۱۹ دی ۱۴۰۴ در جریان اعتراضات سراسری در تبریز توسط نیروهای حکومتی بازداشت و به زندان این شهر منتقل شد. او پیش‌تر در اعتراض به رسیدگی نکردن مقامات به وضعیت بیماری خود در زندان «اعتصاب دارو» کرده بود.
مرتضی نعمتی، استاد پیشین دانشگاه چمران، از تشکیل پرونده جدید علیه خود با اتهام «تبلیغ علیه نظام» در پی همدردی با خانواده علیرضا صیدی خبر داد. به گفته او، جلسه دادگاه مربوط به این اتهام قرار است روز ۱۰ آبان در دادگاه انقلاب آبدانان برگزار شود.
نعمتی گفت از مهرماه ۱۴۰۱، زمانی که در اعتراض به نقض آزادی آکادمیک از دانشگاه استعفا داد، با پرونده‌سازی‌های مکرر و اتهام‌هایی از جمله «تبلیغ علیه نظام» و «نشر اکاذیب» مواجه بوده است.
به گفته این استاد پیشین دانشگاه، تاکنون سه پرونده سیاسی علیه او در دادگاه انقلاب آبدانان تشکیل شده که دو پرونده نخست به محکومیت او به جزای نقدی انجامیده است.
وزارت امور خارجه آمریکا در گزارش‌های حقوق بشری خود درباره ایران، بازداشت و محکومیت وکلایی که از زندانیان سیاسی دفاع می‌کنند یا از معترضان حمایت کرده‌اند را از مصادیق فشار جمهوری اسلامی بر مدافعان حقوق بشر برشمرده است.
این وزارتخانه در گزارش سال ۲۰۲۳ خود به‌طور مشخص به احضار، بازداشت و محاکمه وکلای دادگستری به دلیل فعالیت‌های حرفه‌ای و حقوق بشری آنها اشاره کرده؛ و محرومیت زندانیان سیاسی از تماس با خانواده، دسترسی به وکیل و نگهداری طولانی‌مدت در سلول انفرادی را مستند کرده است.
وزارت خزانه‌داری آمریکا نیز پیش‌تر ابوالقاسم صلواتی و محمد مقیسه، دو قاضی دادگاه انقلاب تهران، را به دلیل صدور احکام سنگین علیه وکلا، روزنامه‌نگاران، و فعالان سیاسی و مدنی تحریم کرده بود.
این وزارتخانه هنگام اعلام تحریم‌ها در ۲۸ آذر ۱۳۹۸ تأکید کرد که این قضات با برگزاری محاکمه‌های فاقد دادرسی عادلانه، شهروندان ایرانی را به دلیل استفاده از حقوق آزادی بیان و تجمع به حبس‌های طولانی‌مدت و مجازات‌های دیگر محکوم کرده‌اند.
