حسین پدران، ۴۱ ساله، با اتهام جاسوسی و همکاری اطلاعاتی با اسرائیل اعدام شد. چه زمانی؟ نمی‌دانیم، اما خبر اعدام او روز ۲۸ شهریور ۱۴۰۵ در رسانه‌های حکومتی منتشر شد. درباره زمان بازداشت او نیز اطلاعاتی منتشر نشده است. آخرین نوشته حسین پدران در فضای آنلاین به نوشته‌ای در شبکه اجتماعی ایکس و به تاریخ ۲۷ خرداد ۱۴۰۴ برمی‌گردد؛ یعنی در جریان جنگ ۱۲روزه ایران و اسرائیل. از این رو، به نظر می‌رسد که او دست‌کم در آن زمان هنوز آزاد بوده است.
برخی منابع مستقل تاریخ بازداشت او را حوالی خرداد یا تیر ۱۴۰۴ ذکر کرده‌اند. سازمان حقوق بشر ایران به نقل از یک منبع آگاه گزارش داده است که حسین پدران «چهار ماه در بازداشتگاه اداره اطلاعات اصفهان بود و سپس به اطلاعات تهران منتقل شد و یک ماه بعد دوباره به اصفهان بازگردانده شد. او برای مدتی طولانی در بند امنیتی این زندان بود که سراسر آن به دوربین مداربسته مجهز است.»
رسانه‌های جمهوری اسلامی درباره محل اجرای حکم اعدام نیز اطلاعاتی منتشر نکرده‌اند. سازمان حقوق بشر ایران، اما، گزارش داده است که حکم اعدام حسین پدران در زندان مرکزی اصفهان، معروف به زندان دستگرد، اجرا شده است.
در گزارش‌های رسمی، اطلاعاتی درباره هویت شخصی حسین پدران، جز نام پدرش، حمیدرضا، منتشر نشده است. با این حال، بررسی صفحه شخصی او در اینستاگرام نشان می‌دهد که متولد ۵ تیر ۱۳۶۴ بوده است. پست‌های منتشرشده در این صفحه همچنین نشان می‌دهد که او در مقطعی ۱۷ کیلوگرم وزن کم کرده بود و ورزش می‌کرد.
اطلاعات منتشرشده در صفحه کاری او در اینستاگرام و همچنین وب‌سایت مرتبط با آن نشان می‌دهد که پدران در دفتر اصفهان شرکتی به نام «آی‌نوتی» کار می‌کرده است؛ شرکتی که در زمینه طراحی وب‌سایت، بهینه‌سازی موتورهای جست‌وجو (SEO) و مشاوره کسب‌وکار فعالیت دارد. بر اساس اطلاعات آنلاین، «آی‌نوتی» با شرکت دانش‌بنیان «گسترش طراحان نقش الماس» مرتبط است، شرکتی که وب‌سایت و صفحات آن همچنان در دسترس است اما تلاش برای تماس با این شرکت از طریق شماره تلفن‌های منتشرشده بی‌نتیجه ماند.
بر اساس گزارش خبرگزاری میزان، وابسته به قوه قضاییه جمهوری اسلامی، اتهامات متعددی علیه حسین پدران مطرح شده بود، علاوه بر اتهام «جاسوسی و همکاری اطلاعاتی به نفع رژیم صهیونیستی»، در این پرونده «شروع به همکاری اطلاعاتی با دولت متخاصم آمریکا» از طریق ارائه درخواست همکاری و تماس اولیه با سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا (سیا) نیز مطرح بود.
حسین احمدی‌نیاز، حقوق‌دان، در گفتگو با صدای آمریکا اتهامات مطرح‌شده علیه حسین پدران را با توجه به روند رسیدگی قضایی به پرونده زیر سوال می‌برد. او می‌گوید نهادهایی که مسئول جمع‌آوری ادله در چنین پرونده‌هایی هستند، از جمله وزارت اطلاعات و سازمان اطلاعات سپاه پاسداران، نهادهای مستقل و بی‌طرفی نیستند و رسیدگی قضایی نیز در دادگاه‌ها و دادسراهای انقلاب انجام می‌شود که به گفته او «خود از عدالت تهی هستند». در نتیجه، او تاکید دارد که «مکانیسم اصلی دادرسی منصفانه» در این روند حلقه مفقوده است.
از روایت رسمی جمهوری اسلامی تا اندک اطلاعات منتشرشده
خبرگزاری میزان، وابسته به قوه قضاییه جمهوری اسلامی، در گزارشی که پس از اعدام حسین پدران منتشر کرد، مدعی شد که او «اطلاعات سایت‌های نظامی حساس کشور در استان اصفهان را در اختیار موساد قرار داده بود». در همین گزارش، میزان در بخشی دیگر از عبارت «تلاش کرده بود» استفاده کرده و مدعی شده است که «حسین پدران تلاش کرده بود با ارسال اطلاعات حساس و طبقه‌بندی‌شده به سرویس‌های جاسوسی آمریکا و اسرائیل، در راستای اهداف دشمن عمل کرده و در این مسیر بنا به اعتراف خودش به منفعت مالی دست پیدا کند».
این روایت، اما، چند پرسش اساسی را بی‌پاسخ می‌گذارد: منظور از «تلاش» در این پرونده دقیقا چیست و آیا به گفته قوه قضاییه، اقدام مجرمانه‌ای بالفعل صورت گرفته است؟ همچنین، میزان توضیح نداده است که پدران چگونه و از چه طریقی به «اطلاعات حساس و طبقه‌بندی‌شده» دسترسی پیدا کرده است. اطلاعات موجود درباره سوابق شغلی او نشان نمی‌دهد که در موقعیتی دولتی یا شغلی حساس قرار داشته یا به منابع و اطلاعات طبقه‌بندی‌شده دسترسی مستقیم داشته باشد. بنابراین، مشخص نیست اطلاعاتی که قوه قضاییه مدعی انتقال آن‌ها به سرویس‌های اطلاعاتی خارجی است، چه بوده، چگونه به دست پدران رسیده و مبنای اثبات این ادعا در پرونده چه بوده است.
خصوصا که میزان در ادامه مدعی شده است که «گزارش‌های حسین پدران به سرویس جاسوسی موساد شامل ارسال اطلاعات در خصوص اماکن نظامی، کارکنان و اطلاعات شخصی و هویتی آن‌ها بوده است.» و در توضیح اطلاعات شخصی کارکنان آمده است که این اطلاعات «شامل موقعیت کاری، زندگی، راه‌های ارتباطی، علایق و سرگرمی‌ها، شماره تلفن همسر و جمع‌آوری از ضوابط داخلی محل کار بوده است.»
بنابراین مجددا این پرسش مطرح می‌شود که یک شهروند عادی چطور می‌توانسته به چنین اطلاعاتی درباره کارکنان اماکن نظامی دسترسی داشته باشد.
میزان مدعی شده است که «اطلاعات ارسالی» حسین پدران در جریان جنگ ۱۲ روزه، «می‌توانسته تکمیل‌کننده پازل دشمن» باشد. در این ادعا مشخص نیست که «می‌توانسته» به معنای قابلیت بالقوه این اطلاعات است یا اینکه قوه قضاییه مدعی است این اطلاعات در عمل مورد استفاده قرار گرفته است.
میزان مدعی شده است که حسین پدران «مبالغی به صورت یورو از سرویس موساد دریافت کرده است.» و در متن گزارش به اعتراف حسین پدران علیه خود به عنوان یکی از مستندات اصلی پرونده ارجاع شده است. اعترافاتی که پس از اعدام حسین پدران از سوی برنامه ۲۰:۳۰ سازمان صدا و سیما نیز پخش شد. برنامه ۲۰:۳۰ در پخش اعترافات اجباری زندانیان سیاسی علیه خودشان شهرت دارد.
سازمان‌های حقوق بشری سال‌هاست هشدار می‌دهند اعترافاتی که متهمان در ایران در شرایط فشار، انزوا یا تحت شکنجه‌های جسمی و روانی بیان می‌کنند، نه‌تنها فاقد اعتبار قضایی است، بلکه خود می‌تواند نشانه‌ای از نقض جدی حقوق متهمان و استفاده از انواع شکنجه در روند دادرسی باشد.
در گزارش رسمی جمهوری اسلامی هرچند به حضور وکیل اشاره شده است. با این حال، مشخص نیست وکیل او چه کسی بوده، و چه دفاعی از او انجام داده است. هیچ دفاعیه‌ای از حسین پدران یا وکیل ادعاشده در گزارش رسمی نیست.
در حالی که خبرگزاری قوه قضاییه جمهوری اسلامی انواع اتهامات را بدون آن‌که امکان دسترسی به پرونده و خانواده را برای رسانه‌ها ایجاد کند به حسین پدران وارد کرده است که شبکه خبری ایران اینترنشنال، به نقل از یک منبع در گزارشی اعلام کرد که «حسین پدران، متاهل و پدر دو فرزند ۱۵ و ۱۱ ساله، پس از بازداشت، ماه‌ها در سلول انفرادی و تحت فشارهای شدید جسمی و روانی قرار داشت و بازجویان با فشار و تهدید او و همسرش، او را به اعتراف علیه خود وادار کردند.»
بر این اساس، «حکم اعدام او را قاضی توکلی در دادگاه انقلاب اصفهان صادر کرد و لایحه‌های دفاعی ارائه‌شده از سوی وکیل خانواده مورد بررسی قرار نگرفت». همچنین، گزارش شده که «خانواده پدران تا پیش از اجرای حکم از زمان اعدام او اطلاعی نداشتند و نهادهای امنیتی از زمان بازداشت، همسرش را برای خودداری از اطلاع‌رسانی درباره پرونده تحت فشار گذاشته و به خانواده گفته بودند که احتمال دارد او مشمول عفو شود».
بر اساس این گزارش، خانواده پدران «با گذشت حدود دو روز» پس از اعدام توانستند پیکر او را دریافت کنند و بدون حق برگزاری مراسم سوگواری، در سکوت تحمیل‌شده، عزیزشان را «در آرامستان باغ رضوان اصفهان» به خاک سپردند.
این الگویی است که در دیگر اعدام‌ها با اتهامات امنیتی و سیاسی نیز دیده شده است، اخذ اعتراف زیر شکنجه و بازداشت در سلول انفرادی، زیر فشار گذاشتن خانواده برای سکوت و در نهایت اعدام با پرونده‌ای پر از ابهام و بدون کوچک‌ترین امکان دسترسی وکیل و رسانه به آن و پس از آن محروم کردن خانواده از حق سوگواری و حتی در مواردی دریافت پیکر عزیزشان.
به گزارش سازمان حقوق بشر ایران در سال ۲۰۲۶ سیزده اعدام با اتهام جاسوسی از زمان «جنگ چهل روزه» به این سو به اجرا درآمده است. بنا به گفته این سازمان حقوق بشری، در برخی موارد، متهمان در ابتدا با اتهام جاسوسی بازداشت نشده بودند، بلکه زیر فشار و شکنجه مجبور به اعتراف اجباری علیه خود شدند که همین اعترافات بعداً مبنای صدور احکام آنان قرار گرفت.
