سازمان عفو بین‌الملل روز دوشنبه ۲۷ مهر اعلام کرد فاطمه عینی که از سه روز پیش برای اجرای حکم اعدام به سلول انفرادی منتقل شده است، در خطر قریب‌الوقوع اعدام است، «به‌طوری که ممکن است همین فردا اعدام شود.»
فاطمه عینی ۳۱ ساله که اکنون در زندان لاکان رشت است، از سوی دادگاه انقلاب به اتهام جرایم مرتبط با مواد مخدر به اعدام محکوم شده است.
سازمان عفو بین‌الملل می‌گوید محاکمه او «به‌شدت ناعادلانه» بوده است.
این سازمان همچنین معتقد است استفاده مقامات حکومت ایران از مجازات اعدام برای جرایم مرتبط با مواد مخدر، ناقض قوانین بین‌المللی است چرا که قوانین بین‌المللی، اعمال مجازات اعدام برای جرایمی که در زمره «جدی‌ترین جنایات»، یعنی قتل عمد، قرار نمی‌گیرند را ممنوع کرده است.
عفو بین‌الملل روز ۲۷ مهر، بار دیگر از مقامات جمهوری اسلامی خواست فوراً تمامی اعدام‌ها را متوقف کرده، همه احکام اعدام را لغو کنند و با هدف حذف کامل مجازات اعدام، اجرای آن را به حالت تعلیق درآورند.
ده روز پیش از این، مای ساتو، گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد در امور حقوق بشر ایران، از انتشار بیانیه‌ای مشترک با شماری از کارشناسان این سازمان خبر داد که در آن از جمهوری اسلامی خواسته شده است فوراً اجرای تمامی احکام اعدام را متوقف کند.
به گفته آنان، بسیاری از افرادی که به دلیل جرائم مرتبط با مواد مخدر اعدام می‌شوند، حاملان رده‌پایینی هستند که مشکلات اقتصادی و معیشتی آنان را به این فعالیت‌ها کشانده است. بخش قابل توجهی از این افراد نیز به اقلیت‌های قومی به‌حاشیه‌رانده‌شده تعلق دارند.
ایالات متحده آمریکا پیش‌تر استفاده جمهوری اسلامی از مجازات اعدام برای سرکوب مخالفان و معترضان را محکوم کرده است.
وزارت امور خارجه آمریکا در گزارش سالانه خود درباره وضعیت حقوق بشر در سال ۲۰۲۳، به اجرای احکام اعدام پس از محاکمه‌های فاقد موازین دادرسی عادلانه، استفاده از اعترافات اجباری و صدور احکام مرگ علیه معترضان در جمهوری اسلامی اشاره کرده بود.
این گزارش همچنین به سهم نامتناسب اقلیت‌های قومی در میان اعدام‌شدگان اشاره کرده و نگرانی‌های سازمان‌های حقوق بشری درباره شکنجه و اعترافات اجباری را بازتاب داده بود.
