وزارت خزانه‌داری ایالات متحده اعلام کرد موسسه مالی عظیم «بانک آمریکا» (بنک آو آمریکا) به دلیل ضعف گسترده در مقابله با پولشویی و نقض تحریم‌های آمریکا، از جمله تحریم‌های اعمال‌شده علیه رژیم ایران، با جریمه‌ای به مبلغ بیش از یک میلیارد و ۲۱۰ میلیون دلار روبه‌رو شده است.
وزارت خزانه‌داری آمریکا روز سه‌شنبه ۲۱ مهر اعلام کرد این بانک، که دومین بانک بزرگ ایالات متحده است، در شناسایی و گزارش فعالیت‌های مالی مشکوک و جلوگیری از تراکنش‌های غیرقانونی کوتاهی کرده است.
به گفته مقام‌های آمریکایی، این بانک بیش از پنج میلیارد دلار تراکنش مشکوک را به نهادهای نظارتی گزارش نکرده است. از این میزان، بیش از یک میلیارد دلار با خطرات مرتبط با امنیت ملی و دیگر اولویت‌های مقابله با تأمین مالی غیرقانونی ارتباط داشته است.
وزارت خزانه‌داری آمریکا هم اعلام کرد بانک آو آمریکا در تدوین و اجرای برنامه‌های نظارتی خود، درآمدزایی را بر رعایت الزامات قانونی در مقابله با جرایم مالی اولویت داده است.
همچنین دفتر کنترل دارایی‌های خارجی وزارت خزانه‌داری آمریکا، موسوم به اوفک، از توافق این بانک برای پرداخت ۱۱ میلیون و ۶۰۰ هزار دلار به دلیل ۴۷۵ مورد نقض احتمالی برنامه‌های تحریمی خبر داد.
به گفته وزارت خزانه‌داری ایالات متحده، «بانک آمریکا» به دلیل خطاهای انسانی و فنی، میلیون‌ها دلار پرداخت را برخلاف تحریم‌های اعمال‌شده علیه کشورهایی از جمله ایران، روسیه، و بلاروس، و همچنین برنامه‌های تحریمی مرتبط با تروریسم و قاچاق مواد مخدر پردازش کرده است.
اسکات بسنت، وزیر خزانه‌داری آمریکا، در همین رابطه تأکید کرد که مؤسسات مالی در خط مقدم محافظت از امنیت اقتصادی و ملی ایالات متحده قرار دارند و کوتاهی بانک‌های بزرگ در اجرای مقررات مقابله با پولشویی و تحریم‌ها، کل نظام مالی آمریکا را در معرض خطر قرار می‌دهد.
در بخش دیگری از اقدامات نظارتی، دفتر کنترل ارز آمریکا جریمه‌ای ۷۵۰ میلیون دلاری علیه این بانک تعیین کرد. این بزرگ‌ترین جریمه در تاریخ این نهاد محسوب می‌شود. این مبلغ در چارچوب جریمه کلی اعلام‌شده محاسبه شده است.
در واکنش، سخنگوی این بانک گفت که این مؤسسه میلیاردها دلار در فناوری و منابع انسانی برای مقابله با جرایم مالی سرمایه‌گذاری کرده و متعهد به رفع نواقص شناسایی‌شده از سوی نهادهای نظارتی است.
این بانک اعلام کرده است که هزینه‌ای حدود ۱.۲ میلیارد دلار بابت این پرونده در نتایج مالی سه‌ماهه سوم خود ثبت خواهد کرد.
این جریمه چند روز پس از آن اعمال می‌شود که شرکت «امریکن اکسپرس» نیز به دلیل کاستی‌های مشابه در زمینه مبارزه با پولشویی، به پرداخت ۳۵۰ میلیون دلار جریمه محکوم شده بود.
وزارت خزانه‌داری آمریکا از روز دوم شهریور ۱۴۰۵ کارزار تازه‌ای را تحت عنوان «عملیات طرد اقتصادی» علیه جمهوری اسلامی آغاز کرد.
بر اساس اعلام رسمی وزارت خزانه‌داری آمریکا، این عملیات به دستور پرزیدنت ترامپ با هدف قطع منابع درآمدی حکومت ایران، مقابله با شبکه‌های دور زدن تحریم‌ها، و محدود کردن دسترسی جمهوری اسلامی به نظام مالی بین‌المللی آغاز شده است.
اسکات بسنت، وزیر خزانه‌داری آمریکا، نیز روز پنج‌شنبه ۱۶ مهر از موفقیت اجرای کارزار «انزوای مطلق» علیه جمهوری اسلامی خبر داد و اعلام کرد دولت پرزیدنت ترامپ با استفاده از محاصره دریایی، محدودیت پروازهای بین‌المللی، مسدود کردن مسیرهای زمینی، و توقیف دارایی‌های دیجیتال، در تلاش است ارتباط اقتصادی و مالی حکومت ایران با جهان خارج را قطع کند.
پیشتر وزارت خزانه‌داری آمریکا روز ۲۶ شهریور اعلام کرد صرافی رمزارزی «بیت‌بانک»، وابسته به بابک زنجانی، و شماری از افراد و شرکت‌های مرتبط با آن را به دلیل نقش داشتن در زیرساخت‌های دور زدن تحریم‌های جمهوری اسلامی تحریم کرده است.
آقای بسنت در بیانیه مربوط به آن اقدام تأکید کرد که استفاده از رمزارزها برای تأمین مالی حکومت ایران، این فعالیت‌ها را از دسترس نهادهای تحریمی آمریکا خارج نمی‌کند.
همچنین وزارت خزانه‌داری آمریکا روز ۹ مهر اعلام کرد در ادامه عملیات طرد اقتصادی، بخش‌هایی از صنایع خودروسازی، ریلی، تولیدی، و فولاد ایران را هدف اقدامات تحریمی قرار داده است.
این وزارتخانه در بیانیه خود اعلام کرد که هدف این اقدامات، محدود کردن توانایی حکومت ایران برای تأمین مالی فعالیت‌های نظامی و قطع منابع درآمدی باقی‌مانده جمهوری اسلامی است.
بسنت در گفت‌وگوی تازه خود با نیوزمکس تأکید کرد که دولت پرزیدنت ترامپ اکنون فراتر از سیاست فشار حداکثری حرکت می‌کند و با گسترش محدودیت‌های اقتصادی، مالی، و حمل‌ونقل، به دنبال منزوی کردن کامل جمهوری اسلامی است.
