کارشناسان مستقل سازمان ملل با اشاره به کشتار هزاران نفر از مردم بی دفاع در اعتراضات دی‌ماه گذشته از مقام‌های جمهوری اسلامی خواستند همه اعدام‌ها را فوراً متوقف کنند و هشدار دادند ایران به نسبت جمعیت، پرشمارترین اعدام‌ها را در جهان دارد.
بر پایه بیانیه‌ای که ۱۷ مهر در ژنو منتشر شد، این کارشناسان گفته‌اند: «ایران مرگ بسیار دیده است، جان‌هایی که در جنگ رفته و جان‌هایی که دولت خودش گرفته.»
در بیانیه آمده است نیروهای امنیتی در دی‌ماه سال گذشته هزاران معترض را کشتند، رفتاری که مأموریت مستقل بین‌المللی حقیقت‌یاب آن را مصداق جنایت علیه بشریت دانست. در این بیانیه تصریح شده: «آنچه رخ داده بازگشت‌پذیر نیست، اما آنچه بر سر کسانی می‌آید که اکنون با اعدام روبه‌رویند کاملاً در اختیار مقام‌هاست.»
کارشناسان سازمان ملل گفتند هیچ‌یک از بازداشت‌شدگان اعتراض‌ها، با هر اتهامی، نباید اعدام شوند.
در بیانیه آمده است: «پرونده‌هایی که به اطلاع ما رسیده چنان پر از بی‌عدالتی رویه‌ای و نقض فاحش حقوق بشر است، از جمله شکنجه، ناپدیدسازی قهری، خشونت جنسی، اعتراف اجباری و محروم کردن از وکیل انتخابی به‌ویژه در مرحله تحقیق، که همین یک مورد باید اعدام را منتفی کند.»
کارشناسان سازمان ملل افزوده‌اند: «مجازات اعدام در ایران برای ساکت کردن مخالفان به کار می‌رود و جرم‌های امنیتی با تعریف گسترده، فعالیت مسالمت‌آمیز را تهدید جلوه می‌دهند.» به گفته آنان، تاریخ ایران نشان می‌دهد گلایه‌هایی که رسیدگی نشوند دوباره سر برمی‌آورند: «اعدام به مخالفت پایان نمی‌دهد، موج بعدی‌اش را می‌سازد.»
بر پایه این بیانیه، بیشتر اعدام‌ها در ایران برای قتل زیر عنوان قصاص و برای جرم‌های مرتبط با مواد مخدر است، نه پرونده‌های امنیتی.
کارشناسان سازمان ملل گفته‌اند چنین اعدام‌هایی «جایگزین آسانی برای کار دشوارتر مقابله با عوامل اصلی قتل و تجارت مواد مخدرند، از جمله فقر، تبعیض و خشونت جنسیتی». به گفته آنان، اعدام‌شدگان پرونده‌های مواد مخدر عمدتاً پیک‌های رده پایین و زیر فشار سختی معیشت‌اند و بسیاری‌شان از اقلیت‌های قومی به حاشیه رانده‌شده، نه سران این تجارت.
در بیانیه آمده است قصاص مسئولیت را از دوش قاضی برمی‌دارد و مرگ و زندگی را به دست خانواده مقتول می‌سپارد، جایی که توان پرداخت دیه تعیین می‌کند چه کسی زنده بماند.
کارشناسان سازمان ملل این سازوکار را «به‌شدت جنسیتی» خوانده و تصریح کرده‌اند که زنانی که توان پرداخت دیه ندارند برای کشتن شوهر آزارگرشان اعدام می‌شوند، اغلب پس از ازدواج کودکان و سال‌ها خشونت، در کشوری که زنان نه حمایت قانونی در برابر خشونت خانگی دارند و نه راهی برای گریز.
آنها یادآور شده‌اند روابط همجنس‌گرایانه با رضایت طرفین و جرم‌های دینی مانند ارتداد همچنان مجازات اعدام دارند.
این کارشناسان خواستار توقف فوری اعدام‌ها به‌عنوان نخستین گام به سوی لغو مجازات اعدام، تخفیف همه احکام اعدام و بازبینی تک‌تک پرونده‌ها بر پایه معیارهای دادرسی عادلانه شده‌اند.
این بیانیه را ۱۴ سازوکار مستقل شورای حقوق بشر سازمان ملل امضا کرده‌اند؛ از جمله مای ساتو، گزارشگر ویژه وضعیت حقوق بشر در ایران، موریس تیدبال-بینز، گزارشگر ویژه اعدام‌های فراقضایی، و نازیلا قانع، گزارشگر ویژه آزادی دین یا باور.
