بریتانیا محدودیتهای مالی علیه پنج بانک ایرانی فعال در این کشور را تشدید کرده است؛ اقدامی که به گزارش رسانهها بخشی از کارزار فشار اقتصادی به رهبری آمریکا برای واداشتن جمهوری اسلامی به دستیابی به توافقی برای پایان دادن به درگیریهای منطقهای است.
رسانهها روز پنجشنبه ۲ مهر گزارش داد که بر اساس سیاست جدید وزارت خزانهداری بریتانیا، درخواستهای تازه برای صدور مجوز از سوی بانکهای مشمول تحریم در حالت عادی رد خواهد شد. همچنین مجوز عمومی موجود برای فعالیت برخی بانکهای ایرانی پس از پایان اعتبار آن در ماه آینده تمدید نخواهد شد.
اداره اجرای تحریمهای مالی بریتانیا «اوفسی» روز چهارشنبه اعلام کرد این سیاست اجرایی شده است، و بانک سپه، ملی بانک پیالسی، بانک صادرات، پرشیا اینترنشنال بانک، و بانک تجارت را شامل میشود. هر پنج بانک پیشتر تحت مقررات تحریمهای هستهای بریتانیا علیه جمهوری اسلامی قرار گرفته بودند.
بر اساس دستورالعمل جدید، درخواست مجوز این بانکها تنها در صورت ارائه «دلایل روشن و قانعکننده» ممکن است پذیرفته شود. مجوزها عموما فقط در موارد الزام قانونی یا شرایط استثنایی و فوری، از جمله خطر برای جان، سلامت افراد یا ایمنی محیط زیست، بررسی خواهند شد.
حتی در صورت صدور مجوز، تراکنشها اصولا باید در داخل بریتانیا باقی بمانند. وزارت خزانهداری اعلام کرده است برای انتقال مستقیم یا غیرمستقیم وجوه نگهداریشده نزد نهادهای فعال در بریتانیا به ایران، پرداخت نقدی، یا انتقال پول میان بانکهای تحریمشده مجوز صادر نخواهد کرد.
اوفسی همچنین اعلام کرد مجوز عمومی کنونی که امکان برخی فعالیتهای محدود را فراهم میکند، پس از انقضا در ۳۰ مهر تمدید نخواهد شد. پس از آن، تراکنشهای مشمول باید تحت مجوز عمومی دیگری قرار گیرند یا مجوز اختصاصی وزارت خزانهداری بریتانیا را دریافت کنند.
دولت بریتانیا میگوید این اقدامات بخشی از فشار اقتصادی هماهنگ با آمریکا و دیگر شرکا بر جمهوری اسلامی است. دولت بریتانیا هدف این فشارها را محدود کردن دسترسی حکومت ایران به نظام مالی بینالمللی و منابعی اعلام کرده که میتواند برای برنامه هستهای و دیگر فعالیتهای بیثباتکننده آن مورد استفاده قرار گیرد.
