در ادامه سرکوب آزادیهای فردی توسط جمهوری اسلامی، دادستانی تهران پس از انتشار گسترده تصاویر زنانی که بدون حجاب اجباری در مسابقه دو ۱۰ کیلومتر تهران شرکت کرده بودند، علیه عوامل و دستاندرکاران برگزاری این رویداد اعلام جرم کرد. مقامهای ورزشی میگویند این مسابقه با مجوز رسمی برگزار شده و پیش از آغاز آن از شرکتکنندگان برای رعایت «شئونات اسلامی» تعهد گرفته شده بود.
مرکز رسانه قوه قضاییه جمهوری اسلامی روز شنبه ۲۸ شهریور ۱۴۰۵ اعلام کرد دادستانی تهران در پی برگزاری یک مسابقه دو در پارکی در تهران به دلیل آن چه «رعایت نشدن موازین قانونی و شرعی» خواند، برای عوامل و دستاندرکاران برگزاری آن پرونده قضایی تشکیل داده است. در اطلاعیه دادستانی، نام یا تعداد افراد تحت تعقیب، عنوان اتهامی، و ماده قانونی مورد استناد اعلام نشده است.
این رقابت روز جمعه ۲۷ شهریور ۱۴۰۵ در بوستان ولایت تهران برگزار شد. بر اساس وبسایت رسمی مسابقه، این رویداد برخلاف آنچه در برخی رسانههای حکومتی «ماراتن» خوانده شده، یک مسابقه ۱۰ کیلومتری بود؛ بخش زنان ساعت پنج و نیم صبح و بخش مردان ساعت هفت صبح آغاز شد. تصاویر منتشرشده از بخش زنان، شماری از شرکتکنندگان را بدون روسری نشان میدهد.
با این حال، حبیب ستودهنژاد، مدیرکل ورزش و جوانان استان تهران، روز ۲۸ شهریور به خبرگزاری حکومتی تسنیم گفت مجوز برگزاری مسابقه از سوی شورای تأمین استان تهران صادر شده و «به لحاظ قانونی هیچ مشکلی» برای برگزاری آن وجود نداشته است. به گفته او، پیش از مسابقه از ورزشکاران برای رعایت مسائل فنی، اخلاقی و «شئونات اسلامی» تعهد گرفته شده و عوامل اجرایی و نیروهای حراست در طول مسیر به برخی شرکتکنندگان تذکر دادهاند و حتی از حضور بعضی از آنان جلوگیری کردهاند.
ستودهنژاد همچنین گفت حدود ۹۵ درصد شرکتکنندگان مقررات مورد نظر حکومت را رعایت کردهاند و با افرادی که «خاطی» شناخته شوند، برخورد قانونی و انضباطی خواهد شد. غلامرضا کریمی، رئیس هیأت دوومیدانی تهران، نیز به خبرگزاری حکومتی فارس گفته است برگزارکنندگان «تمام مجوزهای لازم» را دریافت کرده بودند و پیش از مسابقه از شرکتکنندگان تعهد کتبی برای رعایت حجاب گرفته و به زنان روسری داده بودند. وبسایت رسمی مسابقه نیز در فهرست اقلام بسته ویژه زنان از «اسکارف» نام برده است.
مجموعه حقوقی «دادبان» در واکنش به تشکیل این پرونده گفته است عبارت کلی «عدم رعایت موازین شرعی و قانونی» به خودی خود عنوان یک جرم مشخص نیست و دادستانی تاکنون توضیح نداده است برگزارکنندگان چه فعل یا ترک فعل مشخصی انجام دادهاند که بر اساس قانون مستوجب مجازات باشد.
دادبان همچنین با اشاره به این که تصاویر زنان بدون حجاب اجباری محور اصلی حاشیههای ایجادشده پیرامون مسابقه بوده، تأکید کرده است که از منظر حقوق بشر، انتخاب نوع پوشش نباید موضوع تعقیب کیفری قرار گیرد و مسئول شناختن برگزارکنندگان یک رویداد ورزشی به دلیل پوشش شرکتکنندگان، گسترش استفاده از حقوق کیفری برای اجرای حجاب اجباری است.
حجاب اجباری و برخورد حکومت ایران با زنانی که از رعایت آن خودداری میکنند، در سالهای گذشته بارها با واکنش ایالات متحده آمریکا مواجه شده است. وزارت خزانهداری آمریکا در ۱۶ مرداد ۱۴۰۴، در جریان تحریم شبکهای از شرکتها و افراد مرتبط با جمهوری اسلامی، اعلام کرد شرکتهای فناوری وابسته به حکومت ابزارهای نظارتی پیشرفتهای در اختیار نهادهای امنیتی قرار دادهاند که از آنها برای هدف قرار دادن زنانی استفاده میشود که محدودیتهای حجاب اجباری جمهوری اسلامی را رعایت نمیکنند.
وزارت خزانهداری آمریکا پیشتر نیز در ۳۱ شهریور ۱۴۰۱ پلیس موسوم به «امنیت اخلاقی» جمهوری اسلامی و شماری از مقامهای امنیتی را به دلیل خشونت علیه زنان و نقض حقوق معترضان مسالمتآمیز تحریم کرده بود. این وزارتخانه در آن زمان اعلام کرد پلیس امنیت اخلاقی مسئول اجرای مقررات مربوط به پوشش زنان است و آن را به «خشونت و سوءاستفاده علیه زنان» متهم کرد.
تشکیل پرونده علیه برگزارکنندگان مسابقه دو تهران در حالی صورت میگیرد که مقامهای ورزشی جمهوری اسلامی خود تأیید کردهاند این رویداد با مجوز شورای تأمین برگزار شده و برگزارکنندگان برای اجرای مقررات حجاب حکومت، از شرکتکنندگان تعهد گرفته، روسری در اختیار زنان قرار داده و در طول مسیر نیز به برخی از آنان تذکر دادهاند. دادستانی تهران تاکنون توضیح نداده است با وجود این اقدامات، مسئولیت کیفری برگزارکنندگان را بر اساس چه عنوان اتهامی و کدام ماده قانونی دنبال میکند.
همچنبن ببینید:
نکته : اگر تصاویر را مشاهده نمیکنید / فیلترشکن خود را روشن کنید .
