
منابع حقوق بشری روز سهشنبه ۲۴ شهریور گزارش دادند قوه قضاییه جمهوری اسلامی یک مادر و پسر را به بیش از ۱۴ سال حبس محکوم کرده، و به یک جوان به خاطر فعالیت اعتراضی در فضای مجازی حکم ۱۲ سال زندان داده است.
منابع حقوق بشری مادر و پسر محکومشده به حبس را معصومه عابری ۶۳ ساله، و امین احمدی ۴۱ ساله، معرفی و اعلام کردند معصومه عابری به دو سال حبس و پسرش امین به ۱۲ سال و ۶ ماه و یک روز زندان محکوم شدهاند.
به گزارش کانون حقوق بشر ایران، امین احمدی اکنون در زندان یزد محبوس است، وضعیت جسمی و روحی نامناسبی دارد، و با وجود نیاز به مراقبت پزشکی از درمان محروم شده است. اما مادر او معصومه عابری اواخر تیر امسال با مرخصی درمانی از زندان خارج و در بیمارستان بستری شد.
کانون حقوق بشر ایران اعلام کرد این مادر و پسر ۱۳ اسفند ۱۴۰۴ با یورش مأموران حکومتی به منزلشان در یزد و بدون ارائه حکم قضایی بازداشت و بیش از شش ماه در بلاتکلیفی نگهداشته شدند. هنوز جزئیات کامل اتهامهای مطرحشده علیه این مادر و پسر و همچنین مستندات دادگاه برای صدور احکام منتشر نشده است.
اندیشکده توانا گزارش داد علی راز، شهروند اهل ساوه، در پروندهای مرتبط با فعالیتهایش در شبکههای اجتماعی، به ۱۲ سال و شش ماه و یک روز حبس محکوم شده است.
به گزارش توانا، اتهامهای مطرحشده علیه این جوان معترض «اهانت به مقدسات اسلام»، «توهین به پیامبر اسلام»، «توهین و تمسخر امام علی»، «توهین به رهبر جمهوری اسلامی»، «تبلیغ علیه نظام»، و «همکاری اطلاعاتی با نهادهای وابسته به اسرائیل» عنوان شده است.
بر اساس این گزارش، «دفاع از کوروش کبیر» و انتشار مطالبی درباره «مقدسات مذهبی» مصداق اتهام «اهانت به مقدسات»، و انتشار استوری «درباره بندر رجایی» از مصادیق اتهام «توهین به رهبری» در پرونده او محسوب شدهاند. بر اساس اعلام توانا، علی راز تیر ۱۴۰۴ بازداشت شده و اکنون در زندان شهرستان ساوه در استان مرکزی محبوس است.
صدور این احکام و فشار بر معترضان در ایران در حالی ادامه دارد که بیش از ۶۰ عضو مجلس نمایندگان آمریکا روز شنبه ۲۱ شهریور در نامهای به مارکو روبیو، وزیر امور خارجه ایالات متحده، نسبت به «نقض نظاممند حقوق بشر»، «دادرسیهای نامشروع»، و «افزایش اعدام زندانیان سیاسی از سوی حکومت ایران» ابراز نگرانی عمیق کردند.
این نمایندگان از وزارت امور خارجه آمریکا خواستند ضمن محکومیت علنی اعدامها در بالاترین سطوح، ملاحظات حقوق بشری را در هر مذاکره احتمالی آتی با رژیم ایران بگنجاند.





