دیدهبان حقوق بشر و مرکز عبدالرحمن برومند در گزارشی مشترک میگویند مقامهای جمهوری اسلامی در ماههای اخیر معترضان و مخالفان سیاسی را بهطور هفتگی و پس از محاکمههایی «بهشدت ناعادلانه» اعدام کردهاند و دهها نفر دیگر نیز با خطر قریبالوقوع اعدام روبهرو هستند.
این دو نهاد حقوق بشری در گزارش خود که روز پنجشنبه ۱۹ شهریور منتشر شد، اعلام کردند از ۲۷ اسفند ۱۴۰۴ مارس تا ۹ شهریور امسال امسال دستکم ۵۹ مرد با اتهامهای سیاسی و امنیتی «مبهم» و پس از محاکمههای ناعادلانه اعدام شدهاند.
از این تعداد دستکم ۲۹ نفر در ارتباط با اعتراضات دیماه ۱۴۰۴ بازداشت شده بودند و دستکم سه نفر دیگر نیز بنا بر گزارشها از بازداشتشدگان اعتراضات «زن زندگی آزادی» در سال ۱۴۰۱ بودند. شماری از اعدامشدگان تنها ۱۸ یا ۱۹ سال داشتند و بسیاری دیگر در اوایل دهه بیست زندگی خود بودند.
دیدهبان حقوق بشر و مرکز برومند با اشاره به اعدام پنج نفر از این افراد در ملأعام گفتهاند استفاده از اعدامهای علنی نشانهای از تشدید بهکارگیری مجازات مرگ برای ایجاد هراس و جلوگیری از اعتراضهای بیشتر مردم است.
بهار صبا، پژوهشگر ارشد ایران در دیدهبان حقوق بشر، گفت حکومت ایران معترضان، از جمله نوجوانان، را بر پایه «اعترافات زیر شکنجه» و پس از روندهای قضایی بسیار شتابزده به پای چوبه دار میفرستد.
بهگفتهٔ او، پیام مقامهای جمهوری اسلامی این است که اعتراض، چه در خیابان و چه پس از بازداشت، با «خشونت» پاسخ داده خواهد شد.
بر اساس این گزارش، فاصله میان بازداشت تا اجرای حکم اعدام در پروندههای مرتبط با اعتراضات از اندکی بیش از پنج هفته تا کمتر از هشت ماه بوده است و اکثریت اعدامشدگان ظرف کمتر از شش ماه پس از بازداشت اعدام شدهاند.
از جمله صالح محمدی، کشتیگیر ۱۹ ساله، حدود پنج هفته پس از بازداشت اعدام شد. امیرحسین حاتمی، معترض ۱۸ ساله، نیز ۸۴ روز پس از بازداشت اعدام شد. ساسان آزادوار جونقانی، کاراتهکای ۲۱ ساله، نیز در کمتر از چهار ماه بازداشت، محاکمه و اعدام شد.
دیدهبان حقوق بشر و مرکز برومند میگویند در ۱۶ مورد از ۲۹ پروندهٔ مرتبط با اعتراضات اخیر، حتی ادعایی مبنی بر دست داشتن متهمان در قتل مطرح نشده بود. برخی از این افراد به دلیل اقداماتی چون سنگپرانی، تخریب اموال عمومی، شکستن شیشه خودروهای نیروهای حکومتی، آتش زدن ساختمانها یا استفاده از کوکتل مولوتف به اتهامهایی چون «محاربه» و «افساد فیالارض» محکوم و اعدام شدند.
این دو نهاد میگویند در موارد دیگری نیز مقامهای قضایی مدعی ارتباط متهمان با حوادث منجر به مرگ شدهاند، اما بدون آنکه نقش فردیِ آنها در قتل اثبات شود، احکام اعدام بر اساس عناوین کیفری مبهم صادر شده است.
بر اساس این گزارش، دستکم هشت معترض بر اساس قانون جدیدی محکوم شدهاند که دامنهٔ رفتارهای قابل مجازات را گسترش داده و مهلتهای قضایی را کوتاهتر کرده است.
پژوهشگران این دو سازمان همچنین میگویند در پروندههای بررسیشده مواردی از محرومیت متهمان از وکیل مستقل، ضربوشتم، شوک الکتریکی، اعدام نمایشی، حبس طولانی در انفرادی، تهدید به تجاوز و محرومیت از خواب و غذا را مستند کردهاند.
بهگفتهٔ آنها، اعترافات گرفتهشده تحت چنین شرایطی در مواردی به یکی از اصلیترین مستندات صدور حکم اعدام تبدیل شده است.
این گزارش در عین هشدار داده است که دهها معترض و مخالف سیاسی دیگر، از جمله زنان و افراد زیر ۱۸ سال، اکنون با خطر اعدام روبهرو هستند. عفو بینالملل نیز پیشتر اعلام کرده بود ۶۰ نفر، از جمله سه کودک، را شناسایی کرده که در ارتباط با اعتراضات در معرض خطر اعدام قرار دارند. سازمان حقوق بشر ایران نیز شمار افراد در معرض اعدام تنها در زندان اصفهان را بیش از ۷۰ نفر اعلام کرده است.
این موج اعدامهای سیاسی همزمان با افزایش چشمگیر کل اعدامها در ایران رخ داده است. مرکز عبدالرحمن برومند میگوید در سال ۲۰۲۵ میلادی دستکم دو هزار و ۱۱۳ نفر در ایران اعدام شدند که بالاترین آمار سالانهٔ شناختهشده از اواخر دهه ۱۹۸۰ میلادی است.
دیدهبان حقوق بشر و مرکز برومند از کشورهای عضو سازمان ملل خواستهاند برای توقف فوری اعدامها بر جمهوری اسلامی فشار بیاورند و از جمله با استفاده از اصل «صلاحیت قضایی جهانی»، مقامهای ایرانی مظنون به مسئولیت در جرایم جدی بینالمللی از جمله شکنجه و ناپدیدسازی قهری را تحت پیگرد قرار دهند.
