کانون صنفی استادان دانشگاهی ایران هشدار داد اگر قانون ترمیم حقوق اعضای هیئت علمی تا پایان شهریور بهطور کامل اجرا نشود، از استادان میخواهد فعالیتهای دانشگاهی خود را از ابتدای مهر تعلیق کنند.
بر پایه بیانیه این کانون، تعلیق حوزههای آموزشی، پژوهشی، اجرایی و مشاورهای را در بر میگیرد و تا اجرای «کامل و بیقیدوشرط» قانون ادامه مییابد.
در بیانیه آمده است اعضای هیئت علمی پس از دو سال طی شدن مراحل کارشناسی و قانونی انتظار داشتند اجرای قانون بخشی از مشکلات معیشتی آنان را کاهش دهد.
اما با گذشت نزدیک به شش ماه از سال ۱۴۰۵، قانون همچنان بهطور کامل اجرا نشده است.
کانون صنفی استادان، سازمان برنامه و بودجه و رئیس آن را به «مانعتراشیهای سلیقهای و خارج از عرف» متهم کرد. بر همین اساس، مکاتبه، مذاکره و رایزنی با مقامهای مسئول تاکنون به نتیجه نرسیده است.
کارن ابرینیا، دبیر کانون صنفی استادان دانشگاهی ایران، گفت پس از طی همه مراحل قانونی انتظار میرفت اعتبار لازم برای اجرای احکام تأمین شود، اما چنین نشد.
احکام حقوقی تازه اعضای هیئت علمی صادر شده است. اختلاف میان دولت و سازمان برنامه و بودجه بر سر اجرای مصوبه، پرداخت کامل حقوق را با تأخیر و ابهام روبهرو کرده است.
در عین حال رقم اعلامی با آنچه به دست استادان میرسد فاصله دارد. احمدرضا روشن، معاون پژوهشی مؤسسه پژوهش و برنامهریزی آموزش عالی، گفت افزایش ۷۵ درصدی مصوب شورای حقوق و دستمزد قطعی نبوده است.
کانون صنفی استادان درباره پیامدهای بلندمدت هشدار داد. بر پایه همین بیانیه، ادامه بیتوجهی به وضعیت معیشتی دانشگاهیان میتواند به افزایش مهاجرت نخبگان و کاهش بهرهوری علمی بینجامد.
عضو هیئت رئیسه کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی به هشدار واکنش نشان داد.
