جمهوری اسلامی در بحبوحه تشدید فشار اقتصادی ایالات متحده و نگرانیها از کمبود سوخت اعلام کرد بهای بنزین عرضهشده با کارت جایگاه از بامداد سهشنبه ۱۷ شهریور ۱۴۰۵ دو برابر و از لیتری پنج هزار تومان به ۱۰ هزار تومان افزایش مییابد؛ تصمیمی که یادآور افزایش ناگهانی قیمت بنزین در آبان ۱۳۹۸ و اعتراضات خونین پس از آن است.
فاطمه مهاجرانی، سخنگوی دولت جمهوری اسلامی، یکشنبه شب ۱۵ شهریور اعلام کرد نرخ سوم بنزین از بامداد ۱۷ شهریور به ۱۰ هزار تومان خواهد رسید. به گفته او، سهمیه ۶۰ لیتری با نرخ ۱۵۰۰ تومان و سهمیه ۵۰ لیتری با نرخ سه هزار تومان فعلا بدون تغییر باقی میماند. مهاجرانی همچنین گفت درآمد حاصل از افزایش نرخ کارت جایگاه «صرف معیشت مردم» خواهد شد.
بنابراین تصمیم تازه به معنای دو برابر شدن قیمت همه بنزین مصرفی نیست، اما رانندگانی که سهمیههای ارزانتر خود را مصرف کردهاند و برای سوختگیری به کارت جایگاه متکی هستند، از روز سهشنبه باید برای هر لیتر دو برابر نرخ کنونی بپردازند.
افزایش تازه قیمت سوخت در شرایطی صورت میگیرد که دولت پرزیدنت ترامپ فشار اقتصادی بر جمهوری اسلامی را بهشدت افزایش داده است. وزارت خزانهداری آمریکا روز ۲ شهریور ۱۴۰۵، به دستور پرزیدنت ترامپ، کارزار «عملیات طرد اقتصادی» را آغاز کرد؛ کارزاری که اسکات بسنت، وزیر خزانهداری آمریکا، هدف آن را قطع «هر شریان اقتصادی» تامینکننده حکومت ایران توصیف کرده است. وزارت خزانهداری میگوید این عملیات با هدف قطع منابع مالی جمهوری اسلامی، سپاه پاسداران و شبکههای دور زدن تحریمها طراحی شده است.
بسنت همزمان با سقوط ارزش پول ایران، با اشاره به عبور نرخ آزاد دلار از ۲۰۰ هزار تومان گفته بود دلار ۳۰۰ هزار تومانی «در راه است.» گزارشهای منتشرشده در روزهای بعد نیز از ادامه سقوط ریال خبر دادهاند و تورم نیز به حدود ۷۰ درصد نزدیک شده است.
فشار بر بازار سوخت نیز رو به افزایش است. رویترز به نقل از یک منبع ارشد ایرانی گزارش داده است ذخایر بنزین موجود ممکن است تنها برای حدود دو ماه دیگر کفایت کند. ایران با وجود تولید نفت خام، به دلیل محدودیت ظرفیت پالایش و آسیبهای واردشده به زیرساختها به واردات بنزین نیاز دارد. سه منبع ارشد ایرانی نیز به رویترز گفتهاند محدودیت دسترسی جمهوری اسلامی به ارز خارجی و شبکههای مالی، واردات کالاهای مورد نیاز را دشوارتر کرده است.
رویترز روز ۱۵ شهریور همچنین گزارش داد نگرانی از کمبود برخی واردات کلیدی، از جمله سوخت و گندم، در میان مقامهای جمهوری اسلامی رو به افزایش است و مقامهای حکومت نگرانند تشدید گرانی، کاهش تجارت و فشار بیشتر بر درآمد خانوارها بار دیگر به ناآرامیهای گسترده منجر شود. بسنت راهبرد آمریکا را ترکیبی از محاصره و «سختترین تحریمها در تاریخ» توصیف کرده و گفته است این فشار «کار خواهد کرد» و حکومت جمهوری اسلامی را فرو خواهد پاشاند.
سایه آبان ۱۳۹۸ بر تصمیم تازه بنزینی
تصمیم تازه حکومت ایران درباره قیمت بنزین سابقهای بسیار حساس دارد. بامداد ۲۴ آبان ۱۳۹۸، جمهوری اسلامی بدون اطلاعرسانی گسترده قبلی قیمت بنزین سهمیهای را ۵۰ درصد افزایش داد و نرخ بنزین خارج از سهمیه را به لیتری سه هزار تومان رساند. این تصمیم ظرف چند ساعت اعتراضاتی را در دهها شهر ایران به راه انداخت که به سرعت از اعتراض اقتصادی به اعتراض علیه حکومت تبدیل شد.
نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی اعتراضات آبان را بهشدت سرکوب کردند و همزمان اینترنت در بخش بزرگی از ایران قطع شد. وزارت خزانهداری آمریکا بعدا عبدالرضا رحمانی فضلی، وزیر کشور وقت جمهوری اسلامی، و شماری از فرماندهان ارشد نیروهای انتظامی را به دلیل نقش آنها در نقض جدی حقوق بشر تحریم کرد.
وزارت خزانهداری آمریکا اعلام کرد رحمانی فضلی دستور استفاده از نیروی مرگبار علیه معترضان آبان ۱۳۹۸ را صادر کرده بود و این سرکوب به کشته شدن شمار زیادی از معترضان، از جمله دستکم ۲۳ کودک، انجامید. این وزارتخانه همچنین اعلام کرد در استان خوزستان و تنها در شهر ماهشهر، سپاه پاسداران دستکم ۱۰۰ معترض را طی سه روز کشت.
مایک پمپئو، وزیر خارجه وقت آمریکا، همزمان با اعتراضات آبان ۱۳۹۸ خشونت حکومت علیه مردم ایران را محکوم کرد و از جمهوری اسلامی خواست خشونت علیه معترضان را متوقف و دسترسی آزاد مردم به اینترنت را فوراً برقرار کند.
تفاوت تصمیم کنونی با آبان ۱۳۹۸ این است که حکومت در حال حاضر نرخ دو سهمیه ارزانتر را دستکم در مرحله نخست تغییر نداده است. با این حال، دو برابر شدن نرخ کارت جایگاه در شرایط سقوط ارزش ریال، تورم شدید، فشار بر درآمد خانوارها و گزارشها درباره محدود شدن ذخایر بنزین، بار دیگر موضوع قیمت سوخت را به یکی از حساسترین مسائل اقتصادی و اجتماعی داخل ایران تبدیل کرده است.
این افزایش همچنین تنها حدود دو هفته پس از آغاز «عملیات طرد اقتصادی» دولت پرزیدنت ترامپ اجرا میشود؛ کارزاری که دولت آمریکا هدف آن را محروم کردن جمهوری اسلامی از درآمد نفت، ارز خارجی و شبکههای مالی مورد استفاده حکومت برای ادامه فعالیتهای نظامی، هستهای و منطقهای عنوان کرده است.
