
در ادامه روند فشارهای امنیتی و قضایی بر اقلیتهای مذهبی در ایران، دو شهروند بهائی به نامهای ثریا منوچهرزاده و ارسلان یزدانی در ساری و تهران توسط نیروهای حکومت جمهوری اسلامی بازداشت و به مکانهای نامعلومی منتقل شدند. همزمان، گزارشهای منتشرشده طی روزهای اخیر از تداوم بازداشتهای طولانیمدت، صدور احکام حبس و محرومیت از درمان برای شماری دیگر از شهروندان بهائی حکایت دارد.
صبح شنبه ۳۱ مرداد ۱۴۰۵، ثریا منوچهرزاده، شهروند بهائی ساکن ساری، توسط ماموران اداره اطلاعات بازداشت شد. بر اساس گزارشهای منتشرشده، ماموران بدون ارائه حکم قضایی و با بالا رفتن از دیوار منزل خانوادگی وارد محل شدند و پس از تفتیش خانه، شماری از کتابها و وسایل الکترونیکی و شخصی متعلق به او و اعضای خانوادهاش را ضبط کردند. تا زمان تنظیم این گزارش، از اتهامات مطرحشده و محل نگهداری این شهروند اطلاعی در دست نیست. منزل خانم منوچهرزاده پیشتر نیز در سال ۱۴۰۱ مورد تفتیش نیروهای امنیتی قرار گرفته بود.
همزمان، ارسلان یزدانی، هنرمند و شهروند بهائی ساکن تهران، توسط نیروهای امنیتی بازداشت و به مکانی نامعلوم منتقل شد. ماموران در جریان بازداشت و تفتیش منزل، برخی وسایل شخصی او از جمله تلفن همراه و لپتاپش را ضبط کردند. تا زمان انتشار گزارشهای اولیه، از دلیل بازداشت، اتهامات جدید و محل نگهداری او اطلاعی در دست نبود.
ارسلان یزدانی پیشتر نیز در شهریور ۱۴۰۰ بازداشت شده و پس از بیش از یک ماه با تودیع وثیقه آزاد شده بود. شعبه ۳۶ دادگاه تجدیدنظر استان تهران نیز در آذر ۱۴۰۲ او را در پروندهای مرتبط با فعالیتها و هویت بهائی به مجموع شش سال حبس محکوم کرد. همسر او، سمیرا ابراهیمی، نیز در همان پرونده به چهار سال و پنج ماه حبس محکوم شده بود.
این دو بازداشت در شرایطی صورت گرفته که طی روزهای پیش از آن نیز گزارشهای متعددی درباره ادامه فشارهای امنیتی و قضایی بر شهروندان بهائی منتشر شده است. در ۲۵ مرداد ۱۴۰۵، فرانک ذبیحی، شهروند بهائی ساکن قائمشهر، از سوی دادگاه انقلاب این شهر به اتهام «تبلیغ علیه نظام از طریق تبلیغ آیین بهائی» به دو سال و یک روز حبس تعزیری و دو سال محرومیت از حقوق اجتماعی محکوم شد. جلسه رسیدگی به اتهامات او روز ۱۹ مرداد برگزار شده بود و حکم تنها چند روز بعد صادر شد. خانم ذبیحی پیشتر در فروردینماه بازداشت و سپس با قرار وثیقه آزاد شده بود.
همچنین بر اساس گزارشی که در ۲۴ مرداد منتشر شد، پیوند نعیمی و برنا نعیمی، دو شهروند بهائی ساکن کرمان، پس از ماهها بازداشت همچنان بدون تعیین تکلیف نهایی قضایی در زندان کرمان نگهداری میشوند. هنگام انتشار این گزارش، ۲۲۰ روز از بازداشت پیوند نعیمی و ۱۶۸ روز از بازداشت برنا نعیمی گذشته بود. خانوادههای آنان گفتهاند که مقامهای مسئول ادامه بازداشت این دو را تا زمان برگزاری دادگاه اعلام کردهاند.
پیشتر گزارشهایی درباره اعمال فشار شدید جسمی و روانی بر پیوند و برنا نعیمی برای اخذ اعترافات اجباری منتشر شده بود. گزارشهای حقوق بشری از اجرای اعدامهای نمایشی و دیگر اشکال بدرفتاری علیه آنان حکایت دارد. کارشناسان سازمان ملل نیز در مکاتبات رسمی خود نسبت به گزارشهای مربوط به بازداشت خودسرانه، ناپدیدسازی قهری، شکنجه و اخذ اعتراف اجباری از شماری از شهروندان بهائی، از جمله پیوند و برنا نعیمی، ابراز نگرانی کردهاند.
در همین روز، شکیلا قاسمی، شهروند ۲۶ ساله بهائی، پس از ماهها بازداشت با تودیع وثیقه از زندان کرمان آزاد شد. او از ۱۳ بهمن ۱۴۰۴ در بازداشت بود و بنا بر گزارش هرانا، حدود ۴۷ روز را در بازداشتگاه اطلاعات سپاه تحت بازجویی و حدود ۱۰۰ روز را در سلول انفرادی زندان کرمان گذرانده بود. او در طول دوره بازداشت با مشکلات جسمی نیز مواجه شده بود.
پژمان زارع، دیگر شهروند بهائی، نیز ۲۴ مرداد با تودیع وثیقه از زندان عادلآباد شیراز آزاد شد. او از ۲۴ اسفند ۱۴۰۴ در بازداشت به سر میبرد و پس از پایان بازجوییها به زندان عادلآباد منتقل شده بود. تا زمان آزادی، جزئیات روشنی درباره اتهامات مطرحشده علیه او منتشر نشده بود.
فشار نهادهای امنیتی جمهوری اسلامی بر اقلیتهای مذهبی و دگراندیشان دینی که در ۴۷ سال رژیم جمهوری اسلامی همواره جریان داشته، در ماههای اخیر و همزمان با تشدید فضای امنیتی افزایش یافته، و گزارشهای متعددی از احضار و بازداشت آنان در نقاط مختلف ایران منتشر شده است.
بازداشت ارسلان یزدانی و ثریا منوچهرزاده رویدادهایی منفرد نیستند و در کنار ادامه بازداشتهای طولانیمدت، صدور احکام حبس، ضبط وسایل شخصی، بلاتکلیفی قضایی و گزارشهای مربوط به محرومیت از درمان و فشار برای اخذ اعتراف اجباری علیه دیگر شهروندان بهائی رخ دادهاند.
کمیسیون آمریکا در امور آزادی مذهبی بینالمللی در تازهترین گزارش سالانه خود اعلام کرده است که حکومت ایران به «هدف قرار دادن سیستماتیک» اقلیتهای مذهبی، از جمله بهاییان، ادامه داده و بازداشت، مصادره اموال و تبعیض اقتصادی علیه بهاییان را تشدید کرده است.





