دستگاه قضایی جمهوری اسلامی ایران حکم اعدام قائم حسینی، یکی دیگر از متهمان پرونده میدان علیخانی اصفهان، را صبح پنجشنبه ۲۹ مرداد در اصفهان اجرا کرد. او پنجمین نفر از ۱۲ متهم این پرونده بود که تاکنون اعدام شدهاند.
مرکز رسانه قوه قضاییه اعلام کرد حسینی با نام مستعار «آرین»، به اتهام «محاربه، افساد فیالارض، اقدام علیه امنیت ملی و تخریب اموال عمومی» به اعدام محکوم شده بود.
این نهاد او را متهم کرد که در واقعهٔ ۱۸ دیماه ۱۴۰۴ در میدان علیخانی اصفهان، که به کشتهشدن چهار مأمور یگان ویژه انجامید، با سلاح سرد، حضور فعال داشته و به پیکر یکی از مأموران لگد زده است. او همچنین به مشارکت در آتش زدن یک خیریه متهم شده بود.
بهگفته قوه قضاییه، حکم پس از تأیید دیوان عالی کشور اجرا شد. پیش از قائم حسینی، چهار متهم دیگر همین پرونده اعدام شده بودند.
قوه قضاییه قائم حسینی را «تبعه خارجی» معرفی کرده است. پیشتر گزارش شده بود که گلمحمد محمدی، یکی دیگر از متهمان این پرونده و پسرعمه قائم حسینی، از اتباع افغانستان است.
سازمان حقوق بشر ایران مستقر در نروژ اعلام کرد این فرد ۲۱ ساله و اهل افغانستان بوده و در زندان مرکزی اصفهان به دار آویخته شده است.
این سازمان همچنین اعلام کرد: «مقامهای جمهوری اسلامی هیچ مدرکی ارائه نکردهاند که نشان دهد اقدامات او منجر به مرگ هر یک از مأموران شده است».
محمود امیریمقدم، مدیر سازمان حقوق بشر ایران، گفت: «این پرونده نمونهای آشکار از مجازات جمعی و استفاده خودسرانه از مجازات اعدام توسط جمهوری اسلامی است.»
رادیوفردا پیشتر گزارش این پرونده را که در پی جان باختن چهار مامور یگان ویژه در جریان اعتراضات ۱۸ دی پارسال در میدان علیخانی اصفهان تشکیل شد، منتشر کرده است.
حسین رمضانی، محمد همتی، سیدعلی خشوعی و ولیالله صفری، چهار مأمور یگان ویژه بودند که شب ۱۸ دی ۱۴۰۴ در جریان اعتراضات سراسری در محدوده میدان علیخانی، میان ملکشهر و کاوه اصفهان، کشته شدند.
رسانههای حکومتی ویدئوهایی از اعترافات اجباری برخی از متهمان این پرونده را در جریان بازجوییها، بازسازی صحنه و جلسات محاکمه در شعبهٔ اول دادگاه انقلاب اصفهان منتشر کردهاند. نهادهای حقوق بشری چنین اعترافاتی را فاقد وجاهت میدانند.
در این پرونده تاکنون پنج متهم اعدام شده و هفت متهم دیگر نیز در خطر اعدام هستند.
افزایش استفاده از مجازات اعدام در ایران بهویژه در ماههای اخیر نگرانیهای بینالمللی را برانگیخته است. گروههای حقوق بشری و دولتها میگویند تهران از اعدامها برای ایجاد ترس در جامعه و جلوگیری از شکلگیری اعتراضات بیشتر استفاده میکند.
بر اساس گزارش عفو بینالملل، ایران در سال ۲۰۲۵ دستکم ۲۱۵۹ نفر را اعدام کرده است.
این در حالی است که بیش از ۳۰ کشور جهان روز ۲۱ مرداد ادامهٔ صدور و اجرای احکام اعدام معترضان در ایران، بهعنوان ابزاری برای «ساکتکردن صدای مخالفان» را محکوم کردند.
۲۶ کشور عضو اتحادیهٔ اروپا، بریتانیا، استرالیا، نیوزیلند و کانادا به همراه کایا کالاس مسئول سیاست خارجی این بلوک سیاسی، با صدور بیانیهای، «به شدیدترین وجه ممکن، ادامهٔ اعدام معترضان ایرانی» را محکوم کردند.
