تاد بلانش، دادستان کل ایالات متحده، روز چهارشنبه ۲۱ مرداد از بازداشت ۱۱ نفر به اتهام مشارکت در یک شبکه گسترده تقلب مهاجرتی خبر داد که طی حدود یک دهه بیش از هزار ازدواج صوری میان اتباع چین و شهروندان آمریکایی ترتیب داده است.
آقای بلانش گفت کیفرخواست این پرونده در حوزه قضایی جنوب نیویورک از حالت محرمانه خارج شده، و این پرونده یکی از بزرگترین پیگردهای قضایی مرتبط با ازدواجهای صوری در تاریخ آمریکا است. به گفته او، متهمان از این ازدواجها برای ارائه درخواستهای جعلی دریافت «گرین کارت» استفاده میکردند.
دادستان کل آمریکا گفت این شبکه یک عملیات موقت و کوچک نبوده، بلکه طی سالها به یک فعالیت چند میلیون دلاری تبدیل شده بود که هدفش کمک غیرقانونی به افرادی بود که از نظر قانونی واجد شرایط اقامت در آمریکا نبودند. افرادی که این شبکه را اداره یا تسهیل میکردند، شهروندان آمریکایی تابعیتگرفته و اصالتا اهل چین بودند و یک نفر نیز دارنده گرین کارت بود.
بر اساس کیفرخواست، برخی متهمان، اتباع خارجی خواهان اقامت آمریکا را با شهروندان آمریکایی آماده شرکت در ازدواج صوری مرتبط میکردند؛ برخی دیگر وظیفه جذب شهروندان آمریکایی را بر عهده داشتند؛ و گروهی نیز مراسم ازدواجهای صوری را برگزار میکردند. این شبکه همچنین از خدمات وکلا، تهیهکنندگان اظهارنامههای مالیاتی، و عاقدان استفاده میکرد.
آقای بلانش گفت اتباع چین برای استفاده از این خدمات و ترتیب دادن ازدواج صوری گاه تا ۱۰۰ هزار دلار پرداخت میکردند، و شهروندان آمریکایی نیز برای شرکت در چنین ازدواجهایی تا ۳۰ هزار دلار دریافت میکردند.
به گفته دادستان کل، اعضای شبکه پس از برگزاری مراسم، عکسهایی ساختگی از زوجها و خانوادهها در رستورانها تهیه میکردند تا ازدواج واقعی به نظر برسد. آنها همچنین حسابهای بانکی و تلفن مشترک ایجاد و مدارک لازم را برای ارائه به اداره خدمات شهروندی و مهاجرت آمریکا آماده میکردند. برخی ازدواجهای صوری نیز در چین ترتیب داده شده بود.
آقای بلانش گفت زوجها پیش از مصاحبه مهاجرتی آموزش میدیدند و حتی قراردادهای پیش از ازدواج امضا میکردند. در یکی از این قراردادها آمده بود که طرفین، جز در داشتن عنوان «زن و شوهر»، باید مستقل از یکدیگر زندگی کنند و در امور یکدیگر دخالت نکنند.
ازدواج صوری میان اتباع چین و شهروندان آمریکایی
دادستان کل با تاکید بر سیاست مهاجرتی دولت پرزیدنت ترامپ گفت حفاظت از مرزهای آمریکا تنها به جلوگیری از ورود غیرقانونی محدود نمیشود و مقابله با تقلب مهاجرتی نیز بخشی از این ماموریت است.
آقای بلانش تابعیت و اقامت قانونی در آمریکا را «امتیازی مقدس» خواند و گفت وزارت دادگستری اطمینان حاصل خواهد کرد که دستیابی به آن تنها مطابق قوانین ایالات متحده صورت گیرد.
