ابوالفضل ساعدی یکی از معترضان دی ۱۴۰۴ در شاهرود بود که پس از بازداشت، در ۲۶ خرداد ۱۴۰۵ اعدام شد. نه تاریخ دقیق بازداشت او مشخص است و نه محل اجرای حکم اعدامش.
آنچه از او باقی مانده است، ویدیویی است که در شبکههای اجتماعی از مراسم خاکسپاریاش منتشر شده؛ ویدئویی که در آن حضور و کف زدن جمعیت برایش دیده میشود.
اعلامیه ترحیم او نیز در شبکههای اجتماعی منتشر شده است. بر اساس اطلاعات درجشده در این اعلامیه، از او به عنوان «جوان ناکام» یاد شده است؛ تعبیری که معمولاً به مجرد بودن فرد اشاره دارد.
همچنین در اعلامیه آمده است که مراسم تدفین او ساعت ۹ صبح روز ۲۷ خرداد در «وادیالسلام» شاهرود برگزار شده است. در گزارش رسمی نیز نام پدرش «عباسعلی» ذکر شده است.
جز این اطلاعات، چیز دیگری از زندگی او در دست نیست. نمیدانیم ابوالفضل ساعدی چند سال داشت، چه تحصیلات یا شغلی داشت، و آرزوها و رویاهایش چه بودند.
بر اساس روایت رسمی جمهوری اسلامی، ابوالفضل ساعدی متهم شده بود به «محاربه و افساد فی الارض از طریق کشیدن سلاح گرم و سرد، تخریب عمدی اموال عمومی و خصوصی به قصد مقابله با نظام جمهوری اسلامی، و اخلال در نظم و امنیت جامعه، اجتماع و تبانی برای ارتکاب جرم علیه امنیت داخلی کشور.»
فهرست اتهامها طولانی و سنگین است، اما آنچه در ویدئوی ۵۰ ثانیهای منتشرشده از سوی خبرگزاری میزان، وابسته به قوه قضاییه جمهوری اسلامی، دیده میشود چیز زیادی نیست. در این ویدئو، ابوالفضل ساعدی علیه خود «اعتراف» میکند، اما جز شرکت در اعتراضات ۱۸ و ۱۹ دی، «تخریب درِ ورودی بانک» و «چَپِه کردن» خودروی پلیس، به مورد دیگری اشاره نمیکند. او همچنین از همان ادبیاتی استفاده میکند که جمهوری اسلامی در روایت رسمی خود از اعتراضات مردمی به کار میبرد و میگوید: «با اغتشاشگران ون پلیس را چپه کردیم.»
«اغتشاش» و «اغتشاشگر» اصطلاحاتی هستند که جمهوری اسلامی برای اشاره به اعتراضات و معترضان به کار میبرد. استفاده از این واژه در اعترافات ابوالفضل ساعدی یادآور اظهارات روحالله زم در یکی از برنامههای صداوسیما پیش از اعدامش است، که رو به مجری گفت: «شما میگویید اغتشاشات، ما میگوییم اعتراضات.»
سازمانهای حقوق بشری سالهاست هشدار میدهند اعترافاتی که متهمان در ایران در شرایط فشار و انزوا یا تحت شکنجههای روانی و جسمی علیه خود اظهار میکنند، نه تنها فاقد اعتبار بلکه خود شاهدی بر نقض شدید حقوق متهم هستند.
در گزارش برنامه ۲۰:۳۰ درباره اعدام ابوالفضل ساعدی و جواد زمانی، دیگر معترض شاهرودی که همزمان با او اعدام شد، اعتراضات «معرکهگیری تروریستها» توصیف میشود و این دو «افرادی که میدانداری میکردند» معرفی میشوند.
سازمان حقوق بشر ایران اعلام کرده است تا پیش از اجرای حکم اعدام جواد زمانی و ابوالفضل ساعدی، هیچگونه جزئیاتی درباره بازداشت آنها یا روند رسیدگی به پروندههایشان منتشر نشده بود.
روایت رسمی جمهوری اسلامی
خبرگزاری میزان، وابسته به قوه قضاییه، خبر اعدام این دو معترض شاهرودی را به نقل از محمدصادق اکبری، رئیسکل دادگستری استان سمنان، منتشر کرد؛ موضوعی که احتمال اجرای حکم اعدام در استان سمنان را تقویت میکند.
رئیسکل دادگستری استان سمنان ابوالفضل ساعدی و جواد زمانی را متهم کرد که «با سوءاستفاده از مطالبات و اعتراضات برخی اقشار جامعه» و در «راستای اهداف» آمریکا و اسرائیل مرتکب جرائم متعددی شدند، «از جمله تخریب و آتشزدن اموال عمومی و خصوصی، اخلال در نظم و امنیت عمومی، اجتماع و تبانی علیه امنیت کشور و سایر اقدامات مجرمانه».
با این حال، اکبری هیچ سند یا مدرکی برای پشتیبانی از این اتهامات ارائه نکرد. همچنین در خبر منتشرشده از سوی خبرگزاری میزان و گزارش صداوسیما نیز جز آنچه به نظر میرسد «اعترافات اجباری» متهمان باشد، شاهد یا مدرک دیگری برای اثبات این اتهامات ارائه نشده است.
در نهایت ابوالفضل ساعدی و جواد زمانی از سوی قوه قضاییه جمهوری اسلامی برای اتهامات «محاربه از طریق کشیدن سلاح»، «افساد فیالارض»، «اجتماع و تبانی علیه امنیت کشور»، «اخلال در نظم و امنیت عمومی» و «تخریب و آتشزدن اموال عمومی و خصوصی» مجرم شناخته شدند.
اگرچه رئیسکل دادگستری استان سمنان مدعی شد که «شخصاً بر فرآیند تحقیقات، رسیدگی و طی مراحل قانونی» پرونده نظارت داشته است تا به ادعای او «تمامی اقدامات قضایی با رعایت دقیق موازین قانونی و حقوق طرفین» انجام شود، اما اطلاعاتی از حضور وکیل در پرونده و دفاعیات متهمان دیده نمیشود.
این پرونده در نهایت به صدور حکم اعدام برای ابوالفضل ساعدی و جواد زمانی، همراه با حکم ضبط تمامی اموال و داراییهای منقول و غیرمنقول آنها، انجامید.
اعدام این دو معترض شاهرودی در شرایطی انجام شد که سازمان حقوق بشر ایران از افزایش چشمگیر اجرای احکام اعدام در کشور خبر داده است. این سازمان در گزارشی اعلام کرده جمهوری اسلامی تنها در تیر امسال، یعنی ماهی که حکم اعدام ابوالفضل ساعدی نیز اجرا شد، دستکم ۱۰۱ نفر را اعدام کرده است.
به گفته این سازمان، شمار اعدامهای ثبتشده در ششماهه نخست سال میلادی در ایران به دستکم ۳۷۰ نفر رسیده است، از جمله «۵۵ نفر با اتهامات مرتبط با امنیت ملی اعدام شدند.»
از این میان ۱۸ نفر معترض، ۱۳ نفر زندانی سیاسی وابسته به «گروههای مخالف ممنوعه»، و ۱۲ نفر با اتهام جاسوسی یا همکاری با دولتهای خارجی اعدام شدند.
