
نهادهای حقوق بشری با هشدار درباره احتمال تشدید روند اعدامها در ایران طی ماههای آینده، میگویند نفر در ششماهه نخست سال ۲۰۲۶ میلادی دستکم ۳۷۰ توسط جمهوری اسلامی در ایران اعدام شدهاند.
سازمان حقوق بشر ایران دوشنبه ۱۵ تیر در گزارشی اعلام کرد که پس از برقراری آتشبس در اوایل فروردین، مقامهای جمهوری اسلامی اجرای احکام اعدام را با سرعت بیشتری دنبال کردهاند و تنها در ماه ژوئن دستکم ۱۰۱ نفر در ایران اعدام شدهاند.
بر اساس این گزارش، در میان اعدامشدگان شش ماه نخست سال جاری میلادی، ۹ زن، ۱۱ شهروند افغانستان، دو شهروند عراق، ۳۳ شهروند بلوچ، ۲۵ شهروند کُرد و ۹ شهروند عرب دیده میشوند.
سازمان حقوق بشر ایران همچنین اعلام کرد که تنها ۵۳ مورد، معادل ۱۴ درصد از اعدامهای ثبتشده، از سوی منابع رسمی جمهوری اسلامی اعلام شده و ۳۱۷ مورد دیگر از طریق دستکم دو منبع مستقل احراز شده است.
بر پایه آمار این نهاد، ۱۸۸ نفر از اعدامشدگان با اتهام قتل و در چارچوب احکام قصاص نفس اعدام شدند، ۱۱۷ نفر به اتهام جرائم مرتبط با مواد مخدر، ۵۵ نفر با اتهامات مرتبط با امنیت ملی و ۹ نفر نیز به اتهام تجاوز به عنف اعدام شدهاند.
در بخش دیگری از گزارش آمده است که از میان ۵۵ نفری که با اتهامات مرتبط با امنیت ملی اعدام شدهاند، ۱۸ نفر از معترضان، ۱۳ نفر زندانی سیاسی وابسته به گروههای مخالف، ۱۲ نفر با اتهام جاسوسی یا همکاری با دولتهای خارجی، هفت نفر به اتهام سرقت مسلحانه و دو نفر به اتهام عضویت در گروه داعش اعدام شدهاند.
محمود امیریمقدم، مدیر سازمان حقوق بشر ایران، با ابراز نگرانی از افزایش شمار اعدامها گفت: «دولتهای متعهد به مبانی حقوق بشر باید توقف اجرای مجازات اعدام را یکی از شروط اصلی هرگونه توافق با جمهوری اسلامی قرار دهند.»
او همچنین از اتحادیه اروپا و دیگر کشورهای غربی خواست موضوع حقوق بشر و بهویژه موج جاری اعدامها در ایران را در اولویت هرگونه گفتوگو با مقامهای جمهوری اسلامی قرار دهند.
سازمان حقوق بشر ایران تاکید کرده است که گزارشهایی درباره بیش از ۴۰۰ مورد اعدام دیگر نیز دریافت کرده، اما به دلیل نبود مستندات کافی یا تأیید نشدن از سوی دو منبع مستقل، این موارد در آمار رسمی این نهاد لحاظ نشدهاند.
بر اساس گزارش سالانه سازمان حقوق بشر ایران، جمهوری اسلامی در سال ۲۰۲۵ دستکم ۱۶۳۹ نفر را اعدام کرد که بالاترین آمار ثبتشده اعدام در ایران طی بیش از یک دهه گذشته به شمار میرود. نهادهای حقوق بشری بارها هشدار دادهاند که از مجازات اعدام نه تنها برای جرائم عادی، بلکه به عنوان ابزاری برای ایجاد فضای ارعاب و سرکوب مخالفان و معترضان نیز استفاده میشود.





