پایگاه تحلیلی کانورسیشن نوشت جمهوری اسلامی، با وجود تلاش برای تبدیل کنترل تنگه هرمز به یک ابزار دائمی، نه از نظر حقوقی و نه از نظر اجرایی قادر نیست از کشتیهای عبوری عوارض پایدار بگیرد.
این تحلیل تأکید میکند که مقایسه هرمز با کانال سوئز یا پاناما دقیق نیست. کشتیها در سوئز و پاناما از کانالهایی مصنوعی، محدود و کاملاً کنترلشده عبور میکنند؛ مسیرهایی که در قلمرو یک دولت قرار دارند و اداره آنها مستلزم خدمات مشخص، راهبری و زیرساخت است.
اما تنگه هرمز یک آبراه بینالمللی است. بخشهایی از آن در آبهای ایران و عمان قرار دارد و مسیر اصلی جداسازی ترافیک دریایی در آبهای عمان است.
نویسنده تاکید دارد در چنین تنگهای، کشتیها از حق عبور ترانزیتی استفاده میکنند و دولت ساحلی نمیتواند صرف عبور از آبراه را مشروط به پرداخت عوارض کند.
کانورسیشن مینویسد مشکل فقط حقوقی نیست. هرمز در باریکترین نقطه حدود ۳۹ کیلومتر عرض دارد و برخلاف سوئز، یک مسیر بسته و قابل کنترل کامل نیست.
بنابراین حتی اگر جمهوری اسلامی بخواهد عوارض بگیرد، وادار کردن کشتیها به پرداخت، بدون تهدید نظامی یا توقیف، دشوار و ناپایدار خواهد بود.
این تحلیل نتیجه میگیرد جمهوری اسلامی میتواند با ایجاد اختلال در کشتیرانی از هرمز بهعنوان اهرم فشار در مذاکرات استفاده کند، اما اختلال با کنترل دائمی تفاوت دارد. هرمز میتواند ابزار چانهزنی باشد، نه یک کانال عوارضی.
