شماری از فعالان مدنی و حقوقدانان پس از آزادی میلاد بختیاری، زندانی سیاسی، در منزل او گرد هم آمده، با او و خانواده او دیدار و گفتوگو کردند. محمد سیفزاده، وکیل دادگستری و از بنیانگذاران کانون مدافعان حقوق بشر، در این دیدار با انتقاد از عملکرد مراجع قضایی ویژه در جمهوری اسلامی، خواستار آزادی زندانیان سیاسی، عقیدتی و مطبوعاتی شد.
آقای سیفزاده در این دیدار، که تصاویری از آن برای صدای آمریکا ارسال شده است، گفت زندان برای فرد بازداشتشده دشوار است، اما به گفته او «رنج بزرگتر را خانوادهها میکشند» و این رنج نباید فراموش شود.
او با اشاره به تجربه بازداشتش پیش از انقلاب ۵۷ و نیز زندانیشدنش در دهه ۱۳۶۰ گفت در سالهای ۱۳۶۱ و ۱۳۶۳، بهدلیل شرایط زندان و شنیدن صدای شلیک «تیر خلاص»، حدود ۴۰ کیلوگرم وزن کم کرده بود و مادرش پس از دیدن وضعیت جسمانی او بیهوش شد.
این وکیل دادگستری ابراز امیدواری کرد همه زندانیان سیاسی، مطبوعاتی و عقیدتی «هرچه زودتر» آزاد شوند. او این زندانیان را «از اساس بیگناه» خواند و گفت احکام آنان در مراجعی صادر شده است که از نظر او قانونی نیستند و قضات آنها «نه مستقلاند و نه بیطرف.»
محمد سیفزاده همچنین از برخورد محمد مقیسه، قاضی پیشین دادگاه انقلاب، در یکی از پروندههای موکلانش سخن گفت. به گفته او، مقیسه در جلسه دادگاه به متهم توهین کرده بود و سیفزاده در اعتراض به او گفته بود که با چنین رفتاری دیگر صلاحیت قضاوت ندارد و ظاهرا پیش از برگزاری جلسه تصمیم خود را گرفته است. محمد مقیسه که سالها ریاست شعبههای دادگاه انقلاب را بر عهده داشت، در دیماه ۱۴۰۳ در تیراندازی در ساختمان دیوان عالی کشور کشته شد.
سیفزاده در بخش دیگری از سخنانش به نامهای اشاره کرد که سالها پیش برای محمد خاتمی، رئیس جمهوری اسبق در حکومت جمهوری اسلامی ایران، نوشته بود. او گفت در بررسی حدود شش هزار پرونده قضایی، حتی یک مورد پیدا نکرده بود که میان جرم انتسابی و عمل انجامشده تناسب وجود داشته باشد.
او خطاب به خاتمی گفت رئیس جمهوری بر اساس سوگند خود موظف به پاسداری از قانون اساسی بوده و پرسید، چرا مقامهای جمهوری اسلامی درباره آن چه او «مراجع غیرقانونی» مینامد، سکوت کردهاند.
این حقوقدان همچنین گفت از زمان تصویب قانون اساسی جمهوری اسلامی در سال ۱۳۵۸، دادگاههای انقلاب را غیرقانونی دانسته است. او افزود ناصر کاتوزیان، استاد برجسته حقوق مدنی ایران، در سال ۱۳۷۸ به او گفته بود این دادگاهها نهتنها غیرقانونی، بلکه با گذشت دوران انقلاب «بلاموضوع» شدهاند.
آقای سیفزاده با انتقاد از سکوت جامعه حقوقی ایران گفت با وجود صدها هزار حقوقدان و دهها هزار وکیل، شمار اندکی درباره این موضوع سخن گفتهاند. او دادگاههای انقلاب، دادگاههای نظامی و دادگاه ویژه روحانیت را از جمله مراجعی دانست که به گفته او در آنها متهمان بدون برخورداری از حق دفاع مؤثر و در فرایندهایی ناعادلانه مجازات میشوند.
پرونده میلاد بختیاری
میلاد بختیاری، ۲۹ ساله و ساکن کرج، روز جمعه ۱۹ دی ۱۴۰۴ در یکی از خیابانهای این شهر بازداشت شد. گزارشهای حقوق بشری حاکی است او پس از دو روز نگهداری در محلی نامعلوم، به زندان قزلحصار کرج انتقال یافت.
شعبه دوم دادگاه انقلاب کرج در اسفند ۱۴۰۴ او را به اتهامهای «تبلیغ علیه نظام» و «اجتماع و تبانی» در مجموع به ۲۰ ماه زندان محکوم کرد. یک منبع نزدیک به خانواده او در آن زمان گفته بود که آقای بختیاری به حکم صادرشده اعتراض کرده است.
میلاد بختیاری فرزند حوریه فرجزاده طارانی، از امضاکنندگان بیانیه موسوم به «۱۴ فعال زن» برای استعفای علی خامنهای و گذار از جمهوری اسلامی است. شهرام فرجزاده طارانی، دایی او، نیز از کشتهشدگان اعتراضات عاشورای سال ۱۳۸۸ بود.
