بنیاد حقوق بشری عبدالرحمن برومند اعلام کرد از آغاز سال ۲۰۲۶ میلادی (دی ۱۴۰۴) به بهانههای سیاسی و غیرسیاسی ۷۴۶ مورد اعدام در ایران توسط جمهوری اسلامی مستند کرده که ۵۲ مورد آن در دو هفته گذشته صورت گرفته است.
این بنیاد روز سهشنبه ۲۶ خرداد ۱۴۰۵ در بیانیهای تصریح کرد که جمهوری اسلامی در سایه جنگ و در واکنش به اعتراضات سراسری دی ۱۴۰۴، به اجرای اعدامهای سیاسی، شتاب بخشیده بهطوریکه از ابتدای سال جاری میلادی تاکنون، دستکم ۴۵ معترض و زندانی سیاسی را به اتهام جرایم علیه امنیت ملی، از جمله جاسوسی، اعدام کرده است.
در این بیانیه آمده است گزارشهای رسیده به بنیاد عبدالرحمان برومند نشان میدهد که مبنای حقوقی اصلی بسیاری از این احکام اعدام، «اعترافات» اجباری اخذ شده از زندانیان، تحت فشارهای جسمی و روحی بوده است؛ امری که نقض آشکار حقوق اولیه دادرسی عادلانه و مصونیتهای بینالمللی در برابر شکنجه به شمار میرود.
فولکر تورک، کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد، نیز دوشنبه ۲۵ خرداد ۱۴۰۵ همزمان با انتشار گزارش حقوق بشری خود اعلام کرد که جمهوری اسلامی طی شش ماه گذشته، دستکم ۴۰ نفر را با اتهامات امنیتی و سیاسی در ایران اعدام کرده که ۱۸ نفر از آنها از شرکتکنندگان در اعتراضات مردمی اخیر بودهاند.
همزمان با این گزارشها و ابراز نگرانی نهادهای حقوق بشری از اعدامها در ایران، دستگاه قضایی جمهوری اسلامی روز سهشنبه ۲۶ خرداد، از اجرای حکم اعدام جواد زمانی و ابوالفضل ساعدی، دو جوان معترض در شهرستان شاهرود خبر داد.
خبرگزاری میزان وابسته به قوه قضائیه نیز بخشهایی از اعترافات اجباری یکی از این دو شهروند را منتشر کرد. اما در این اعترافات اجباری نیز هیچ نشانی از ادعاهای مطرح شده علیه این جوان مبنی بر «حمل و استفاده از سلاح سرد و گرم» وجود نداشت.
نهادهای حقوق بشری بارها تاکید کردهاند که اعدامها در ایران «قتل حکومتی» توسط جمهوری اسلامی است که رژیم تلاش میکند با اخذ اعترافات اجباری تحت شکنجه، به آن جلوه قانونی ببخشد.
