مجلس نمایندگان آمریکا روز سهشنبه، ۱۹ خرداد، لایحهای را با اکثریت آرا تصویب کرد که هدف آن بستن راه استفاده از فناوریهای آمریکایی و بهطور کلی غربی در پهپادهای ایرانی است.
اعضای مجلس نمایندگان آمریکا، با تصویب این لایحه، سه وزارتخانهٔ تجارت و اقتصاد و امور خارجه و دفاع ایالات متحده را موظف کردند که راهکارهایی جدید طراحی و تدوین کنند که از طریق آنها بتوان زنجیرهای را شناسایی و قطع کرد که حکومت ایران با بهرهگیری از آن به فناوریهای حیاتی برای برنامه پهپادی خود دست مییابد.
طبق تأکید حامیان این مصوبه در گفتوگو با رادیو اروپای آزاد/رادیو آزادی، قانون جدید قرار است پاسخگوی مسئلهای باشد که تاکنون راهحلی برای آن یافت نشده است: سر در آوردن قطعات الکترونیکی تولیدشده در غرب از پهپادهای ایرانی بهرغم تصویب تحریم و کنترل صادرات.
برایان مَست، رئیس کمیته امور خارجی مجلس نمایندگان آمریکا، در گفتوگو با رادیو اروپای آزاد تأکید کرد: «از پهپادهای ایرانی برای ایجاد وحشت در غیرنظامیان و حمله به آمریکاییها و متحدان آمریکا در سراسر جهان استفاده میشود.»
او همچنین در گفتوگو با اعضای این مجلس هشدار داد که سیستمهای پهپادهای ایرانی غالبا بر فناوریهای آمریکایی و اروپایی متکی است.
در این مصوبه که اکنون باید در سنای آمریکا هم تصویب شود، به قطعاتی اشاره شده که در بازار بهراحتی در دسترس هستند و غالباً از آنها در سیستم پهپادهای ایرانی استفاده میشود، از جمله ریزپردازندهها، ابزار کنترل، رگلاتور ولتاژ، ابزار کنترل سیگنال دیجیتالی، و جیپیاس.
پیشتر اخبار و گزارشهایی مورد تأیید مقامات آمریکایی از شناسایی قطعات الکترونیکی غربی در پهپادهای ایرانی منتشر شده است، از جمله در پهپاد سِری «شاهد» که روسیه نیز در جنگ با اوکراین از آن بهره گرفته است.
لایحه تصویبشده وزارت تجارت و اقتصاد را موظف میسازد که در عرض ۶۰ روز فناوریهایی را که حکومت ایران در ساخت پهپاد استفاده میکند یا میتواند استفاده کند، سازندگان و فروشندگان آنها، و توزیعکنندگان و واسطههایی را شناسایی کند که به جمهوری اسلامی ایران در دور زدن قوانین صادرات کمک میکنند.
در این میان، کار وزارت امور خارجه آمریکا هماهنگ کردن کشور با متحدانش برای تهیه کنترل یکسان بر صادرات و جلوگیری از رسیدن فناوریهای حساس به ایران است. وزارت خارجه برای این کار ۹۰ روز وقت دارد.
وزارت دفاع آمریکا هم موظف است در ۳۰ روز از زمان اجرایی شدن قانون، راههایی چون طراحی نرمافزار و ابزارهای پیشرفتهٔ تولید برای قطع دسترسی ایران به فناوریهای کلیدی پهپادی بیندیشد و در عرض ۴۵ روز کنگره را از نتیجه کار خود مطلع کند.
در مصوبهٔ جدید، با اشاره به حمایت حکومت جمهوری اسلامی از گروههای مسلحی چون حماس و حزبالله و حوثیها و جهاد اسلامی فلسطین، آمده است که افزایش تولید پهپاد در راهبرد منطقهای این حکومت نقشی بنیادی دارد.
جنگ اوکراین، عامل نگرانی عمده در مجلس
اعضای مجلس نمایندگان، از هر دو حزب دموکرات و جمهوریخواه، بارها با اشاره به اینکه این قانون بیشتر به جنگ اوکراین مربوط است، تأکید کردند که پهپادهای ایرانی به جزء اصلی عملیات روسیه در خاک اوکراین تبدیل شده است.
در این زمینه، اِیمی بِرا، عضو ارشد دموکرات، یادآوری کرد: «از زمان آغاز تهاجم همهجانبهٔ روسیه به خاک اوکراین، ایران هزاران فروند پهپاد به روسیه فرستاده و راه حمله به زیرساختهای اوکراین و غیرنظامیان را هموار کرده است.»
این نکتهای است که در بخشی از متن مصوبه نیز به آن اشاره شده است.
در این میان، کارشناسان تحریم و مقامهای اوکراینی مدتها است میگویند اینکه هنوز قطعات غربی در پهپادهای ایرانی یافت میشود، بیانگر آن است که در اجرای درست قوانین کنترل صادرات حفرههایی وجود دارد.
در تحقیقات و بررسیهای اوکراین روی پهپادهای شاهدی که ارتش این کشور ساقط کرده، بهطور مکرر قطعات الکترونیکیای شناسایی شده است که در بازارهای آمریکا و اروپا و آسیا بهراحتی در دسترس است، و این نگرانی از رسیدن فناوریهای دارای کاربرد دوگانه به برنامههای نظامیِ تحت تحریم از طریق شبکههای پیچیده واسطهگری را دوچندان میسازد.
در همین زمینه، کییف همواره خواستار بازرسی دقیقتر و شدیدتر کانالهای تأمین قطعات در کشورهای ثالث شده است، با این استدلال که ایران و روسیه برای دستیابی به قطعات مورد نیاز خود بسیار به واسطهها و توزیعکنندگان و شرکتهای صوری متکیاند.
راههای پر کردن حفرهها
حامیان قانون جدید اذعان کردهاند که کنترل استفاده نهایی از فناوریهایی که در بازار آزاد موجود است در ایران چالش کوچکی نیست، و با توجه به این که بسیاری از قطعات مورد استفاده در پهپادها کاربرد غیرنظامی مشروع هم دارند و آزادانه در بازار جهانی معامله میشوند کنترل آنها در قالب برنامه تحریم کشورها هم بسیار پیچیده میشود.
بهگفتهٔ کارشناسان این حوزه، چالش در ساختار زنجیره تأمین جهانی است، زنجیرهای که در آن خرده پردازشگرها و دستگاههای هدایت و کنترل پهپادها را میتوان قبل از رساندن به مشتری نهایی میان چندین واسطه دست به دست کرد. این کار جلوگیری از کاربرد قطعات در برنامههای نظامی را، حتی وقتی که محدودیت صادرات وجود دارد، بسیار دشوار میسازد.
از همین رو، این مسئله بهطور فزاینده نظر دولتهای غربی و مقامهای اوکراینی را به خود جلب کرده است که هشدار میدهند هم روسیه و هم ایران شیوههای خرید و تأمین قطعات را با حفرههایی که در برنامه اجرای کنترل صادرات وجود دارد سازگار کردهاند، از جمله با صادرات به مقاصد میانی پیش از رسیدن به کشور خریدار و استفاده از واسطهها در کشورهای ثالث.
همزمان، برخی از تحلیلگران بارها تذکر دادهاند که تحریم میتواند هزینه تأمین قطعات را افزایش داده و روند انجام آن را کُند کند، اما نمیتواند دسترسی به فناوریهای دارای کاربرد دوگانه را به طور کامل قطع کند.
برایان مست با اشاره به اینکه اقدامات کنونی نتوانستهاند مانع دستیابی ایران به قطعات حیاتی پهپاد شوند میگوید: «حال که هنوز فناوریهای آمریکایی و کشورهای متحد خود را در پهپادهای ایران مشاهده میکنیم، باید حفرهها را پر کنیم، بر شدت اجرای قانون بیفزاییم، و با شرکای خود همکاری نزدیکتر داشته باشیم تا بتوانیم جلو این اتفاق را بگیریم.»
به گفته دَن رایس، مدیر دانشگاه آمریکایی کییف و مشاور ویژه سابق فرمانده ارتش اوکراین، در مصاحبه با رادیو اروپای آزاد/رادیو آزادی، تصویب لایحهٔ جدید بیانگر حمایت کلی از اوکراین و تلاش برای افزودن فشار بر روسیه است.
رایس گفت: «این قانون بسیار ضروری و بسیار بسیار مهم است. اول این که نشاندهنده حمایت همگانی از اوکراین از طرف مردم آمریکاست که هر یک نمایندهای در مجلس نمایندگان دارند. دوم این که اگر این لایحه اهمیت ویژه نداشت، مجلس نمایندگان وقت خود را صرف تصویب آن نمیکرد. تمام کشورهای آزاد، تمام دموکراسیها باید هر کاری از دستشان برمیآید بکنند تا فشار بر روسیه افزایش یابد.»
رایس همچنین خواستار اجرای دقیق تحریم مربوط به فناوریهای دارای کاربرد دوگانه است و میگوید: «مدیر هر شرکت آمریکایی که دانسته تحریم فناوریهای دوگانه علیه روسیه را زیر پا میگذارد باید با حداکثر مجازات از جمله مجازات خیانت به کشور روبهرو شود.»
لایحهٔ جدید مجلس نمایندگان پس از تصویب در سنای آمریکا باید به امضای رئیسجمهور ایالات متحده برسد تا به قانون لازمالاجرا تبدیل شود.
