جمهوری اسلامی باز هم رکورد خود در ایجاد محدودیت در دسترسی به اینترنت را بالاتر برد و اکنون شهروندان ایرانی هشتادوسومین روز از خاموشی دیجیتال را تجربه میکنند.
براساس گزارش روز پنجشنبه نتبلاکس، نهاد ناظر بر اختلالات اینترنت، خاموشی اینترنت از مرز هزار و ۹۸۶ ساعت گذشته است. به گفته نتبلاکس، اینترنت آزاد و باز، نقشی اساسی در حفاظت از جان انسانها، آزادی، و پاسخگویی به افکار عمومی دارد.
با گذشت نزدیک به سه ماه از قطع سراسری اینترنت در ایران، سازمانهای حقوق بشری تأکید میکنند که این خلأ ارتباطی، توانایی شهروندان و فعالان را برای ثبت و مستندسازی برخوردها، بازداشتها و وضعیت آسیبدیدگان به شدت محدود کرده است.
همچنین برخی گزارشها نشان میدهد که بیمارستانها به دلیل عدم دسترسی به پایگاههای داده آنلاین و شبکههای دارویی، در زنجیره تأمین داروهای حیاتی و هماهنگیهای پزشکی با چالشهای جدی مواجه شدهاند.
آسیبهای اقتصادی این اختلال دسترسی هم در وضعیتی نجومی است. گزارشها حاکی از سقوط حدود ۸۰ درصدی فروشگاههای آنلاین داخلی است، که نشان میدهد این محدودیت شدید دسترسی بیشترین آسیب را به کسبوکارهای کوچک زده است.
برآورد میشود که این روند روزانه ۳۵ تا ۴۰ میلیون دلار خسارت مستقیم به همراه داشته و با در نظر گرفتن تا ۸۰ میلیون خسارت روزانه غیرمستقیم قطع اینترنت، مجموع خسارتهای انباشته اقتصادی ناشی از این روند به میلیاردها دلار رسیده است.
در این میان به دلیل انسداد راههای ارتباطی متداول، تلاشها برای استفاده از روشهای جایگزین جهت عبور از این دیوار دیجیتال افزایش یافته است.
علاوه بر گسترش استفاده از ویپیان، در این مدت، تلاشهایی برای ورود و توزیع ترمینالهای اینترنت ماهوارهای (مانند استارلینک) به داخل کشور صورت گرفته تا شهروندان بتوانند به اینترنت آزاد دسترسی پیدا کنند.
در مقابل، اقدامات متقابلی از سوی نهادهای مربوطه از جمله ارسال پارازیت برای اختلال در سیگنالهای ماهوارهای، و جمعآوری تجهیزات سختافزاری و نیز تعقیب و بازداشت استفادهکنندگان از استارلیک از نخستین روزهای قطع اینترنت شدت گرفته است.
دور جدیدی از حصر و خفقان دیجیتال
برخلاف قطعشدنهای ناگهانی و عمدتاً کوتاهمدت پیشین (مانند سالهای ۱۳۹۸ یا ۱۴۰۱، یا حتی جنگ ۱۲ روزه سال گذشته) که مقامات صرفاً اتصال را قطع میکردند، در قطع سراسری ماههای اخیر که پس از اعتراضات دیماه، و پس از آن تشدید تنشهای نظامی از اسفندماه اوج گرفت، جمهوری اسلامی از رویکرد بسیار پیشرفتهتری برای تحمیل حصر و خفقان دیجیتال استفاده کرد.
ساختار دسترسی کاربران به طور سیستماتیک به سمت اینترانت داخلی و تحت کنترل، موسوم به شبکه ملی اطلاعات تغییر کرد. به جای مسدودسازی مطلق، اختلالات گستردهای در سیستمهای آدرسدهیو رمزگذاریها ایجاد شد؛ اقدامی که باعث میشود وبسایتها و فیلترشکنها بدون نمایش پیام فیلترینگ، مدام با خطا مواجه شوند تا کاربران دچار «خستگی دیجیتال» شده و تصور کنند مشکل از دستگاه خودشان است.
و در نهایت دسترسی به اینترنت جهانی به شدت محدود شد و تقریباً به صورت انحصاری در اختیار نهادهای حکومتی و سازمانهای خاص، یا افراد نزدیک به حکومت قرار گرفت. دولت جمهوری اسلامی، خود از نخستین روزهای قطع اینترنتی اخیر، اذعان کرده که تنها به کاربرانی دسترسی میدهد که همصدا با حکومت و مبلغ سیاستهای آن باشند.
این سطح بیسابقه از محدودیت نشان میدهد که قطع اینترنت دیگر یک ابزار موقت و اضطراری برای مهار کوتاهمدت اعتراضات یا مواجه با شرایط بحرانی نیست، بلکه به عنوان یک زیرساخت یکپارچه برای کنترل مطلق جریان اطلاعات به کار گرفته شده است.
