گزارش جدید سازمان «گزارشگران بدون مرز» میگوید ایران از نظر آزادی مطبوعات، با یک پله سقوط نسبت به سال گذشته، در میان ۱۸۰ کشور و منطقه در رتبۀ ۱۷۷ قرار گرفته است.
برای نخستینبار در ۲۵ سالی که از ردهبندی کشورها از نظر آزادی مطبوعات توسط «گزارشگران بدون مرز» میگذرد، بیش از نیمی از کشورها و مناطق جهان، در دستههای «سخت» و «بسیار جدی» قرار گرفتهاند.
این مهمترین بخش از گزارش جدید این سازمان است که روز پنجشنبه دهم اردیبهشتماه منتشر شد.
بر اساس فهرست سالانۀ گزارشگران بدون مرز دربارۀ «شاخص آزادی مطبوعات»، تنها هفت کشور دارای محیطی «خوب» برای روزنامهنگاران رتبهبندی شدهاند؛ کشورهایی که مجموعاً تنها یک درصد از جمعیت جهان را در خود جای دادهاند.
این سازمان میگوید بیشترین سقوط در یک سال اخیر، در زمینۀ «حقوقی و قضایی» بوده است؛ چراکه شمار فزایندهای از روزنامهنگاران، بر اساس قوانین ضد تروریسم یا به بهانۀ حفاظت از امنیت ملی، با محدودیتهای قانونی روبهرو هستند.
در بالای جدول، نروژ برای دهمین سال متوالی جایگاه خود به عنوان آزادترین کشور برای روزنامهنگاران را حفظ کرده است. هلند و استونی پس از نروژ در جایگاههای دوم و سوم قرار گرفتهاند.
در سوی دیگر جدول، اریتره باز هم در انتهای فهرست قرار گرفته و کرۀ شمالی، چین و ایران هم در رتبههای ۱۷۹ تا ۱۷۷، کشورهایی با کمترین آزادی مطبوعات هستند.
در این میان، سوریه شاهد بیشترین پیشرفت بوده و پس از سقوط حکومت بشار اسد و تغییرات سیاسی متعاقب آن، با ۳۶ پله صعود، از رتبۀ ۱۷۷ به ۱۴۱ رسیده است.
در مقابل، نیجر با ۳۷ پله افت، به جایگاه ۱۲۰ سقوط کرده است.
۱۹ کشور بالای جدول همگی اروپایی هستند. در میان آنها، آلمان که در جایگاه چهاردهم قرار گرفته، شاهد سه پله سقوط نسبت به سال قبل بوده و در دستۀ «قابل قبول» طبقهبندی شده است.
گزارشگران بدون مرز میگوید در یک سال اخیر در آلمان شاهد سختتر شدن شرایط کاری روزنامهنگاران بوده است؛ مواردی از قبیل آزار و اذیت آنلاین، تهدید، کارزارهای بدنامسازی و افزایش بیاعتمادی عمومی.
این سازمان هشدار میدهد که خبرنگارانی که در آلمان موضوعات حساس، از جمله مربوط به گروهها و سازمانهای راست افراطی یا اخبار جنگ غزه را پوشش میدهند، به شکلی فزاینده با فشار، بحثهای داغ عمومی و ترس از هدفقرار گرفتن دست و پنجه نرم میکردهاند.
فهرست سالانۀ گزارشگران بدون مرز، ۱۸۰ کشور و منطقه را بر اساس امنیت، ساختار سیاسی، چارچوب حقوقی و شرایط اقتصادی و اجتماعیای که روی آزادی رسانهای تأثیر میگذارند، رتبه بندی کرده است.
