خبرگزاری قوه قضائیه از اعدام عامر رامش، که به عضویت در گروه جیشالعدل متهم شده، در سحرگاه روز یکشنبه ششم اردیبهشت خبر داد.
میزان ادعا کرده که عامر رامش همزمان در گروه جیشالعدل و گروه دادخواهان بلوچ عضویت داشته و قوه قضائیه اتهام او را «بغی» اعلام کرده و مدعی اعتراف صریح او شده است.
سایت خبری «حالوش» که اخبار استان سیستان و بلوچستان را پوشش میدهد گزارش داده عامر رامش در زمان بازداشت در مهرماه ۱۴۰۳ حدوداً ۱۸ ساله بود.
او در جریان یورش نیروهای نظامی و امنیتی به یک مغازه عطاری در روستای بلینگی شهرستان چابهار هدف تیراندازی قرار گرفت و نیروهای امنیتی در آن زمان به خانوادهاش گفتند کشته شده، اما بعدتر مشخص شد زنده و در بازداشت است.
رسانههای حکومتی ویدئویی از «اعترافات» اجباری او منتشر کردند که در آن آثار جراحت و کبودی در ناحیه صورتش دیده میشد.
بنابر اعلام منابع خبری، رامش تا هشت ماه از ملاقات خانواده محروم بود اما همزمان پرونده او در دادگاه انقلاب رسیدگی میشد. رامش روز جمعه چهارم اردیبهشت در تماس تلفنی با خانوادهاش اعلام کرد به قرنطینه منتقل شده است.
حالوش نوشته یکی از شروط توقف اعدام، «بازگشت به ایران و تسلیم شدن» برادر عامر رامش بوده است.
این بیستویکمین مورد رسانهایشده اعدام در هفتههای گذشته است. جمهوری اسلامی از آخرین روزهای اسفندماه ۲۰ تن را اعدام کرده که ۹ تن از آنها منسوب به سازمان مجاهدین خلق و ۹ تن مرتبط با اعتراضات دیماه ۱۴۰۴ بودند. دو تن نیز به اتهام ادعایی «جاسوسی برای اسرائیل» اعدام شدهاند.
پیشتر غلامحسین محسنی اژهای، رئیس قوه قضائیه جمهوری اسلامی، خواستار تسریع و ترک تشریفات در رسیدگی به پرونده «عوامل دشمن» شده و بر لزوم تسریع در صدور و اجرای احکام از جمله اعدام و مصادره اموال تأکید کرده بود.
عفو بینالملل نیز در گزارش سالانه خود اعلام کرده جمهوری اسلامی در پی افزایش تنشهای منطقهای روند سرکوب داخلی و اجرای احکام اعدام را تشدید کرده است.
