در ادامه موج تازه اعدام توسط قوه قضاییه جمهوری اسلامی که در میانه جنگ از هفته گذشته به راه افتاده، خبرگزاری میزان روز شنبه از اعدام دو نفر دیگر به اتهام «عملیات تروریستی» خبر داد.
در کمتر از یک هفته گذشته و بهرغم اعتراضهای مکرر فعالان حقوق بشر، این دو نفر ششمین و هفتمین نفری هستند که حکم اعدام برای آنها اجرا شده است.
به نوشته خبرگزاری میزان، نزدیک به قوه قضاییه، ابوالحسن منتظر و وحید بنی عامریان «به اتهام بَغی از طریق مباشرت در انجام اقدامات متعدد تروریستی و انفجارهایی با هدایت گروهک تروریستی منافقین، عضویت در گروه باغی، اجتماع و تبانی برای ارتکاب جرم بر ضد امنیت داخلی کشور» اعدام شدهاند.
در خبر میزان آمده است که دیوان عالی کشور هم حکم آنها را تأیید کرده است.
این در حالی است که حامد، برادر وحید بنی عامریان، سه روز پیش در مصاحبهای به رادیوفردا گفته بود: «دیوان عالی کشور، ایراداتی به حکم و پرونده گرفته و پرونده را برای رفع ایرادات به دادگاه بدوی بازگردانده بود اما یکباره با خبر اعدام چهار همپروندهای برادرم مواجه شدیم و الان به شدت نگران هستیم.»
اشاره او در این گفتوگو به بابک علیپور و پویا قبادی، و محمد تقوی سنگدهی و اکبر دانشورکار که همگی هفته گذشته به اتهامهای مشابه اعدام شدند.
اکبر دانشورکار و محمد تقوی سنگدهی که هر دو به انجام «اقدامات متعدد تروریستی» در تهران متهم شده بودند بامداد دوشنبه، دهم فروردین، و بابک علیپور و پویا قبادی هم یک روز بعد یعنی بامداد ۱۱ فروردین به اتهام «عضویت» در سازمان مجاهدین خلق اعدام شدند.
اما اعدام ابوالحسن منتظر و وحید بنی عامریان تنها ساعاتی پس از آن انجام شد که مای ساتو، گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل، در پیامی از وضعیت آنها ابراز نگرانی کرد و نوشت که آنها «در معرض خطر اعدام قرار دارند».
خانم ساتو در ادامه نوشته بود: «از مقامهای مسئول میخواهم که بلافاصله تمامی اعدامها را در این زمان بسیار سخت [جنگ] متوقف کنند و به خانوادهها اجازه دسترسی به افراد بازداشتشده را بدهند.»
مای ساتو هفته گذشته اعلام کرده بود که این اعدامهای تازه «ادامه الگویی دیرینه در استفاده از مجازات اعدام برای سرکوب دیدگاههای مخالف [در ایران] است.»
پیش از آغاز اعتراضات مردمی و کشتار دیماه ۱۴۰۴، و بهویژه پس از جنگ ۱۲ روزه، روند اجرای اعدام در ایران شدت گرفته بود و اکنون نیز این نگرانی وجود دارد که در غیاب دسترسی مردم به اینترنت و سانسور شدید اخبار اجرای این حکم دوچندان شود.
جدا از این شش نفر که به سازمان مجاهدین خلق ایران مرتبط معرفی شدهاند حکم اعدام امیرحسین حاتمی، از معترضان بازداشتشده در جریان اعتراضهای دیماه ۱۴۰۴، نیز در روز پنجشنبه ۱۳ فروردین ۱۴۰۵ اجرا شد.
در بیانیه منتشر شده از سوی قوه قضائیه، امیرحسین حاتمی به «مشارکت در اقدامات عملیاتی برخلاف امنیت کشور» و «ورود به اماکن نظامی دارای طبقهبندی به قصد خارج کردن سلاح و مهمات جنگی و تخریب و آتش زدن اموال دولتی به قصد مقابله با نظام جمهوری اسلامی ایران» متهم شده بود.
