شورای اتحادیه اروپا از تصمیم خود برای اعمال تحریمهایی علیه ۱۶ فرد و سه نهاد مرتبط با نقض جدی حقوق بشر در ایران خبر داد.
بنا بر بیانیهای که این شورا روز دوشنبه ۲۵ اسفند منتشر کرد این فهرست، افراد و نهادهای مختلفی را که نقش محوری در سرکوب اعتراضات سراسری ایران داشتند در بر میگیرد.
این شورا، معاون وزیر کشور ایران در امور امنیتی و انتظامی و فرماندهان مختلف شاخههای محلی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی را که مستقیماً در سرکوب خشونتآمیز اعتراضات دست داشتهاند تحریم کرده است.
سپاه محمد رسولالله (مسئول هماهنگی نیروهای سپاه و بسیج در تهران) و سپاه امام رضا (شاخه محلی سپاه در استان خراسان رضوی) که در سرکوب وحشیانه اعتراضات نقش داشتهاند، از دیگر زیر شاخههای سپاه پاسداران هستند که مشمول این تحریمها قرار گرفتهاند.
این شورا، شماری از اعضای قوه قضائیه جمهوری اسلامی را که در پیگرد قانونی معترضان مسالمتآمیز، فعالان مدنی و اجتماعی، از جمله فعالان حقوق زنان، روزنامهنگاران و فعالان سیاسی منتقد مقامات شرکت داشتهاند، در فهرست قرار میدهد. برخی از افراد این فهرست تحریمی، عاملان اعترافات اجباری، نقضکنندگان ضمانتهای محاکمه عادلانه و صادرکنندگان احکام سنگین علیه اعتراضکنندگان مسالمتآمیز هستند.
همچنین، رئیس سازمان زندانها و اقدامات تأمینی و تربیتی جمهوری اسلامی که در دوران تصدی او، نقض جدی حقوق بشر در سراسر زندانهای ایران مستند شده، در این فهرست قرار میگیرد. این موارد شامل شکنجه و سایر اشکال رفتار یا مجازات ظالمانه، غیرانسانی یا تحقیرآمیز، از جمله اجرای مجازات اعدام علیه دستگیرشدگان نوجوان، بازداشت مستبدانه، و آزار جسمی مخالفان سیاسی و اقلیتهای قومی و مذهبی، وخشونت جنسی علیه زندانیان زن است.
دیگر بخش این تحریمها، علیه شرکت تحقیقات و توسعه ناجی، یک شرکت خدمات فناوری اطلاعات و مشاورهای است. این شرکت، مسئول توسعه اپلیکیشن موبایل ناظر است که نیروهای انتظامی ایران از آن به عنوان ابزاری نظارتی برای نظارت و کنترل شهروندان استفاده میکنند.
از دیگر موارد تحریم ناقضان حقوق بشر در ایران، رئیس پلیس سایبری تهران است که نقش کلیدی در فیلتر کردن اینترنت، سانسور، کنترل محتوای رسانههای اجتماعی و پیگرد ناعادلانه شهروندان در رابطه با محتوای دیجیتال ایفا میکند.
این اقدامات محدودکننده علیه نقض جدی حقوق بشر و تخلفات در ایران، در مجموع شامل ۲۶۳ فرد و ۵۳ نهاد میشود. افزون بر این که دارایی های این افراد و سازمانها مسدود میشود، شهروندان و شرکتهای اتحادیه اروپا از در اختیار قرار دادن وجوه، داراییهای مالی یا منابع اقتصادی با آنها منع شدهاند.
این تحریمها اشخاص حقیقی نیز با ممنوعیت سفر روبرو هستند که آنها را از ورود یا عبور از سرزمینهای اتحادیه اروپا منع میکند. در پایان این فهرست تحریمی، ممنوعیت صادرات تجهیزاتی که ممکن است برای سرکوب داخلی استفاده شود و تجهیزاتی که برای نظارت بر ارتباطات از راه دور استفاده می شود، نیز گنجانده شده است.
اعتراضات سراسری ایران از ۷ دی آغاز شد و با سرکوب شدید و مرگبار معترضان توسط نیروهای جمهوری اسلامی در دهها شهر همراه بود. بنا بر ارزیابیها در جریان سرکوب این اعتراضات هزاران تن کشته شدند که آمار کشتهشدگان از چند هزار تا دهها هزار تن متغیر است.
نهادهای بینالمللی همان زمان هشدار دادند که سیاست عامدانه حکومت ایران در خاموشی ممتد و چند هفتهای اینترنت، تلاشی برای مخفیسازی ابعاد کشتار معترضان و جلوگیری از دسترسی آزاد شهروندان به اطلاعات است.
دونالد ترامپ، رئیس جمهوری آمریکا، پس از این اعتراضات بارها ضمن ابراز حمایت صریح خود از معترضان ایرانی، نسبت به کشتار معترضان به جمهوری اسلامی و دستگاه سرکوب آن هشدار داده و گفته بود در صورت اعدام معترضان، ایالات متحده «اقدامات بسیار قاطعی» انجام خواهد داد.
