سازمان حقوق بشر ایران، با توجه به سابقۀ طولانی صدور احکام اعدام بر پایۀ اعترافات اجباری در جمهوری اسلامی، نسبت به خطر اعدام و کشتارهای «فراقضایی» معترضان هشدار داد.
این سازمان در گزارشی که چهارشنبه ۱۵ بهمن منتشر کرد، نوشت که علاوه بر سابقۀ جمهوری اسلامی در اعدام، با توجه به استفادۀ گسترده و سیستماتیک حکومت ایران از نیروی مرگبار با قصد آشکارِ کشتن در این دور از اعتراضات، بهویژه پس از قطع سراسری اینترنت، این خطر جدی است.
سازمان حقوق بشر ایران برآورد کرده که درپی سرکوب خونین اعتراضات دیماه، «بیش از ۴۰هزار نفر» در حال حاضر در بازداشتگاهها، زندانها و مراکز غیررسمی یا مخفی تحت کنترل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و وزارت اطلاعات نگهداری میشوند.
این سازمان نوشته وضعیت بازداشتشدگان مرتبط با اعتراضات، وضعیتی «اضطراری و نیازمند توجه و اقدام فوری جامعه جهانی» است.
بیاعتنایی کامل به اصول دادرسی عادلانه و تاریخچۀ اعدامهای شتابزده و مخفیانه در دوران جمهوری اسلامی از دیگر دلایل هشدار سازمان حقوق بشر ایران در این زمینه عنوان شده است.
این گزارش تأکید کرده که بسیاری از بازداشتشدگان در وضعیت «قطع کامل هرگونه ارتباط با دنیای خارج و بیخبری مطلق» بهسر میبرند، «بدون دسترسی به خانواده یا وکیل، و کاملاً خارج از هرگونه نظارت مؤثر قضایی».
در حال حاضر با دستورات علنی مقامهای ارشد جمهوری اسلامی، ازجمله رئیس قوه قضائیه برای برگزاری «محاکمات شتابزده» و اعمال «مجازاتهای شدید» و معرفی معترضان بهصورت سیستماتیک با برچسبهایی چون «تروریست»، «عامل بیگانه» و «محارب»، بسیاری از متهمان به اتهاماتی محکوم شدهاند که طبق قوانین جمهوری اسلامی میتوانند به صدور حکم اعدام منجر شوند.
از هفته نخست اعتراضات نیز رسانههای حکومتی صدها اعتراف اجباری را که تحت فشار، شکنجه و تهدید بازداشتشدگان و خانوادههایشان اخذ شده، پخش کردهاند.
سازمان حقوق بشر ایران میگوید افزون بر این، گزارشهایی معتبر اما تاکنون تأییدنشده دریافت کرده که شماری از بازداشتشدگان در چند زندان بهصورت «مخفیانه» اعدام شدهاند.
رادیو فردا مستقلاً قادر به تأیید یا رد این گزارشها نیست و سازمان حقوق بشر ایران هم اعلام کرده که «درحال حاضر این گزارشها در دست بررسی است».
محمود امیریمقدم، مدیر سازمان حقوق بشر ایران، در اینباره گفت: «جمهوری اسلامی میکوشد با استقرار حاکمیت وحشت، از شکلگیری موجهای جدید اعتراض جلوگیری کند و به بقای یک نظام بیثبات و متزلزل ادامه دهد. اعدام مؤثرترین ابزار این حکومت برای ایجاد رعب و وحشت در جامعه است.»
او افزوده که «ما بهشدت نگرانیم که کشتار گسترده معترضان در خیابانها، اکنون در داخل زندانها و بازداشتگاهها ادامه یابد.»
مدیر سازمان حقوق بشر ایران اضافه کرده که «هزاران معترض بازداشتشده، بیدفاع و در شرایط غیرانسانی، در معرض شکنجه، ناپدیدسازی قهری و خطر فوری اعدام یا قتل پساز دادگاههای نمایشی قرار دارند.»
شناسایی سه تهدید و اشاره به مصادیق
طبق اطلاعاتی که سازمان حقوق بشر ایران جمعآوری کرده است، «صدها نفر» در ارتباط با اعتراضات سراسری با حکم اعدام و اتهامهای منتهی به مجازات اعدام مواجهاند.
جمهوری اسلامی در ۷ بهمن ۱۴۰۴ از برگزاری نخستین دادگاه علنی معترضان خبر داد. این در حالی است که خانوادهها و نزدیکان معترضان، پروندههای اعلامنشده افرادی را اطلاعرسانی کردهاند که در معرض صدور حکم اعدام قرار دارند.
بر اساس این گزارش، با توجه به فقدان شفافیت در دستگاه قضایی، بهاحتمال زیاد شمار معترضانی که تاکنون تفهیم اتهام یا محکوم شدهاند، «بسیار بیش» از موارد اعلامشده باشد.
سازمان حقوق بشر ایران در حال حاضر سه تهدید اصلی و مرتبط را شناسایی کرده است که بازداشتشدگان اعتراضات با آن روبهرو شدهاند. این تهدیدها عبارتند از:
- معترضان مجروحی که بر اثر محرومیت عامدانه از درمان پزشکی یا درنتیجه شکنجه در بازداشت، درمعرض خطر مرگ قرار گرفتهاند؛
- این سازمان گزارشهای متعددی درباره اعدامهای مخفیانه بدون طی هرگونه روند قضایی دریافت کرده است که همچنان در دست بررسیاند؛
- و سوم، شمار فزایندهای از معترضان، پس از روند قضایی بهشدت ناعادلانه، به اعدام محکوم خواهند شد و بهاحتمال زیاد، مسئولان اجرای این احکام را به قصد ارعاب جامعه علنی خواهند کرد.
این سازمان با هشدار دربارۀ اعدامهای فراقضایی مخفیانه، به نمونههای این خطر برای شماری از معترضان در دور اخیر اعتراضات سراسری در ایران نیز اشاره کرده است.
سازمان حقوق بشر ایران از جمله نوشته است بستگان علی رهبر، مربی بدنسازی ۳۳ ساله، سوم بهمن ۱۴۰۴ اعلام کردند که او بهصورت مخفیانه در زندان مرکزی مشهد (وکیلآباد) اعدام شده است.
یک روز بعد، خبرگزاری میزان، وابسته به قوه قضائیه، مدعی شد: «چنین فردی در زندانهای استان خراسان رضوی در بازداشت نبوده و بنابراین هیچ حکم اعدامی برای او صادر یا اجرا نشده است.»
با این حال به گزارش سازمان حقوق بشر ایران، نام علی رهبر در ردیف ۱۲۸۵ فهرست رسمی کشتهشدگان دفتر ریاستجمهوری که ۱۳ بهمن ۱۴۰۴ منتشر شد، آمده است.
براساس توضیحات ارائهشده، این فهرست را سازمان پزشکی قانونی کشور تهیه کرده و سپس با اطلاعات سازمان ثبت احوال تطبیق داده شده است.
سازمان حقوق بشر ایران در گزارش خود چندبار تأکید کرده که گزارشهای تاییدنشده اما «معتبری» دربارۀ اعدام مخفیانه شماری از معترضان در سه زندان دریافت کرده است؛ این گزارشها در حال حاضر در دست بررسی بیشتر قرار دارند.
خطر اعدام و اتهامهای منتهیبه مجازات مرگ
سازمان حقوق بشر ایران علاوه بر اشاره به مصادیق، نوشته دهها معترض نیز با اتهامهایی روبهرو شدهاند که میتواند به صدور حکم اعدام منجر شود. این سازمان البته تأکید کرده که هنوز نتوانسته است این گزارشها را بهطور مستقل تأیید کند.
با این حال این گزارش نوشته براساس بیانیهای که خبرگزاری میزان وابسته به قوه قضاییه در ۱۴ بهمن منتشر کرده، پروندههای مربوط به اعتراضات و آنچه «حوادث تروریستی اخیر» خوانده شده است، «همچنان در مراجع قضایی در حال رسیدگی است و احکام این پروندهها هنوز به مراحل نهایی نرسیدهاند».
این در حالی است که این سازمان میگوید در موارد متعددی، به خانوادهها یا بازداشتشدگان بهصورت شفاهی درباره صدور حکم اعدام اطلاعرسانی شده است، بدون آنکه هیچ مستند کتبی یا قضایی در این رابطه ارائه شده باشد.
علاوهبر این، بسیاری از خانوادهها با تهدید وادار به سکوت شدهاند، تا از جلب توجه افکار عمومی به پروندههای عزیزانشان جلوگیری شود.
سازمان حقوق بشر ایران به نام ۳۸ نفر از معترضانی که در معرض خطر اتهامات منجر به مجازات اعدام قرار دارند، اشاره کرده که نام یک زن نیز در میان آنها دیده میشود.
این سازمان همچنین شماری از پروندههای بازداشتشدگانی را ارائه کرده که در معرض خطر فوری محاکمههای شتابزده و اعدام قرار دارند؛ افرادی که اعتراف اجباری آنان به «کشتن نیروهای امنیتی» پیشاپیش از رسانههای حکومتی پخش شده است. این الگو در گذشته بارها در ایران پیشدرآمد اجرای احکام اعدام بوده است.
این سازمان یادآوری کرده که براساس قوانین جمهوری اسلامی ایران، پروندههای قتل بهطور معمول در صلاحیت دادگاههای کیفری قرار میگیرند. با این حال، در پروندههای مرتبط با اعتراضات، مقامها بهطور فزایندهای با تغییر عنوان اتهام و معرفی قتلهای ادعایی بهعنوان جرایم علیه امنیت ملی، ازجمله محاربه و افساد فیالارض، رسیدگی را به دادگاههای انقلاب منتقل کردهاند.
سازمان حقوق بشر ایران پیشتر چنین رویهای را در جریان اعتراضات سراسری «زن زندگی آزادی» مستندسازی کرده بود.
این سازمان همچنین تأکید کرده که با امنیتیشدن یک پرونده، متهمان حق انتخاب وکیل را از دست میدهند.
ماده ۴۸ قانون آیین دادرسی کیفری ایران به متهمان اجازه میدهد در مرحله تحقیقات مقدماتی درخواست وکیل مورد نظر خود را مطرح کنند. با این حال، تبصرهای که در سال ۱۳۹۴ به این ماده افزوده شد، این حق را برای متهمان به «جرایم علیه امنیت داخلی یا خارجی» در مرحله مقدماتی، به فهرستی از وکلای مورد تأیید حکومت محدود میکند.
پیشتر، هادی شریفزاده، وکیل دادگستری در استان فارس، نیز از «فضای بسیار سنگین» حاکم بر خانوادههای بازداشتشدگان گزارش داده و گفته بود مراجعات حضوری و پیامهای متعدد به وکلا افزایش یافته، اما وکلای مستقل امکان ورود به این پروندهها را ندارند و این موضوع بر اضطراب خانوادهها افزوده است.
در گزارش سازمان حقوق بشر ایران به تشدید سرکوب وکلای مدافع نیز اشاره شده و آمده است که به گزارش روزنامه شرق، از آغاز اعتراضات سراسری تاکنون دستکم ۹ وکیل در شهرهای مختلف ایران بازداشت شدهاند.
